تاثیر توافق بر تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

رأی دادگاه بدوی شرکت مهندسی ساختمانی وتاسیساتی ف. با وکالت آقایان ب. ج. و غ. ج. به طرفیت شرکت پتروشیمی م. دعوایی به خواستۀ مطالبه وجه بابت الزام به پرداخت مالیات ارزش افزوده متعلق به صورت وضعیت های شرکت فرجود ناشی از کارکرد در پتروشیمی مروارید در سه ماهۀ سوم وچهارم سال 89 به مبلغ 452ر679ر148 ریال و خسارت تاخیر جمعاً به مبلغ 452ر603ر241 رایل وخسارت تاخیر وهزینه دادرسی اقامه کرده است . وکلا خ. ا. د. شرکت موکل بعنوان پیمانکار ، قراردادی با خوانده دعوی منعقد کرده که تعهدات قراردادی خود را انجام داده است . براساس قوانین مالیاتی ، کارفرما موظف بوده ، مبلغ تعیین شده بابت ارزش افزوده را طبق درصد های تعیین شده ، جدا از مبلغ قرارداد به شرکت های خدماتی طرف قرارداد خود پرداخت کند و شرکت های فوق هم مبالغ دریافتی را به اداره دارایی پرداخت کنند . مواد 19و 20 قانون مالیات برارزش افزوده ، دریافت مبلغ ارزش افزوده از طرف دیگر معامله وپرداخت آن به اداره دارایی را به عنوان تکلیف مودی (شرکت فرجود ) شناخته است اما با وجود صراحت قانون شرکت خوانده به وظیفۀ قاونی خود عمل نکرده است و با طرح موضوع ومعافیت مالیاتی که مورد قبول واقع نشده ، شرکت موکل را متقاعد نموده که از پرداخت مالیات معاف است در حالی که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور موید عدم معافیت مالیاتی است . ناگزیر شرکت موکل نسبت به پرداخت مالیات مذکور اقدام کرده است . از این رو صدور حکم به شرح فوق را در خواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/6/3 دادگاه وکیل خ. پ. د. مطابق قرارداد مستند دعوی ، پرداخت هرگونه مالیات برعهدۀ پیمانکار قرار گرفته است . افزون بر این در سال 92 الحاقیه ای با موضوع افزایش قیمت قرارداد اصلی بین طرفین تنظیم شده که اگر چنین مطالباتی مورد ادعا بوده می بایست مطرح می شد تا موضوع افزایش قیمت قرار گیرد ، در حالی که مطلبی مطرح نشده است . در این الحاقیه هم که ادعاها ومطالبات بعدی را خواهان از خود سلب کرده است . وکیل خواهان پاسخ داده که مقررات مالیات به ارزش افزوده ، مقرراتی آمره است و توافق خلاف آن هم معتبر نیست . بنابه مراتب بالا و ن. ب. ا. مطابق تصریح قراردادی ، پرداخت مالیات از هر قبیلی که باشد برعهدۀ خواهان قرار گرفته است . مواد 19 و20 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از این جهت که برآورد مالیات بر ارزش افزوده را در زمان عرضه خدمات یا کالا الزامی تلقی کرده ، آمره محسوب می شود . لکن از این جهت که نهایتاً پرداخت آن به عهدۀ کدامیک از طرفین مستقر می شود ، ب. ت. ب. اینکه از حقوق مالی طرفین است غیر قابل عدول به نظر نمی رسد . از این رو دعوی مطروحه وارد نبوده وبه استناد ماده 10 قانون مدنی ومفهوم ماده 1257 همان قانون حکم بربیحقی خواهان صادر واعلام می گردد . این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استان پیرامون تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی ساختمانی و تاسیساتی ف. با وکالت آقای ب. ج. بطرفیت شرکت پتروشیمی م. با وکالت خانم م. س.پ. نسبت به دادنامه شماره 553-94/6/23 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بیحقی ت. ن. خ. در دعوی مطالبه و الزام بپرداخت مالیات ارزش افزوده متعلق به صورت وضعیت های شرکت فرجود در سه ماهه سوم و چهارم سال 89 جمعاٌ به مبلغ 241/603/452 ریال م. ب. با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مبانی استنباط و علل موجهه حکم در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را در جهات مورد اعتراض تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر توافق بر تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این پرونده، دعوای یک شرکت مهندسی ساختمانی و تاسیساتی به منظور مطالبه وجهی بابت مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های انجام شده در پتروشیمی مروارید در سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 به مبلغ 452,679,148 ریال و خسارت تاخیر به مبلغ 452,603,241 ریال م. ب.. خواهان ادعا نموده است که طبق قوانین مالیاتی، کارفرما موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به طور جداگانه از مبلغ قرارداد بوده و خوانده به این وظیفه قانونی عمل نکرده است. در مقابل، دفاعیات خوانده بر این مبنا استوار است که بر اساس قرارداد، پرداخت مالیات بر عهده پیمانکار بوده و به الحاقیه‌ای اشاره شده که ادعاهای خواهان را سلب می‌کند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 19 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 10 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید حکم بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد و حکم را قطعی اعلام کرده است. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص برآورد مالیات بر ارزش افزوده در زمان عرضه خدمات یا کالا ،آمرانه است اما طرفین قرارداد می‌توانند در خصوص متعهد به پرداخت آن، توافق کنند. شرکت مهندسی ساختمانی وتاسیساتی ف. با وکالت آقایان ب. ج. و غ. ج. به طرفیت شرکت پتروشیمی م. دعوایی به خواسته مطالبه وجه بابت الزام به پرداخت مالیات ارزش افزوده متعلق به صورت وضعیت های شرکت فرجود ناشی از کارکرد در پتروشیمی مروارید در سه ماهه سوم وچهارم سال 89 به مبلغ 452 ر 679 ر 148 ریال و خسارت تاخیر جمعا به مبلغ 452 ر 603 ر 241 رایل وخسارت تاخیر وهزینه دادرسی اقامه کرده است. وکلا خ. ا. د. شرکت موکل به عنوان پیمانکار، قراردادی با خوانده دعوی منعقد کرده که تعهدات قراردادی خود را انجام داده است. براساس قوانین مالیاتی، کارفرما موظف بوده، مبلغ تعیین شده بابت ارزش افزوده را طبق درصد های تعیین شده، جدا از مبلغ قرارداد به شرکت های خدماتی طرف قرارداد خود پرداخت کند و شرکت های فوق هم مبالغ دریافتی را به اداره دارایی پرداخت کنند. مواد 19 و 20 قانون مالیات برارزش افزوده، دریافت مبلغ ارزش افزوده از طرف دیگر معامله وپرداخت آن به اداره دارایی را به عنوان تکلیف مودی (شرکت فرجود) شناخته است اما با وجود صراحت قانون شرکت خوانده به وظیفه قاونی خود عمل نکرده است و با طرح موضوع ومعافیت مالیاتی که مورد قبول واقع نشده، شرکت موکل را متقاعد نموده که از پرداخت مالیات معاف است در حالی که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور موید عدم معافیت مالیاتی است. ناگزیر شرکت موکل نسبت به پرداخت مالیات مذکور اقدام کرده است. از این رو صدور حکم به شرح فوق را در خواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/6/3 دادگاه وکیل خ. پ. د. مطابق قرارداد مستند دعوی، پرداخت هرگونه مالیات برعهده پیمانکار قرار گرفته است. افزون بر این در سال 92 الحاقیه ای با موضوع افزایش قیمت قرارداد اصلی بین طرفین تنظیم شده که اگر چنین مطالباتی مورد ادعا بوده می‌بایست مطرح می شد تا موضوع افزایش قیمت قرار گیرد، در حالی که مطلبی مطرح نشده است. در این الحاقیه هم که ادعاها ومطالبات بعدی را خواهان از خود سلب کرده است. وکیل خواهان پاسخ داده که مقررات مالیات به ارزش افزوده، مقرراتی آمره است و توافق خلاف آن هم معتبر نیست. بنابه مراتب بالا و ن. ب. ا. مطابق تصریح قراردادی، پرداخت مالیات از هر قبیلی که باشد برعهده خواهان قرار گرفته است. مواد 19 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از این جهت که برآورد مالیات بر ارزش افزوده را در زمان عرضه خدمات یا کالا الزامی تلقی کرده، آمره محسوب می‌شود. لکن از این جهت که نهایتا پرداخت آن به عهده کدامیک از طرفین مستقر می‌شود، ب. ت. ب. اینکه از حقوق مالی طرفین است غیر قابل عدول به نظر نمی رسد. از این رو دعوی مطروحه وارد نبوده وبه استناد ماده 10 قانون مدنی ومفهوم ماده 1257 همان قانون حکم بربیحقی خواهان صادر واعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان پیرامون تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی ساختمانی و تاسیساتی ف. با وکالت آقای ب. ج. به طرفیت شرکت پتروشیمی م. با وکالت خانم م. س.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بیحقی ت. ن. خ. در دعوی مطالبه و الزام بپرداخت مالیات ارزش افزوده متعلق به صورت وضعیت های شرکت فرجود در سه ماهه سوم و چهارم سال 89 جمعاٌ به مبلغ 241/603/452 ریال م. ب. با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مبانی استنباط و علل موجهه حکم در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را در جهات مورد اعتراض تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار