تأثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای مؤخر

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان اصلی با وکالت آقای 1. م.ح. 2. م.ت. به طرفیت خواندگان که آقای ع.ع. به وکالت از آقای ر.ق. وارد دادرسی شده است بر اساس دادخواست تقدیمی صدور حکم به خلع‌ید خواندگان از مغازه تجاری در پلاک .... تهران و دستور موقت به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای ….ر. به طرفیت خوانده (خواهان اصلی) به خواسته مطالبه حقوق کسب و پیشه و سرقفلی مغازه با جلب کارشناسی که بدواً دستور موقت صادر و متعاقباً به‬ شرح صورت‌مجلس 1393/5/19 لغو و بلااثر گردیده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست ثانیاً با ملاحظه دادنامه سابق‌الصدور این دادگاه طی شماره 921007 مورخ 1392/11/30 و 920050 مورخ 1392/9/17 که به‬ موجب دادنامه 93201 مورخ 1393/2/24 شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر به جهت اینکه متصرف خوانده دعوی سابق نبوده نقض و قرار رد دعوی صادر و دعاوی تحت نظر به تجویز دادنامه اخیرالذکر شعبه 18 علیه متصرف نیز مطرح گردیده است اگرچه دعوی خلع‌ید ناظر به عین مال غیرمنقول است مخلص ادعا اینکه طی مبایعه‌نامه عادی 1380/5/25 مغازه موصوف توسط خواهان به آقای ن. منتقل که به جهت شرط فاسخ و عدم ایفای تعهدات قراردادی طی دادنامه 89428 مورخ 1389/6/6 این مبایعه‌نامه منحل و با اضمحلال رابطه حقوقی و قراردادی به اعتبار اعاده مالکیت و سند رسمی خواهان تقاضای خلع‌ید را نموده است خواندگان 1 و 2 و 3 با وصف دعوت و انتظار کافی حاضر نگردیده و خوانده ردیف سوم خانم م. صرفاً به شرح لوایح به دادگاه هجویات بسته و اعلام داشته طی مبایعه‌نامه عادی سه دانگ سرقفلی مغازه را خریداری و طی اجاره‌نامه 1385/5/23 سه دانگ را برای یک سال تا 1386/9/1 اجاره نموده است آقای ع.ع. دفاعیات مبسوطی اعلام داشته خلع‌ید باید با رعایت حقوق مستأجر (موکل) باشد و دعوی شریک به صرف اثبات مالکیت مشاعی مجوز خلع‌ید نمی‌باشد ید موکل از غ.ح. است که او نیز متلقی از آقای ن. است و دارای اثر قانونی است و انفساخ صادره در سال 1390 ضایع‌کننده حقوق موکل نیست و مالک قائم‌مقام مالک قبلی است به‬ شرحی که گذشت دادگاه دادنامه‌های 9250 مورخ 1392/1/28 این دادگاه که طی دادنامه 921007 مورخ 1392/11/30 در همین دادگاه مجدد بررسی شده را مدنظر دارد مالکیت رسمی خواهان محرز و تصرفات به ‬شرح ذیل غیرمأذون است 1. خوانده ردیف سوم خانم م. تا حال حاضر موفق به اخذ دادنامه‌ای مثبت حقانیت خود نگردیده و در صورت اخذ رأی الزام‌آور دادگاه نیز از آن تبعیت می‌کند آنچه مسلم است با تحقق شرط فاسخ و عدم رضایت مالک رسمی خرید سه دانگ سرقفلی و اجاره سه دانگ دیگر فضولی بوده و با رد خواهان باطل و بلااثر و فاقد اثر حقوقی رد دعوی خلع‌ید است خریدار حق مراجعه به ناقلین (فضول) را دارا است فلذا دفاعیات مشارالیها مردود است 2. درخصوص خواهان تقابل در عقد منحل شده سابق هیچ اثر حقوقی مترتب نیست وکیل خوانده و خواهان تقابل دلیلی بر حیات دوباره عقود و قراردادهای مستند ندارد در انفساخ نیازی به اعمال اراده ذی‌نفع نیست به صرف دلیل مثبته بر تحقق شرط فاسخ یک رابطه حقوقی منحل و بی‌اعتبار می‌گردد در مانحن‌فیه که مالکیت خواندگان نشات گرفته از عقود عادی بعد از قرارداد 1380/5/25 بین خواهان و خوانده اول آقای ن. است با قطعیت دادنامه 842 مورخ 1382/10/14 طی دادنامه 777 مورخ 1392/6/5 شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر و انفساخ و انحلال قرارداد 1380/5/25 معاملات بعدی نیز همگی متزلزل‌شده گشته است زیرا خریدار معامله 1380/5/25 عقد را با شرط فاسخ پذیرفته و در حقیقت به معنای تزلزل در مالکیت خود بوده و به اعتبار شرط فاسخ در عقد متزلزل اساساً حق فروش وی محل تأمل داشته در اینکه خواهان تقابل آقای ر. مستحق مطالبه حقوق خود م. ب. هیچ شکی نیست علی‌ای‌الحال مشارالیه مبالغی را پرداخته و دارای حقوق مکتسبه است لیکن مشارالیه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی یا قانونی با خواهان اصلی ندارد موضوع قائم‌مقامی در یک عقد صحیح مفاد و مفهوم دارد در مانحن‬ فیه خواهان به استناد اصل تناظر به محکمه مراجعه و محکومیت مشارالیه به پرداخت حقوق مستأجر غیرمأذون از او تکلیف ما لا یطاق است به ‬شرحی که گذشت دفاعیات خواندگان بلادلیل و بلاوجه تشخیص از آنجا که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است با احراز حقانیت خواهان مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع‌ید و انتزاع ید خواندگان از مغازه‌ها را صادر و از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده و درخصوص دعوی تقابل به‬ شرح فوق دعوی توجهی به خوانده (خواهان اصلی) نداشته و مشارالیه مسئولیتی به پرداخت حقوق مستأجر غیرمأذون نداشته از آنجا که قائم‌مقام نیز محسوب نمی‌گردد قرار رد دعوی در اجرای مقررات بند 4 از 84 ناظر به 89 قانون آئین دادرسی مدنی صادر می‌گردد و این رأی نسبت به آقای ن. و ب.ج. غیابی است و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است و نسبت به سایرین حضوری است ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163800686 مورخ 1393/8/11 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف.ر. و ل.م. به خلع‌ید از یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ... تهران و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. الف.ع. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مبنای استقرار تجدیدنظرخواهان در مغازه مبحوث‌عنه قراردادهای عادی مورخ 1384/4/10 و 1385/5/21 و 1386/8/6 و اجاره‌نامه فاقد تاریخ م. ب. که به موجب قراردادهای مزبور ن.ن. پس از ابتیاع مغازه مورد ترافع در تاریخ 1380/5/25 از ت. ن. خ. الف.ع. مبادرت به واگذاری آن درتاریخ 1384/4/10 طی مبایعه‌نامه عادی به غ.ح. نموده و فرد اخیرالذکر نیز در تاریخ 1385/5/22 مبادرت به فروش سه دانگ از شش‌دانگ مغازه مبحوث‌عنه در قبال ثمن معین به ل.م. و در تاریخی مؤخر 1386/8/6 اقدام به فروش 62 متر مربع از مغازه مذکور (سرقفلی) به الف.ق. نموده است که قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال آنان به دادگاه ارائه نشده است. ثانیاً هرچند قرارداد اولیه تنظیمی فی‬مابین الف.ع. با ن.ن. به موجب دادنامه‌های صادره از ناحیه شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909982163800842 مورخ 1389/10/14 و 777 مورخ 1390/6/5 صادره از این شعبه (شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران) منتهی به انفساخ گردیده است لیکن این حکم صرفاً ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ فی‬مابین خریدار اولیه ن.ن. با سایر خواندگان تنظیم گردیده است نداشته و مادامی که قراردادهای مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی‌اعتباری نگردند به حکم مقرر در مواد 10 و 219 از قانون مدنی از حمایت قانون برخوردار می‌باشند و فروشنده اولیه (ت. ن. خ.) به صرف اصدار حکم بر انفساخ نمی‌تواند خلع‌ید تجدیدنظرخواهان را که با تمسک به قراردادهای مورخ 1385/5/22 و 1386/8/6 مبادرت به ابتیاع مغازه مبحوث‌عنه نموده‌اند و ید آنان نسبت به مغازه تحت تصرفشان ید مالکانه م. ب. درخواست نماید و مادامی‌که قراردادهای استنادی آنان دارای حیات حقوقی بوده دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود به ‬طرفیت آنان قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری-کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی