تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها

رأی دادگاه بدوی خواسته دعوای موقوفه منیرالسلطنه به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه جنوب شرق تهران بطرفیت شرکت سهامی پارلند صدور حکم به تعدیل مال الاجاره ماهانه ازمبلغ -/130/000 ریال به -/400/000 ریال والزام خوانده به پرداخت رقم مابه التفاوت از تقدیم دادخواست م. ب. -/400/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی م. ب. .همچنین دعوای مرتبطی ازناحیه خوانده بطرفیت خ. ب. خ. الزام خوانده به تجدید اجاره نامه شماره 127529 مورخ 71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6شهرری به استناد حکم شماره 863 مورخ 82/7/28 شعبه 6دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح شده است .ماحصل دعوای اصلی این است که خوانده ب. ت. ب. وجود رابطه استیجاری مستاجر ملک بوده وتقاضای تعدیل مال الاجاره را دارم.ماحصل ادعای خواهان دعوای مرتبط این است که خوانده درسال 79 طرح دعوی نموده وخواستار تعدیل اجاره بها وتجدید رابطه استیجاری گردیدکه حکم صادر مع الوصف ازاجرای حکم خوداری نمودتقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ودعوت ازاصحاب دعوی وصدور قرار رسیدگی توامان ، ن. ب. ا. رابطه استیجاری حسب اجاره نامه مارالذکر محرز م. ب. ، ن. ب. ا. کارشناس بموجب نظریه شماره 1478-94مورخ 94/6/22 درخصوص میزان تعدیل اعلام نظرنموده است که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ن. ب. ا. نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی که حاکی ازبطلان باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی مطروحه به استناد مواد 10و190و223قانون مدنی وماده 4قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حکم به تعدیل اجاره بها ازمبلغ -/130/000 ریال به -/400/000 ریال (حسب خواسته خواهان)وهمچنین محکومیت خوانده (شرکت پارلند)به پرداخت مبلغ -/6/480/000 ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها وهمچنین محکومیت موقوفه منیرالسطنه به تجدید اجاره نامه شماره 2759 مورخ 71/7/28د. ح. شرکت پارلند صادر واعلام می نماید.درخصوص خسارت دادرسی چون تقصیری متوجه خواندگان نمی باشد دادگاه به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد خواسته صادر واعلام می نماید .آراءصادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری- علی عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پارلند بطرفیت موقوفه منیرالسلطنه با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران نسبت به دادنامه 886-94/10/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در قسمتی که متضمن صدور حکم به تعدیل اجاره بهای مورد اجاره (اجاره نامه 127529-71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6 شهرری) از مبلغ 130 هزار ریال به 400 هزار ریال و همچنین محکومیت ت. ن. خ. بپرداخت 6/480/000 ریال ما به التفاوت اجاره بها م. ب. که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی ازاشکال و منقصت قانونی است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا در شمول قرارداد اجاره بر قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مناقشه ای فیمابین طرفین نیست علاوه بر ان وفق ماده 30 قانون موصوف کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد بنابراین استناد به بند 5 قرارداد اجاره مبنی ((بر اینکه مادامیکه موقوفه اجاره نامه را تجدیدنکرده هیچ حقی غیر از اجرت المسمی برای موجر متصور نیست)) محمل قانونی ندارد بنابمراتب ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه مرقوم نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها در تاریخ 28 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوایی در خصوص تعدیل مال‌الاجاره رسیدگی کرد که در آن خواسته اصلی شامل افزایش مبلغ اجاره از 130,000 ریال به 400,000 ریال و الزام طرف مقابل به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره بها به مبلغ 6,480,000 ریال بود. طرف مقابل نیز دعوایی مرتبط با تجدید اجاره‌نامه مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی و ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حکم به تعدیل اجاره بها و محکومیت طرف مقابل به پرداخت مابه‌التفاوت صادر کرد و درخواست خسارت دادرسی را رد نمود. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که موارد مطرح شده در لایحه تجدیدنظرخواهی با جهات قانونی انطباق ندارد و استناد به بند 5 قرارداد اجاره فاقد محمل قانونی است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر موجر و مستاجر قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، توافق کنند که "در صورت عدم تجدید اجاره نامه، موجر حقی علاوه بر اجرت المسمی ندارد" شرط مزبور فاقد اثر است و موجر امکان اقامه دعوای تعدیل اجاره بها را دارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29 خواسته دعوای موقوفه منیرالسلطنه به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه جنوب شرق تهران به طرفیت شرکت سهامی پارلند صدور حکم به تعدیل مال الاجاره ماهانه ازمبلغ -/ 130/000 ریال به -/ 400/000 ریال والزام خوانده به پرداخت رقم مابه التفاوت از تقدیم دادخواست م. ب. -/ 400/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی م. ب..همچنین دعوای مرتبطی ازناحیه خوانده به طرفیت خ. ب. خ. الزام خوانده به تجدید اجاره نامه شماره 127529 مورخ 71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6 شهرری به استناد حکم شماره 863 مورخ 82/7/28 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح شده است.ماحصل دعوای اصلی این است که خوانده ب. ت. ب. وجود رابطه استیجاری مستاجر ملک بوده وتقاضای تعدیل مال الاجاره را دارم.ماحصل ادعای خواهان دعوای مرتبط این است که خوانده درسال 79 طرح دعوی نموده وخواستار تعدیل اجاره بها وتجدید رابطه استیجاری گردیدکه حکم صادر مع الوصف ازاجرای حکم خوداری نمودتقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ودعوت ازاصحاب دعوی وصدور قرار رسیدگی توامان ، ن. ب. ا. رابطه استیجاری حسب اجاره نامه مارالذکر محرز م. ب. ، ن. ب. ا. کارشناس به موجب نظریه شماره 1478 - 94 مورخ 94/6/22 در خصوص میزان تعدیل اعلام نظرنموده است که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ن. ب. ا. نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی که حاکی ازبطلان باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی مطروحه به استناد مواد 10 و 190 و 223 قانون مدنی وماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حکم به تعدیل اجاره بها ازمبلغ -/ 130/000 ریال به -/ 400/000 ریال (حسب خواسته خواهان)وهمچنین محکومیت خوانده (شرکت پارلند)به پرداخت مبلغ -/ 6/480/000 ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها وهمچنین محکومیت موقوفه منیرالسطنه به تجدید اجاره نامه شماره 2759 مورخ 71/7/28 د. ح. شرکت پارلند صادر واعلام می‌نماید.در خصوص خسارت دادرسی چون تقصیری متوجه خواندگان نمی‌باشد دادگاه به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد خواسته صادر واعلام می‌نماید.آراءصادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28 در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پارلند به طرفیت موقوفه منیرالسلطنه با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران نسبت به دادنامه --- - 94/10/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در قسمتی که متضمن صدور حکم به تعدیل اجاره بهای مورد اجاره (اجاره نامه 127529 - 71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6 شهرری) از مبلغ 130 هزار ریال به 400 هزار ریال و همچنین محکومیت ت. ن. خ. بپرداخت 6/480/000 ریال ما به التفاوت اجاره بها م. ب. که با التفات به رسیدگیهای به عمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی ازاشکال و منقصت قانونی است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا در شمول قرارداد اجاره بر قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مناقشه ای فیمابین طرفین نیست علاوه بر ان وفق ماده 30 قانون موصوف کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد بنابراین استناد به بند 5 قرارداد اجاره مبنی ((بر اینکه مادامیکه موقوفه اجاره نامه را تجدیدنکرده هیچ حقی غیر از اجرت المسمی برای موجر متصور نیست)) محمل قانونی ندارد بنا به مراتب ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه مرقوم نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار