تأثیر برائت مرتشی بر راشی

تأثیر برائت مرتشی بر راشی خ. م.: در تاریخ 20 خرداد 1394، دادگاه بدوی به اتهام پرداخت و دریافت رشوه به مبلغ چهلویک میلیون ریال رسیدگی نمود. متهم اول به دلیل پرداخت رشوه به متهم دوم در حین ساخت یک واحد مسکونی بدون مجوز از شهرداری، بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی به هفت ماه حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء محکوم گردید. متهم دوم نیز به اتهام اخذ رشوه، بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شد، اما اجرای مجازات‌ها به مدت پنج سال معلق گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. این‌که متهم دوم به عنوان کارمند شرکتی مستقل شناخته شد که شامل تعریف قانونی کارکنان مشمول قانون مذکور نمی‌گردید، دادگاه برائت او را صادر کرد. همچنین، ب. ت. ب. برائت متهم دوم، محکومیت متهم اول نیز منتفی شد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و برائت هر دو متهم را اعلام نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت برائت مرتشی از اخذ رشوه، صدور حکم محکومیت برای راشی، فاقد وجاهت قانونی است. رای دادگاه بدوی در رابطه با اتهام آقایان 1 - ج. ص.، 33 ساله مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ چهل‌ویک میلیون ریال 2 - ع.ن. فرزند ع.م. 30 ساله کارمند مبنی بر اخذ رشوه به میزان چهل‌ویک میلیون ریال از م. ر. ا. بدین شرح که م. ر. ا. در حال ساخت‌وساز یک واحد مسکونی سه‌طبقه در حوزه شهرداری پ. بوده اما نظر به عدم اخذ مجوزات لازم، همواره مورد ایراد و ممانعت پرسنل پلیس ساختمان شهرداری قرار می‌گرفت که بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده از سوی مراجع انتظامی و قضایی پاکدشت و گزارش پیشرفت کار(پایان ساخت‌وساز)و پرینت و صورت‌جلسات واریز وجوه به‌حساب متهم ردیف دوم از سوی م. ر. ا. و اظهارات و اقاریر م. ر. ا. در نحوه و دلیل پرداخت و اظهارات و اقاریر تلویحی متهم به شرح صفحات 340 لغایت 344 که پرداخت این وجوه را بدوا به‌صورت قرض و سپس پرداخت دیه کارگران افغانی اعلام داشته که منطقی و مقرون به‌واقع نبوده است. مضافا به اینکه با عنایت به تکمیل پروژه ساختمانی و عدم احراز مبانی منطقی و تجاری فی‌مابین در جابه جایی وجوه و ایضا استدلال ناصحیح م. ر. ا. در اقرار ناشی از اکراه و اجبار برای خروج از کشور و جهت اخذ رضایت از اولیای دم متوفیان دادگاه من‌حیث‌المجموع در خصوص صحت اظهارات اخیر متهمان به قناعت وجدانی نرسیده و فلذا بزهکاری آنان را در حد بزه انتسابی در کیفرخواست و تفهیم شده محرز و مسلم دانسته است. بنا علی‌هذا م. ر. ا. را به اتهام پرداخت رشوه به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به هفت ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و متهم ردیف دوم را به اتهام اخذ رشوه به میزان چهل‌ویک میلیون ریال به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل 5 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق،چهل‌ویک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران، 5 ضربه شلاق تعزیری و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌نماید. اما دادگاه نظر به شرایط خاص و جوانی متهمان و اثرات مخرب ناشی از اجرای بخشی از مجازات تعیین‌شده بر خانواده‌های آنان به استناد مواد 46 ، 18 بند ج ماده 10 ، 54 ، 52 ، 47 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مدت شش ماه حبس متهم ردیف اول،اجرای انفصال موقت و چهار سال حبس تعزیری متهم ردیف دوم را به مدت 5 سال معلق می‌نماید تا در صورت ارتکاب جرائم مشمول ماده 54 قانون فوق‌الذکر،مجازات تعلیق به همراه مجازات تعیین‌شده برای جرم جدید اجرا و الا مجازات تعلیقی پس از انقضاء مدت تعیین‌شده از سوابق کیفری آنان حذف گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - عالیشاه رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. به وکالت از متهم آقای ع.ن. نسبت به‌حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000405 مورخ 1393/08/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر پنج سال حبس و پنج ضربه شلاق و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و چهل‌ویک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام دریافت رشوه به میزان چهل‌ویک میلیون ریال از متهم دیگر پرونده آقای ج.ص. و به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری مصوب 1367 دارد (ضمنا به‌موجب این دادنامه دادگاه بدوی اجرای انفصال موقت و چهار سال حبس متهم ت. ن. خ. را به مدت پنج سال معلق نموده است). از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله، ن. ب. ا. از زمره ارکان و شرایط تحقق بزه ارتشاء ب. ت. ب. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری این است که رشوه گیرنده از کارکنان مندرج در ماده مذکور باشد و ن. ب. ا. در ما نحن فیه، متهم ت. ن. خ. ع.ن. بنا به پاسخ استعلام شرکت تعاونی ص. به شماره... که در تاریخ 1394/03/05 ثبت دفتر این دادگاه گردیده از کارکنان آن شرکت که ماهیت حقوقی مستقلی دارد بوده و این شرکت با شهرداری منطقه پ. در باب کنترل ساخت‌وساز غیرمجاز توافقات و تعهداتی داشته است، ن. ب. ا. شرکت اخیرالذکر از زمره شرکت‌ها و ادارات معنونه در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب نبوده، بر این منوال محکومیت متهم ع.ن. به اتهام دریافت رشوه از متهم دیگر پرونده یعنی آقای ج.ص. غیر مصاب تشخیص می‌گردد. گر چه اقدام متهم ت. ن. خ. ع.ن. در تهدید متهم دیگر پرونده یعنی ج. ص. به جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و مآلا دریافت وجه برای عملی نکردن این تهدید (اظهارات ج.ص. در نزد بازپرس مرجوع الیه در صفحه 348 جلد دوم پرونده) تحت عنوان اخاذی با ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 قابل تطبیق بوده است. چه آنکه تهدید در اخاذی لازم نیست با وسایل نامشروع انجام گیرد و با وسایل مشروع نیز ممکن است همچنان که در ما نحن فیه اختیار متهم در کسوت پلیس ساختمانی برای ممانعت از ساخت‌وساز غیرمجاز، مادام که برای اجرای قانون و مقررات به کار رود مشروع است، اما موقوف داشتن آن به‌عنوان شرطی در تحصیل وجه باعث زوال مشروعیت آن گردیده و مبدل به عمل مجرمانه خواهد شد. مع‌هذا چون بزه اخیرالذکر موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به‌موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی از زمره جرائم قابل‌گذشت محسوب که تعقیب و رسیدگی و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و ن. ب. ا. در این باب شکایتی مطرح نگردیده است و ن. ب. ا. بزه رشاء و ارتشاء ازجمله جرائمی‌اند که تحقق آن موکول به وجود دو طرف دهنده و گیرنده رشوه بوده و ن. ب. ا. در جرم ارتشاء چنانچه متهم به اخذ رشوه به علل غیر مشخص از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم بر مدار قانون نخواهد بود و ن. ب. ا. با مخدوش بودن حکم محکومیت متهم ت. ن. خ. ع.ن. به اتهام دریافت رشوه بنا به آنچه در بالا مذکور افتاد، محکومیت متهم دیگر پرونده یعنی ج.ص. به اتهام پرداخت رشوه بنا به‌قاعده: ((یسقط الفرع بسقوط الاصل)) منتفی و سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود و ن. ب. ا. به تجویز بند 1 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اگر عملی که م. ع. ب. اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل‌تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید، حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می‌نماید هرچند م. ع. درخواست تجدیدنظر نکرده باشد. بر این اساس دادگاه با نقض حکم مورداشاره ازهرجهت بر برائت متهمین ج.ص. و ع.ن. از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی