تأثیر ثبت موخر واقعه نکاح بر محاسبه اجرت المثل زوجه

تأثیر ثبت موخر واقعه نکاح بر محاسبه اجرت المثل زوجه خ. م.: در تاریخ 18 اسفند 1394، دادنامه‌ای در خصوص درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردید. خ. ب. ا. به سند نکاحیه و دادنامه‌ای که اثبات‌کننده زوجیت و الزام به ثبت ازدواج دائم بود، ادعا کرد که عقد آنها دائمی نبوده و به همین دلیل درخواست گواهی عدم امکان سازش را دارد. در مقابل، خوانده با ادعای عدم تمکین و درخواست نفقه و مهریه، از خود دفاع کرد. دادگاه در ابتدا به ایجاد صلح و سازش اقدام نمود و در نهایت اجرت المثل و نفقه را تعیین و گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. پس از اعتراض خوانده و تجدیدنظرخواهی، شعبه تجدیدنظر نیز این دادنامه را تایید کرد. سپس، درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان با بررسی مستندات و تعیین اجرت المثل بر اساس تاریخ عقد دائم رسمی، به این نتیجه رسید که دادنامه فرجام‌خواسته در این خصوص صحیح نبوده و آن را به دلیل عدم توجه به سابقه زوجیت دائم نقض کرد. در نهایت، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ارجاع شد. این تصمیم بر اساس مواد 366، 370 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دائم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدا استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر. ب. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم ف. س. با استناد به سند نکاحیه و دادنامه شماره --- - 1393/06/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی زنجان مشعر بر اثبات زوجیت و الزام او به ثبت واقعه ازدواج دائم، تقدیم محاکم عمومی حقوقی شهرستان زنجان نموده که در تاریخ 1394/01/19 به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است. وی در شرح خواسته توضیح داده است که به دلالت دادنامه مذکور و علیر غم اینکه عقد دائمی با خوانده ننموده ام و عقد ما به صورت موقت بوده و پس از اتمام مهلت از یکدیگر جدا شدیم خوانده با ادعای واهی دعوی خ. ر. ب. اثبات رسانده است در حالی که عقد دائمی بین ما نبوده است اکنون سه فرزند مشترک داریم و مهریه او ده میلیون ریال است به لحاظ عدم امکان سازش درخواست صدور گواهی را دارم. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند قبل از حلول وقت دادرسی آقای ر.الف. ب. به وکالت از خواهان وارد پرونده شده و طرفین نیز مشترکا لایحه ای تقدیم نموده‌اند تا در قبال مهریه و نفقه، منزلی برای زوجه تهیه شود و گواهی عدم امکان سازش صادر گردد. ظاهرا چنین توافقی به مرحله اجراء نرسیده و در جلسه دادرسی مورخ 1394/03/09 که با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل شده بود وکیل خ. ت. د. است که موکل در تاریخ 1393/09/15 با خوانده به صورت رسمی ازدواج نموده و چون زوجه تمکین ندارد دوام زوجیت موجب عسرو حرج موکل بوده و بدین جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است خوانده نیز توضیح داده است حاضر به طلاق گرفتن نیستم و چنانچه شوهرم بخواهد مرا طلاق دهد باید تمام حق و حقوق مرا پرداخت نماید و از تاریخ 1381/01/10 تا نوروز سال 1394 با ایشان زندگی کردم و عقد به تازگی ثبت محضر می شده و قبلا غیر محضری بوده و نفقه ایام عده و مهریه را می خواهم. جهیزیه ندارم سه فرزند مشترک داریم که زحمت کشیدم و بزرگ کردم. دادگاه درجهت ایجاد صلح و سازش قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و درجهت تعیین اجرت المثل از تاریخ 1381/01/10 لغایت 1393/12/29 و نفقه ایام عده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. خواهان آقای ص. ب. و خوانده آقای ن. ع. را به عنوان داوران خویش به دادگاه معرفی نموده‌اند که متعاقبا هریک از داوران طی لایحه تقدیمی اعلام نموده‌اند که صلح و سازش صورت نگرفته است خوانده لایحه ای تقدیم نموده و با اشاره به اینکه دارای سه فرزند مشترک به نام م. 14 ساله، ا. 9 و ش. 6 ساله می‌باشند درخواست نموده است ب. ت. ب. اینکه درخواست طلاق بنا به خواسته زوج صورت گرفته و او مکلف است نصف دارایی را به زوجه منتقل نماید، در خصوص انتقال نصف دارایی که مشخصات اموال زوج در همین لایحه مشخص شده تعیین تکلیف گردد. کارشناس رسمی منتخب میزان نفقه ایام عده را 3/800/000 ریال و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را از تاریخ 1381/01/10 لغایت 1393/12/29 به مبلغ 140/400/000 ریال تعیین نموده است وکیل خ. ل. ا. تقدیم نموده و طی آن اظهار نموده است که موکل از تاریخ 1393/09/15 با خوانده ازدواج دائمی نموده و نسبت به قبل که عقد موقت بوده اجرتی به زوجه تعلق نمی گیرد و در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چون از ارکان تعلق اجرت المثل به زوجه عدم تبرع زن در انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی به دستور مرد است و در مانحن فیه چنین قصدی نداشته است اجرت المثلی به زوجه تعلق نمی گیرد. پس از آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- /07 با تعیین مبلغ 140/400/000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ 3/800/000 ریال به عنوان نفقه ایام عده و مبلغ 11/555/606 ریال به عنوان مهریه به نرخ روز و سپردن احد از فرزندان مشترک به نام شبنم به زوجه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر نموده است. پس از صدور دادنامه دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با این استدلال که چون در تعیین میزان اجرت المثل به تاریخ عقد دائم رسمی ( 1392/04/22 ) توجه نشده و به تاریخ سند عادی 1381/01/10 توجه شده و از این جهت سهو القلم رخ داده است به کارشناس اعلام نموده است تا اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1392/04/22 لغایت 1393/12/29 را تعیین نماید و کارشناس منتخب نیز طی نظریه اعلامی میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1392/04/22 لغایت 1393/11/29 را به مبلغ 34/000/000 ریال تعیین نموده و سپس دادگاه طی دادنامه اصلاحی شماره 00985 - 1394/05/18 میزان اجرت المثل را به مبلغ 34/000/000 ریال اصلاح نموده است. (ب. ت. ب. اینکه دادگاه قبلا در قرار ارجاع امر به کارشناسی اجرت المثل ایام زوجیت ازتاریخ 1391/01/10 تا تاریخ 1393/12/29 را مورد توجه قرار دادگاه است و بر همین مبنا نظریه کارشناس صادر شده و متعاقبا رای صادر گردیده است بنابر این عدول از نظریه قبلی بعد از صدور رای و ارجاع به کارشناس در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1392/04/22 لغایت 1393/11/29 و سپس اصلاح دادنامه در خصوص میزان اجرت المثل از موارد سهم القلم نبوده و اقدام دادگاه توجیه قانونی نداشته است. عضو ممیز) پس از ابلاغ دادنامه خانم ف. س. با این ادعا که بر اساس صیغه نامه ازدواج دایم در سال 1379 صورت گرفته و از همان سال به صورت دایم زندگی مشترک داشته اند و در تعیین اجرت المثل ایام زوجیت که دارای فرزندان مشترکی بوده اند به تاریخ عقد دائم به صورت غیر رسمی توجه نشده نسبت به دادنامه مزبور تجدید نظر خواهی نموده است پرونده جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان زنجان ارجاع و این شعبه طی دادنامه شماره --- - 1392/09/03 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار نموده است این دادنامه در تاریخ 1394/09/16 به خانم ف. س. ابلاغ و وی طی دادخواست فرجام خواهی که به شماره و تاریخ 00114 - 1394/09/28 ثبت دفتر دادگاه شده با این ادعا که از سال 1379 با عقد دائم همسر خواهان بوده و دادگاه تاریخ عقد دائم به صورت رسمی را در تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت مدرک قرار داده در حالی که تاریخ و سال 1379 می‌بایست مورد توجه قرارمی گرفت نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده است. پرونده پس از وصول پاسخ وکیل ف. خ. د. تبادل لوایح به دبیرخانه دیوان عالی کشورارسال به این شعبه ارجاع شده است مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیزو اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/09/03 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم ف. س. به طرفیت آقای ر. ب. با وکالت آقای ر.الف. ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/09/03 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان زنجان متضمن تایید و استواری دادنامه اصلی و اصلاحی شماره 00710 - 1394/04/09 و 00985 - 1394/05/18 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش موجه بوده و دادنامه فرجام خواسته در قسمت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت با لحاظ قرار دادن تاریخ عقد نکاح به صورت رسمی صحیحا صادر نگردیده است زیرا پس از صدور و قطعیت دادنامه شماره --- - 1393/06/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان مشعر بر اثبات زوجیت، عقد نامه رسمی تنظیم گردیده و محتویات دادنامه موصوف صرفنظر از آنکه فرجام خوانده را ملزم به عقد نکاح نموده و دفاتر ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح شده اند، کاشف از وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین از زمان گذشته دارد به عبارت دیگر از دادنامه مورد اشاره وجود علقه زوجیت دائم در زمان گذشته و به تاریخ عقد نامه عادی مستفاد می‌گردد بنابر این عدم توجه به سابقه زوجیت دائم در تعیین اجرت المثل موجه نبوده و دادنامه فرجام خواسته از این جهت واجد نقض و رسیدگی مجدد است مآلا مستندا به مواد 366 و 370 و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی