تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشنده

رأی دادگاه بدوی در تاریخ 93/10/27 خ. ه. 1- خانم ن. 2- آقای ک. 3- آقای س. هر سه پیر بابائی با ولایت آقایان 1- ب. 2- ر. 3- س. هرسه پ. وبا وکالت آقایان 1- ح. م. 2- الف. س.ب. وبخواسته های 1- تایید فسخ قرارداد 2- مطالبه خسارت قراردادی 3- مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه 4- تسلیم مبیع و خسارات دادرسی و بطرفیت آقای ج.الف.الف. د.الف. تقدیم می نمایند برابر دادخواست تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده خ. ه. مدعی هستند برابر مبایعه نامه مورخ 91/10/3 اقدام به فروش تمامی ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 45/06 متر مربع به شماره پلاک ثبتی 24900 فرعی از 3468 واقع در بخش 11 تهران در قبال مبلغ 19/400/000/000 ریال به خوانده اعلام می نمایند واز جهت ثمن معامله 27 فقره چک دریافت می گردد ب. ت. ب. اینکه سه قسط آخر بموجب چکهای 396713 و 396714 و 396715 و گواهینامه ای عدم پرداخت مربوطه پرداخت نمی گردد مطابق بند یک و تبصره مربوط به شروط قرارداد و ارسال اظهارنامه شماره 539-93 مورخ 93/8/19 مراتب فسخ را خوانده می نمایند ب. ت. ب. جهات اعلامی بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد خ. ن. د. مقام دفاع عنوان می نماید مستنداً به شهادت شهود و اظهارنامه های ارسالی و وجه تامین شده در قالب چک بانکی و خودداری خ. ه. از پذیرش وجه باقیمانده ثمن معامله ظرف 5 روز و انتقال چکهای باقیمانده به اشخاص ثالث و انجام تبدیل تعهد عملاً مهر تاییدی بر صحت و پابرجایی قرارداد فی مابین شده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در تحلیل روابط حقوقی طرفین و ادعای فسخ با عطف توجه به مبانی قراردادها و انطباق آن با پرونده حاضر به این فرض قانونی توجه دارد که حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قرارداد در تقابل اصل لزوم و صحت قراردادها بوده و صرفا جهت پایبند نمودن طرف مقابل به قرارداد و جلو گیری از ضررمشروط له است ودر صورتی که مشروط له دخالتی در محقق شرط داشته باشد استنکاف مستند به فعل مشروط علیه نیست از طرفی عدم اجرای تعهدات هم مطابق اصول کلی حاکم بر قراردادها بصورت مطلق قابل استناد نبوده و نهادهای حقوقی همچون قوه قاهره ، یا تعبیر بنیادین اوضاع و احوال و.....نیز در احراز استنکاف از اجرای تعهد دخالت دارند به عبارتی ضمانت اجراء زمانی متوجه مشروط علیه می شود که استنکاف ایشان و تخلف از عمل به تعهدات برای دادگاه محرز شود در پرونده حاضر اقدامات خوانده از جمله ارسال اظهار نامه در فرجه مقرر 5 روزه پس از سررسید چک و تهیه چک بانکی حکایت از تلاش خوانده جهت اثبات پایبندی به قرارداد و عمل به تعهدات بوده ولذا اگرچه ادعای خ. م. ب. آینکه از شماره حساب و محل آن مطلع نبوده تا وجه دوفقره چک بعدی را در آن کار سازی نماید بر اساس متن قرارداد که شماره حساب و مشخصات چک درج گردیده بلاوجه است لکن در مجموع با لحاظ پرداخت حدود 90 درصد ثمن و اقدامات خوانده جهت پرداخت ثمن و احراز آن دادگاه ادعای حدوث فسخ را ثابت و وارد ندانسته مستنداً به مواد 194و197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 405 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر رأی دادگاه بدوی پیرو دادنامه شماره 0270-94/3/21 این دادگاه که متضمن حکم به رد ادعای حدوث فسخ نسبت به قرارداد مورخ 91/10/3 بوده و طی دادنامه شماره 1117-94/10/12 شعبه محترم 51 دادگاه تجدید نظر تایید گردیده ن. ب. ا. برابر محتویات دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت قراردادی و ضرروزیان ناشی از عدم تخلیه و تحویل و تصمیم مورد معامله نیز جزو خواسته های خواهان بوده که مورد اظهار نظر دادگاه قرار نگرفته دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله مردود دانسته شدن ادعای فسخ معامله و قطعیت آن و لحاظ اینکه خواسته های مذکور مبتنی بر پذیرش و تایید فسخ قرارداد بوده که بشرح اعلامی غیر وارد دانسته شده لذا حکم به بطلان هر سه خواسته دیگر خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره در این بخش نیز حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر رأی دادگاه بدوی پیرو دادنامه شماره 0270-94/3/21 این دادگاه که متضمن حکم به رد ادعای حدوث فسخ نسبت به قرارداد مورخ 91/10/3 بوده و طی دادنامه شماره 1117-94/10/12 شعبه محترم 51 دادگاه تجدید نظر تایید گردیده ن. ب. ا. برابر محتویات دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت قراردادی و ضرروزیان ناشی از عدم تخلیه و تحویل و تصمیم مورد معامله نیز جزو خواسته های خواهان بوده که مورد اظهار نظر دادگاه قرار نگرفته دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله مردود دانسته شدن ادعای فسخ معامله و قطعیت آن و لحاظ اینکه خواسته های مذکور مبتنی بر پذیرش و تایید فسخ قرارداد بوده که بشرح اعلامی غیر وارد دانسته شده لذا حکم به بطلان هر سه خواسته دیگر خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره در این بخش نیز حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی 1- ن. پیر بابائی 2- ک. پیر بابائی 3- س. پیر بابائی با وکالت آقایان …. سهراب بیک و ح. م. بطرفیت ج.الف.الف. د.الف. با وکالت م.ج. ق.ش. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 270 مورخ 94/3/21 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 91/10/3 به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و با استنباط صحیح حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده اند و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بعلاوه اینکه برابر توافق متداعیین بشرح بند یک قسمت شروط و توضیحات قرارداد مقرر گردیده چنانچه هر کدام از چکهای ثمن معامله به هر علتی پرداخت نگردد و حداکثر در مدت 5 روز پرداخت نشود فروشندگان می توانند معامله را فسخ نمایند مندرجات اظهار نامه پیوست حکایت از آن دارد که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و در مهلت مقرر خریدار آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ چک به فروشنده اعلام داشته و در مورد دو فقره چک به شماره های 396714 مورخ93/9/10 و 396715 مورخ 93/10/10 نیز قبل از سررسید خریدار برابر اظهار نامه شماره 931067899955608 مورخ 93/9/2 آمادگی خود را جهت پرداخت وجه آنها اعلام نموده در نتیجه با لحاظ توافق طرفین و اینکه طریقی برای پرداخت وجه چکها در صورت برگشت جزء پرداخت نقدی در قرارداد مشخص نگردیده و خریدار نیز آمادگی پرداخت نقدی وجه سه فقره چکهای تتمه ثمن معامله را اعلام داشته لذا از نظر دادگاه شرط فسخ تحقق نیافته و اصل صحت و لزوم معاملات نیز دلالت بر همین نکته دارد چرا که اصل بر صحت و لزوم معاملات بوده و فسخ به عنوان یک استثناء نیازمند اثبات است که در ما نحن فیه این مهم از نظر این مرجع تحقق نیافته است بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تایید می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیهم نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که در مورد مطالبه خسارت قراردادی و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه و تسلیم مبیع به انضمام خسارات دادرسی مربوطه حکم صادر نگردیده ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده 349 قانون آئین دادرسی مدنی ، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و در ما نحن فیه ، موضوع مورد ادعای تجدیدنظرخواهان در دادنامه بدوی مورد حکم قرار نگرفته ، در نتیجه مرجع تجدیدنظر نمی تواند به آن رسیدگی نماید لذا مستندا" به ماده مرقوم و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی صادر می گردد . رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشنده در تاریخ 12 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به درخواست خ. ه. د. خصوص تایید فسخ قرارداد، مطالبه خسارت قراردادی و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه و تسلیم مبیع، رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس مبایعه‌نامه مورخ 3 دی‌ماه 1391، یک باب مغازه تجاری را به طرف مقابل فروخته و به دلیل عدم پرداخت سه قسط آخر، قرارداد را فسخ کرده‌اند. طرف مقابل در دفاعیات خود به تلاش‌هایش برای پرداخت ثمن و عدم پذیرش وجه توسط خ. ه. اشاره کرد. <br>دادگاه با استناد به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 405 قانون مدنی، ادعای فسخ را رد و حکمی مبنی بر بطلان دعوی خواهان صادر نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و اعلام گردید که خواسته‌های خ. د. خ. خسارت قراردادی و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه، به دلیل رد ادعای فسخ، قابلیت رسیدگی ندارد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم بدوی را تایید کرد. حکم صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند. (قابل حذف) شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/21 در تاریخ 93/10/27 خ. ه. 1 - خانم ن. 2 - آقای ک. 3 - آقای س. هر سه پیر بابائی با ولایت آقایان 1 - ب. 2 - ر. 3 - س. هرسه پ. وبا وکالت آقایان 1 - ح. م. 2 - الف. س.ب. وبه خواسته های 1 - تایید فسخ قرارداد 2 - مطالبه خسارت قراردادی 3 - مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه 4 - تسلیم مبیع و خسارات دادرسی و به طرفیت آقای ج.الف.الف. د.الف. تقدیم می نمایند برابر دادخواست تقدیمی و دفاعیات به عمل آمده خ. ه. مدعی هستند برابر مبایعه نامه مورخ 91/10/3 اقدام به فروش تمامی ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 45/06 متر مربع به شماره پلاک ثبتی --- فرعی از --- واقع در بخش --- تهران در قبال مبلغ 19/400/000/000 ریال به خوانده اعلام می نمایند واز جهت ثمن معامله 27 فقره چک دریافت می‌گردد ب. ت. ب. اینکه سه قسط آخر به موجب چکهای 396713 و 396714 و 396715 و گواهینامه ای عدم پرداخت مربوطه پرداخت نمی گردد مطابق بند یک و تبصره مربوط به شروط قرارداد و ارسال اظهارنامه شماره 539 - 93 مورخ 93/8/19 مراتب فسخ را خوانده می نمایند ب. ت. ب. جهات اعلامی به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد خ. ن. د. مقام دفاع عنوان می‌نماید مستندا به شهادت شهود و اظهارنامه های ارسالی و وجه تامین شده در قالب چک بانکی و خودداری خ. ه. از پذیرش وجه باقیمانده ثمن معامله ظرف 5 روز و انتقال چکهای باقیمانده به اشخاص ثالث و انجام تبدیل تعهد عملا مهر تاییدی بر صحت و پابرجایی قرارداد فی مابین شده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در تحلیل روابط حقوقی طرفین و ادعای فسخ با عطف توجه به مبانی قراردادها و انطباق آن با پرونده حاضر به این فرض قانونی توجه دارد که حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قرارداد در تقابل اصل لزوم و صحت قراردادها بوده و صرفا جهت پایبند نمودن طرف مقابل به قرارداد و جلو گیری از ضررمشروط له است ودر صورتی که مشروط له دخالتی در محقق شرط داشته باشد استنکاف مستند به فعل مشروط علیه نیست از طرفی عدم اجرای تعهدات هم مطابق اصول کلی حاکم بر قراردادها به صورت مطلق قابل استناد نبوده و نهادهای حقوقی همچون قوه قاهره، یا تعبیر بنیادین اوضاع و احوال و.....نیز در احراز استنکاف از اجرای تعهد دخالت دارند به عبارتی ضمانت اجراء زمانی متوجه مشروط علیه می‌شود که استنکاف ایشان و تخلف از عمل به تعهدات برای دادگاه محرز شود در پرونده حاضر اقدامات خوانده از جمله ارسال اظهارنامه در فرجه مقرر 5 روزه پس از سررسید چک و تهیه چک بانکی حکایت از تلاش خوانده جهت اثبات پایبندی به قرارداد و عمل به تعهدات بوده ولذا اگرچه ادعای خ. م. ب. آینکه از شماره حساب و محل آن مطلع نبوده تا وجه دوفقره چک بعدی را در آن کار سازی نماید بر اساس متن قرارداد که شماره حساب و مشخصات چک درج گردیده بلاوجه است لکن در مجموع با لحاظ پرداخت حدود 90 درصد ثمن و اقدامات خوانده جهت پرداخت ثمن و احراز آن دادگاه ادعای حدوث فسخ را ثابت و وارد ندانسته مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 405 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحمید خلیلی فر شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11 :رای دادگاهپیرو دادنامه شماره --- - 94/3/21 این دادگاه که متضمن حکم به رد ادعای حدوث فسخ نسبت به قرارداد مورخ 91/10/3 بوده و طی دادنامه شماره --- - 94/10/12 شعبه محترم --- دادگاه تجدید نظر تایید گردیده ن. ب. ا. برابر محتویات دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت قراردادی و ضرروزیان ناشی از عدم تخلیه و تحویل و تصمیم مورد معامله نیز جزو خواسته های خواهان بوده که مورد اظهار نظر دادگاه قرار نگرفته دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله مردود دانسته شدن ادعای فسخ معامله و قطعیت آن و لحاظ اینکه خواسته های مذکور مبتنی بر پذیرش و تایید فسخ قرارداد بوده که به شرح اعلامی غیر وارد دانسته شده لذا حکم به بطلان هر سه خواسته دیگر خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در این بخش نیز حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12 تجدیدنظرخواهی 1 - ن. پیر بابائی 2 - ک. پیر بابائی 3 - س. پیر بابائی با وکالت آقایان …. سهراب بیک و ح. م. به طرفیت ج.الف.الف. د.الف. با وکالت م.ج. ق.ش. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 91/10/3 به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و با استنباط صحیح حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد به علاوه اینکه برابر توافق متداعیین به شرح بند یک قسمت شروط و توضیحات قرارداد مقرر گردیده چنانچه هر کدام از چکهای ثمن معامله به هر علتی پرداخت نگردد و حداکثر در مدت 5 روز پرداخت نشود فروشندگان می‌توانند معامله را فسخ نمایند مندرجات اظهارنامه پیوست حکایت از آن دارد که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و در مهلت مقرر خریدار آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ چک به فروشنده اعلام داشته و در مورد دو فقره چک به شماره های 396714 مورخ 93/9/10 و 396715 مورخ 93/10/10 نیز قبل از سررسید خریدار برابر اظهارنامه شماره 931067899955608 مورخ 93/9/2 آمادگی خود را جهت پرداخت وجه آنها اعلام نموده در نتیجه با لحاظ توافق طرفین و اینکه طریقی برای پرداخت وجه چکها در صورت برگشت جزء پرداخت نقدی در قرارداد مشخص نگردیده و خریدار نیز آمادگی پرداخت نقدی وجه سه فقره چکهای تتمه ثمن معامله را اعلام داشته لذا از نظر دادگاه شرط فسخ تحقق نیافته و اصل صحت و لزوم معاملات نیز دلالت بر همین نکته دارد چرا که اصل بر صحت و لزوم معاملات بوده و فسخ به عنوان یک استثناء نیازمند اثبات است که در ما نحن فیه این مهم از نظر این مرجع تحقق نیافته است بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تایید می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیهم نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که در مورد مطالبه خسارت قراردادی و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه و تسلیم مبیع به انضمام خسارات دادرسی مربوطه حکم صادر نگردیده ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و در ما نحن فیه، موضوع مورد ادعای تجدیدنظرخواهان در دادنامه بدوی مورد حکم قرار نگرفته، در نتیجه مرجع تجدیدنظر نمی تواند به آن رسیدگی نماید لذا مستندا به ماده مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار