رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
راجع به اعتراض آقای ر. الف. فرزند علی به طرفیت هیأت تشخیص کار و امور اجتماعی قم در اعتراض به رأی 2097 مورخه 89/6/29 صادره از آن هیأت، نظر ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 27485-15 تاریخ 89/10/13ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .
رئیس شعبه 20دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
رامندی - عزیزی - سالاری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. اولاً رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی ها و کارفرمای ........بیمارستان حضرت معصومه(س) هم محرز بوده است. ثانیاً ماده 12 قانون کار هرنوع تغییرحقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگری که قراردادش قطعیت یافته موثر ندانسته است و کارفرمای جدید به موجب این ماده قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. ثالثاً تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت وخدمات کشوری افراد کارگر را از شمول قانون مرقوم مستثنی اعلام داشته است. بنابراین تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان از ناحیه رئیس دیوان در خصوص آرا صادره از شعبه 20 مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض آرا صادره مورد اعتراض با استناد به ماده 3 قانون مذکور حکم به الزام هیات های تشخیص اداره کار به رسیدگی مجدد شکایت شکات به لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه 5تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
فرحپور - دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده
موضوع این پرونده مربوط به شکایت علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی اعتراض به رای هیات حل اختلاف است. شاکی ادعا کرده که رای معترضه به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر از سوی اداره مذکور، اعتبار ندارد. دیوان عدالت اداری در رای اولیه خود به این نتیجه رسید که شاکی هیچ دلیلی برای تزلزل رای معترضه ارائه نکرده و ادعای وی مبتنی بر قانون نیست. دیوان همچنین به استناد مواد 2، 3، 12، 112 و 148 قانون کار تاکید کرد که کارگران در سالهای 73 و 74 حقوق خود را دریافت کرده و هزینه تحصیل آنها از سوی کارفرما تامین شده است. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای معترضه تایید گردید. در مرحله تجدیدنظر، دیوان مجدداً تاکید کرد که خصوصیسازی شرکت کارفرما موجب رفع مسئولیت آن نشده و حقوق و تکالیف کارگران همچنان برقرار است. همچنین، کارگران به عنوان دانشجو و سپس به صورت آزمایشی و رسمی در شرکت مشغول به کار بوده و از حقوق قانونی خود برخوردار هستند. در نهایت، رای بدوی تایید و قطعی اعلام شد. رای صادره بر اساس مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در شعب تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با خصوصی شدن شرکتهای دولتی سابق مانند شرکت ماشین سازی تبریز، حقوق و تکالیف کارفرمای دولتی به کارفرمای خصوصی جدید انتقال مییابد.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رای شماره... مورخ... هیات حل اختلاف؛ دیوان پس از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، رسیدگی اداره مشتکیعنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترضعنه را فراهم مینماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمیباشد، زیرا مواد 2 و 3 و 12 و 112 و 148 از قانون کار اولا- کارگران در سال 73 و 74 و خلاصه ایام تحصیل از شرکت گروه ماشین سازی تبریز حقوق دریافت کردهاند، ثانیا- از زمان جذب پذیرش آنها هزینه تحصیل و ادامه تحصیل پیشبینی شده و مبلغ 15 میلیون ریال به عنوان تضمین ادامه خدمت بعد از پایان تحصیلات در قالب سفته اخذ گردیده است. بنا به مراتب، رسیدگی هیاتها طبق موازین قانونی بوده و ایرادی در آن مترتب نیست؛ لذا دیوان به استناد موارد مرقوم، حکم به رد شکایت و ابرام رای معترضعنه را صادر و اعلام میکند. این رای برابر ماده 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اولا- خصوصی شدن شرکت کارفرما از سال 78 موجب رفع تکلیف از کارفرما نگردیده، بلکه همانطور که حقوق قانونی کسب شده برای شرکت دولتی، برای شرکت خصوصی هم ابقاء میگردد و تکالیف شرکت دولتی هم به عهده شرکت خصوصی که از حقوق کسب شده حق استفاده دارد مستقر خواهد شد، لذا خصوصی شدن شرکت موجب رفع مسئولیت آن نیست و ماده 12 قانون کار هم بر همین اساس تنظیم شده است، ثانیا- کارگران مذکور مطابق دادخواست تجدیدنظر کارفرما به دنبال درج آگهی پذیرش دانشجو از سوی مرکز آموزش و تحقیقی کارخانجات ماشین سازی مرکز برای دوره کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته و سپس بعد از طی دوران تحصیل در همان مرکز آموزشی به صورت آزمایشی پذیرفته و بالاخره به صورت رسمی ادامه خدمت داده اند. نتیجتا کارگران شاکی از ابتدا در کارخانجات ماشین سازی تبریز به عنوان دانشجو و بالاخره آزمایشی و رسمی پذیرفته شده اند که این دوران هر یک در جای خود حقوق و تکالیفی برای کارخانجات تبریز ایجاد کرده است که همگی با انتقال سهام به شرکت خصوصی منتقل شده است. ثالثا- بر اساس ماده 112 قانون کار، اشخاص حتی افراد بیکار که یا با قرارداد در آموزشگاههای خصوصی مشغول آموزش میشوند که شکات از جمله افراد مذکور محسوب میشوند مستحق بیمه میباشند. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه کلیه تحصیلات و کارآموزی کارگران مذکور در اختیار شرکت شاکی قرار گرفته است و از آن منتفع شدهاند و اعتراضات مندرج در دادخواست تجدیدنظر، موجب نقض رای صادره از شعبه --- را فراهم نکرده است و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است، لذا دادنامه معترضعنه عینا تایید میگردد. رای قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جعفری ورامینی - اسکندری
در تاریخ 1 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به پروندهای رسیدگی کرد که شاکی آن به هیات تشخیص کار و امور اجتماعی اعتراض کرده بود. شاکی در دادخواست خود به عدم اعتبار رای معترض اشاره نمود. دیوان پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. رای صادره بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. محرز بودن رابطه کارگری و کارفرمایی و استناد به ماده 12 قانون کار، رای بدوی را نقض کرده و حکم به الزام هیئتهای تشخیص اداره کار به رسیدگی مجدد شکایت شاکی صادر نمود. این رای نیز قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01
پیام: ازآنجایی که کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی تابع قانون کار میباشند، در صورت واگذاری آن نهاد به بخش خصوصی، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق (دولت) درقبال حقوق کارگران میگردد.
راجع به اعتراض آقای ر. الف. فرزند علی به طرفیت هیات تشخیص کار و امور اجتماعی قم در اعتراض به رای 2097 مورخه 89/6/29 صادره از آن هیات، نظر ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 27485 - 15 تاریخ 89/10/13 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
ن. ب. ا. اولا رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی ها و کارفرمای........بیمارستان حضرت معصومه(س) هم محرز بوده است. ثانیا ماده 12 قانون کار هرنوع تغییرحقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگری که قراردادش قطعیت یافته موثر ندانسته است و کارفرمای جدید به موجب این ماده قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. ثالثا تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت وخدمات کشوری افراد کارگر را از شمول قانون مرقوم مستثنی اعلام داشته است. بنابراین تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان از ناحیه رئیس دیوان در خصوص آرا صادره از شعبه --- مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض آرا صادره مورد اعتراض با استناد به ماده 3 قانون مذکور حکم به الزام هیات های تشخیص اداره کار به رسیدگی مجدد شکایت شکات به لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تأثیر سنوات خدمت غیر دولتی در سابقه خدمت دولتی
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای الزام به پرداخت بیمه
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، همسر و فرزندان ایشان
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان سازمان جنگل ها
مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرخصی استحقاقی و ساعات کار پرتوکاران تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب دوره بهورزی به عنوان سنوات خدمت
مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تشخیص استحقاق نسبت به فوق العاده ویژه کارشناسی
مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
بنیاد تعاون ناجا و صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مستمری فرزندان اناث مستخدم متوفی
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مزایای مربوط به نخبگان
مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 14 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مدت خدمت داوطلبانه در جبهه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثبات پرداخت حق مأموریت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خدمت تمام وقت در نهادهای انقلابی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام اخراج در سنوات خدمت
مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 13 و 7 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ساعات کاری مشاغل سخت و زیان آور
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
درخواست همزمان صدور حکم بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی اعضای بازنشسته هیأت علمی
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم احتساب ایام استفاده از بیمه بیکاری و بیماری در سابقه اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور
مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط بهره مندی بازنشسته از مزایای ماده قانونی مربوط به ارتقا
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمع مشاغل سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استحقاق ورثه شهید به دریافت پاداش پایان خدمت
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم تعلق پاداش پایان خدمت و حق سنوات به کارکنان خرید خدمت
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
ماده 12 قانون کار هرنوع تغییرحقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
