تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ش.س. فرزند الف. با وکالت بعدی آقای ح.ت. به طرفیت خواندگان 1-ع.ح. فرزند ع. 2-خانم ر.ر. فرزندالف. با وکالت آقای ع.ی. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن وتنظیم سندرسمی 2-مطالبه خسارت طبق بند 2 ماده 5 مبایعه ‬نامه و احتساب جمیع خسارات قانونی. دادگاه وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلائل و مستندات خودخواسته محکومیت خواندگان را خواستار شده و مدعی شده موکلش مطابق مبایعه‬ نامه عادی مورخ 1389/04/27 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران را با کلیه متعلقات آن از خواندگان خریداری نموده و طبق مبایعه ‬نامه خواندگان مکلف به فک رهن و تنظیم سندرسمی می‬ باشند که تاکنون اقدامی به ‬عمل نیاوردند که در دفاع از دعوی مطروحه وکیل خواندگان اظهار داشته در خصوص مورد خواهان از خواندگان دو فقره وکالت داشته و می‬ بایست خودش به بانک مراجعه و پس از پرداخت بدهی بانک نسبت به انتقال سند به نام خود اقدام نماید و عدم اقدام وی جهت فک رهن از بانک و عدم پرداخت دین بانک باعث ضرر موکلین بوده که مورد توجه قرار نگرفته. از آنجایی که خواندگان مکلف بودند قبل از تاریخ سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم را تهیه نمایند لکن تا این لحظه اقداماتی به‬ عمل نیاوردند و لذا توجهاً به محتویات پرونده و دیگر دلایل موجود مالکیت خواندگان نسبت به ملک مورد ترافع محرز است و نظر به تحقق عقد بیع و قرارداد فی‬مابین اصحاب دعوی که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و لذا عقد بیع به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و دفاعیات وکیل خواندگان در خصوص مورد مستند به توجیهات قانونی نبوده مردود و غیرمقبول به نظرمی‬ رسد و از طرفی دولت کسی را مالک می‬ شناسد که سند مالکیت ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد با عنایت به اینکه با تحقق عقد بیع ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آن که به ‬عبارتی در مانحن‬ فیه تشریفات آن می‬ باشد، با این اعتبار دادگاه دعوی خواهان را در خصوص فک رهن و انتقال سند رسمی محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 233 و 220 و 10 و 319 و 362 و 367 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به فک رهن از ملک مورد ترافع و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند ملک فوق به نام خواهان به انضمام هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل ط. ت. ق. صادر و اعلام می‬ گردد و همچنین در خصوص مطالبه خسارت طبق بند 2 ماده 5 قرارداد عنایت به اینکه خواندگان دو فقره وکالت‬نامه رسمی جهت فراهم نمودن مقدمات انتقال سند و انتقال آن و مراجعه به بانک جهت فک رهن به خواهان داده ‬اند و لذا این قسمت از دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به علت فقدان ادله اثباتی محکوم به بطلان است و در خصوص اعسار خواهان از هزینه دادرسی عنایت به اینکه خ. ن. ب. تودیع هزینه دادرسی اقدام نموده فلذا دعوی فوق سالبه به انتفاء موضوع است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ش.س. به طرفیت آقای ع.ح. و خانم ر.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 103-1392/02/08 شعبه 47 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 5 قرارداد 1389/04/27 مربوط به خرید شش‬دانگ یک‬دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران با این استدلال که تجدیدنظرخواهان دارای وکالت از ت. ن. خ. جهت انجام مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال بوده مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است زیرا اعطای وکالت به تجدیدنظرخواهان موجب رفع مسئولیت ت. ن. خ. جهت انجام تعهد خود در قبال تجدیدنظرخواهان نمی‌باشد بنابراین ب. ت. ب. تاریخ تعیین شده جهت انجام تعهد (1390/04/27) و عدم اجرای آن توسط ت. ن. خ. مستنداً به مواد 10 قانون مدنی و 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف در این بخش حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از تاریخ 1390/04/27 روزانه مبلغ یک میلیون ریال د. ح. تجدیدنظرخواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد در تاریخ 19 مهر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده در خصوص الزام به فک رهن، تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بر اساس مبایعه‌نامه عادی مورخ 27 تیر 1389، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را خریداری کرده و خواندگان موظف به فک رهن و تنظیم سند رسمی هستند، ولی اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. وکیل خواندگان نیز مدعی شد که خواهان باید به بانک مراجعه و بدهی مربوطه را تسویه نماید. <br>دادگاه با استناد به مواد 233، 220، 10، 319، 362 و 367 قانون مدنی و ماده 519 آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را در خصوص فک رهن و انتقال سند رسمی پذیرفت و حکمی به الزام خواندگان به فک رهن و انتقال سند صادر کرد. اما در خصوص مطالبه خسارت، به دلیل عدم ارائه ادله کافی، این بخش از دعوی رد گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، خ. ن. ب. قسمت مربوط به خسارت درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم در این بخش، خواندگان را به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ 27 تیر 1390 به مبلغ روزانه یک میلیون ریال محکوم کرد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعطای وکالت از جانب متعهد به متعهدله، جهت انجام مفاد تعهد، نافی مسئولیت وی در ایفای تعهد نبوده و خسارت عدم انجام تعهد از وی قابل مطالبه است. در خصوص دعوی آقای ش.س. فرزند الف. با وکالت بعدی آقای ح.ت. به طرفیت خواندگان 1 - ع.ح. فرزند ع. 2 - خانم ر.ر. فرزندالف. با وکالت آقای ع.ی. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن وتنظیم سندرسمی 2 - مطالبه خسارت طبق بند 2 ماده 5 مبایعه ‌نامه و احتساب جمیع خسارات قانونی. دادگاه وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلائل و مستندات خودخواسته محکومیت خواندگان را خواستار شده و مدعی شده موکلش مطابق مبایعه‌ نامه عادی مورخ 1389/04/27 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش --- تهران را با کلیه متعلقات آن از خواندگان خریداری نموده و طبق مبایعه ‌نامه خواندگان مکلف به فک رهن و تنظیم سندرسمی می‌ باشند که تاکنون اقدامی به ‌عمل نیاوردند که در دفاع از دعوی مطروحه وکیل خواندگان اظهار داشته در خصوص مورد خواهان از خواندگان دو فقره وکالت داشته و می‌ بایست خودش به بانک مراجعه و پس از پرداخت بدهی بانک نسبت به انتقال سند به نام خود اقدام نماید و عدم اقدام وی جهت فک رهن از بانک و عدم پرداخت دین بانک باعث ضرر موکلین بوده که مورد توجه قرار نگرفته. از آنجایی که خواندگان مکلف بودند قبل از تاریخ سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم را تهیه نمایند لکن تا این لحظه اقداماتی به‌ عمل نیاوردند و لذا توجها به محتویات پرونده و دیگر دلایل موجود مالکیت خواندگان نسبت به ملک مورد ترافع محرز است و نظر به تحقق عقد بیع و قرارداد فی‌مابین اصحاب دعوی که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و لذا عقد بیع به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و دفاعیات وکیل خواندگان در خصوص مورد مستند به توجیهات قانونی نبوده مردود و غیرمقبول به نظرمی‌ رسد و از طرفی دولت کسی را مالک می‌ شناسد که سند مالکیت ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد با عنایت به اینکه با تحقق عقد بیع ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آن که به ‌عبارتی در مانحن‌ فیه تشریفات آن می‌ باشد، با این اعتبار دادگاه دعوی خواهان را در خصوص فک رهن و انتقال سند رسمی محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 233 و 220 و 10 و 319 و 362 و 367 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به فک رهن از ملک مورد ترافع و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند ملک فوق به نام خواهان به انضمام هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل ط. ت. ق. صادر و اعلام می‌ گردد و همچنین در خصوص مطالبه خسارت طبق بند 2 ماده 5 قرارداد عنایت به اینکه خواندگان دو فقره وکالت‌نامه رسمی جهت فراهم نمودن مقدمات انتقال سند و انتقال آن و مراجعه به بانک جهت فک رهن به خواهان داده ‌اند و لذا این قسمت از دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به علت فقدان ادله اثباتی محکوم به بطلان است و در خصوص اعسار خواهان از هزینه دادرسی عنایت به اینکه خ. ن. ب. تودیع هزینه دادرسی اقدام نموده فلذا دعوی فوق سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ش.س. به طرفیت آقای ع.ح. و خانم ر.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1392/02/08 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 5 قرارداد 1389/04/27 مربوط به خرید شش‌دانگ یک‌دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران با این استدلال که تجدیدنظرخواهان دارای وکالت از ت. ن. خ. جهت انجام مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال بوده مورد اجابت قرار نگرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض است زیرا اعطای وکالت به تجدیدنظرخواهان موجب رفع مسئولیت ت. ن. خ. جهت انجام تعهد خود در قبال تجدیدنظرخواهان نمی‌باشد بنابراین ب. ت. ب. تاریخ تعیین شده جهت انجام تعهد ( 1390/04/27 ) و عدم اجرای آن توسط ت. ن. خ. مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف در این بخش حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از تاریخ 1390/04/27 روزانه مبلغ یک میلیون ریال د. ح. تجدیدنظرخواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران