دادنامه 140431390003132655 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/12/03 — ابطال بند (ج) ماده 4 و مواد 5، 6، 14 و 16 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه 29797/ت…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200559 شماره دادنامه سیلور: 140431390003132655 تاریخ:1404/12/03 * شاکیان : عباسعلی کلیایی- محمد ابصری آرانی- ابوالفضل سلامی- علی محمد رخش ماه- زهیر خبازی- امه هانی- نرگس زیلویی- ساره توانایی کزج- فاطمه نصیری- محمد علی عزیزی- راحله اکبرزاده زارعی *طرف شکایت : وزارت کشور – نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده 4 و مواد 5، 6، 14 و 16 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه 29797/ت 52792 مورخ 1397/03/09 هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور – نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه 29797/ت 52792 مورخ 1397/03/09 هیات وزیران ماده 4 - شرایط فعالیت به عنوان مؤسس و مدیر آموزشگاه به شرح زیر است: الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب - دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن پ- دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت ت- داشتن گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع آموزشگاه (صرفاً برای مدیر) ث - ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ج - متاهل بودن چ- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر ح - عدم سوء پیشینه موثر کیفری ماده 5 - مدت اعتبار مجوز مدیر سه سال است و برای دوره های سه ساله بعدی به شرط استمرار شرایط قابل تمدید است. تبصره - در صورت احراز فقدان یا از دست دادن یک یا چند مورد از شرایط مدیریت مجوز مدیریت باطل و بی اعتبار م. ب.. ماده 6 - پروانه کسب به نام مؤسس با اعتبار پنج ساله از سوی اتحادیه صادر می شود و به شرط استمرار شرایط مندرج در این آیین نامه قابل تمدید برای دوره های متوالی پنج ساله م. ب.. تبصره 1- مؤسس مکلف است ظرف دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کسب درخواست کتبی خود را جهت تمدید پروانه کسب به اتحادیه تسلیم نماید. تبصره 2- چنانچه مؤسس ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور پروانه کسب فعالیت آموزشگاه را در چهارچوب ضوابط تعیین شده آغاز ننماید پروانه صادره باطل می گردد. تبصره 3 - پروانه کسب قابل واگذاری به سایر اشخاص نیست. تبصره 4- تغییر مکان آموزشگاه به مکان دیگر با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است. تبصره 5 - در صورت فوت یا حجر مؤسس یا عدم توانایی که قادر به اداره آموزشگاه نباشد پس از صدور پروانه کسب، نماینده قانونی وی مکلف است ضمن اطلاع به اتحادیه ظرف سه ماه نسبت به انتقال پروانه کسب برابر ضوابط به شخص واجد شرایط اقدام نماید. پس از انقضای این مهلت و عدم معرفی فرد جدید تا تعیین تکلیف قانونی فعالیت آموزشگاه معلق می گردد. ماده 14- چنانچه مؤسس، مدیر یا مربی، هر یک از شرایط تاسیس یا فعالیت مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق راهنمایی و رانندگی حسب مورد به هر یک از آنان ابلاغ می گردد. موارد ابلاغی به مدیر یا مربی، به مؤسس آموزشگاه نیز ابلاغ می گردد. مؤسس یا مدیر یا مربی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارایه اسناد مثبته مبنی بر وجود شرایط اعلام شده و یا رفع نواقص به مرجع مذکور اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده اقدامی از سوی آنها به عمل نیاید اتحادیه و پلیس حسب مورد می تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند. تبصره 1- در صورت اعتراض نسبت به لغو مجوز مربوط، معترض در هر مرحله می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند. تبصره 2- در صورتی که تخلفات مزبور عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، پلیس مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ذیصلاح منعکس نماید. ماده 16 - آن دسته از آموزشگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ نموده و برای تمدید پروانه، واجد شرایط مندرج در این آیین نامه نمی باشند مکلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ این آیین نامه ضوابط موضوع این آیین نامه را کسب نمایند در غیر این صورت پروانه فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه لغو خواهد شد. تبصره - تغییر مکان آموزشگاه های موضوع این ماده مستلزم رعایت شرایط مربوط به مکان آموزشگاه مطابق این آیین نامه م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات اعلام داشته اند که در آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب سال 1397 شرط داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای موسس و لیسانس را برای مدیر اجباری کرده و به حقوق مکتسبه ما که پیش از این آموزشگاه خود را تاسیس کرده و فاقد این مدرک تحصیلی هستیم بی توجهی شده است. ضمن آن که موسس موظف به استخدام مدیر شده که این امر باعث تحمیل هزینه اضافی بر موسس و کم شدن حاشیه سود آموزشگاه شده است. لذا خواستار حذف مواد پیش گفته هستیم. *در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت در لایحه ارسالی اعلام داشته: مصالح عمومی اقتضا دارد که مدیر آموزشگاه سطح سواد بالاتری از موسس داشته باشد و ادعای شکات در کم شدن سود خود، دلیل محکمی بر نقض این مقرره نمی باشد. در ماده 16 نیز 3 سال به مربی مدیر و مؤسس اجازه داده شده است با خ. ر. ب. شرایط ایده‌آل نزدیک کنند، بنابراین هر که مذکور در این ماده با حقوق مکتسبه و ماده چهار قانون مدنی تعارضی ندارد. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در لایحه دفاعیه خود اعلام داشت در حال حاضر توجه به توسعه آموزش‌های الکترونیکی اهمیت زیادی داشت و مدیران و مؤسسان بایستی از تحصیلات و اطلاعات حداقلی برخوردار باشند که این امر با داشتن تحصیلات ابتدایی امکان‌پذیر نیست ضمن اینکه استناد به حقوق مکتسبه برای معافیت از مقررات دولتی در جایی که حقوق عموم شهروندان در میان است قابل دفاع نمی‌باشد به علاوه تصویبنامه مورد شکایت به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسید و مخالف قوانین و مقررات تشخیص داده نشده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: بر اساس قاعده لاضرر، ادعای مغایرت با شرع شده است. *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای معظم نگهبان نیز به موجب نامه شماره 46941/102 مورخ 1404/05/29 اعلام داشته که موضوع بند «ج» ماده 4 و مواد 5، 6، 14 و 16 آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره 29797/ت52792 هـ مورخ 1397/03/09 هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/05/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس "در صورتی که ماده 16 نسبت به آموزشگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه پروانه تأسیس گرفته یا مؤسس یا مدیر آنها واجد شرایط تشخیص داده شده اند شمول داشته باشد، اطلاق آن نسبت به مجوزهایی که بر اساس مقررات سابق بیش از زمان مقرر در این ماده اعتبار داشته اند خلاف موازین شرع شناخته شد. و اگر مقصود آن است که بعد از پایان مهلت قانونی آنها نیاز به کسب شرایط مذکور در ماده برای تمدید مجوزهای سابق وجود دارد خلاف شرع نیست. بند «ج» ماده 4 و سایر موارد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد ." بنابراین ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات های تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی