تاثیر سابقه ثبتی بر دعوی مالکیت و اثبات مالکیت

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309982846100299 شماره دادنامه : 9409970907800468 تاریخ : 1394/10/27 خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای ف. س.پ. به وکالت از آقای م. خ. د. ب. ط. آقای م. زارعی باقرآبادی به خواسه تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک قطعه زمین پنجاه هکتاری واقع در مزرعه صحت آباد م. ب. 51/000/000 ریال به میزان دو سهم از مشاع از 240 سهم مشاع اراضی مزروعی پلاک 41 اصلی بخش 8 قزوین با این توضیح که :« ... استناد مدارک پیوست و اعلامی خوانده یک قطعه زمین به مساحت پنجاه هکتار اراضی کشاورزی مزرعه صحت آباد خ. ر. ب. موکل اینجانب به ثمن معین و دریافت وجه آن ( سی و دو میلیون تومان ) در مورخه 81/5/20 فروخته است ، علیهذا ب. ت. ب. این که مبایعه نامه مذکور که با دارا بودن شرایط ماده 190 قانون مدنی و طبق مواد 10، 219 ، 338 ، 362 قانون مدنی منعقد شده است محقق م. ب. وفق مواد 46 و 47 قانون ثبت ، تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به قطعه زمین مذکور ( به میزان 12 سهم مشاع از 420 سهم مشاع اراضی مزروعی پلاک 41 اصلی بخش 8 قزوین ) به نام موکل م. ا. .»; به دادگاه عمومی بخش شال تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 93/3/18 جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات دادرسی ( صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و تعیین وقت رسیدگی ، تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 93/5/19 و استماع اظهارات وکلاء طرفین و وصول لوایح، استعلام از اداره ثبت و وصول پاسخ آن به شرح صفحه 38 پرونده اجمالاً مبنی بر اینکه :« ... از آنجائیکه در پلاک مرقوم اشخاص متعددی مالک می باشند لذا وضعیت ثبتی کل مرقوم گردیده حالیه چنانچه مالکیت افراد خاصی مد نظر ریاست محترم دادگاه م. ب. اعلام تا پاسخ مقتضی تهیه و ارسال گردد، همچنین پلاک مزبور از املاک جاری م. ب. و سابقه ثبتی در دفتر املاک ندارد و گاهاً در پلاک 41 اصلی معاملاتی بصورت وکالتی و یا قولنامه ای مورد معامله واقع گردیده است لذا چنانچه نقل و انتقالاتی بدون اطلاع این اداره انجام شده باشد و یا خلاصه سند تنظیمی به این اداره واصل نشده باشد این اداره بی اطلاع م. ب. ... »; ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 930002241 مورخ 93/12/28 چنین رأی داده است :« ... ن. ب. ا. ادعای خوانده در خصوص عدم قصد وی در انجام بیع و اینکه مرقومه های مستند دعوی موضوع معامله ربوی بوده است و حسب دادنامه ی شماره ی 718 مورخ 93/5/30 این دادگاه که طی دادنامه شماره 1123 مورخ 93/11/12 شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین قطعی شده است ادعای خوانده به اثبات رسیده است لذا خواهان مالکیتی نداشته و دادگاه مستنداً به ماده ی 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان راجع به خواسته ی دیگر خواهان صرف نظر از مالک نبودن خواهان ، به لحاظ اینکه چنین دعوایی برای املاکی که سابقه ثبتی دارند صحیح نمی باشد لذا دعوی مطروحه به کیفیت موصوفه قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده ی 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد ... »; دادنامه صادره در تاریخ 94/7/16 ابلاغ گردیده آقایان … و بهزاد کاظمی به وکالت از ورثه مرحوم خ. ( فرهنگ، فرهاد، پرویز، مظاهر، علی ، ایرج، زهرا، فاطمه همگی خ. و فرنگ آبسته ) با تقدیم دادخواست که به شماره 152 ـ 941 مورخ 94/8/20 ثبت گردیده از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده اند عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از :« ایرادات 1- عدم تقدیم دادخواست تقابل ، مسلماً طرح ادعای بطلان قرارداد و یا هرگونه ادعایی در خصوص عقود منعقده فیمابین شهروندان جامعه، نیازمند طرح دعوی مطابق مقررات قانونی است تکلیفی که مقنن برابر نص ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی بر آن تأکید نموده است و صدور رأی پیش از طرح دعوی مخالف قواعد آمره دادرسی است ... به عبارت دیگر اگر ف. خ. بعد از سال 11 مدعی بطلان معامله بوده است مکلف به تقدیم دادخواست برابر مقررات قانونی بوده است و پس از این اقدام دادگاه محترم می توانست به دعوی وی نیز رسیدگی کند لذا صدور حکم بر بی حقی بدون تقدیم دادخواست از جانب فردی که مدعی بطلان معامله است نقض صریح و آشکار اصل صحت و لزوم قراردادها م. ب. 2- نقض اصل نسبی بودن احکام ... حکم بالذات د. ح. م. ع. و محکوم له مؤثر م. ب. حقوق و الزامات آنان را افزایش داده و یا از آن بکاهد التزامات ناشی از حکم ، بدون واسطه بر م. ع. تحمیل شده و در مقابل محکوم له منتفع اصل و نخستین از رأی م. ب. در مانحن فیه دادگاه محترم در رأی معترض عنه به احکامی استناد جسته که م. ع. آن شخص ثالثی است که در معامله جزء متعاملین نبوده است در دادنامه شماره 718 مورخ 93/5/30 صادره از دادگاه عمومی بخش شال خواهان بدوی ( مرحوم م. خ. ) از اتهام ربا خواری تبرئه شده است که دادنامه شماره 1123 مورخ 93/11/12 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین آن را تأیید و ابرام نموده است دادگاه محترم با استناد به محکومیت شخص ثالثی آقای … خ. که نه جز متعاملین بوده و نه در پرونده حاضر جز اصحاب دعوی بوده است ... 3- صدور حکم خارج از خواسته ... »; دادگاه پس از انجام تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کرده که پس از وصول در تاریخ 94/10/6 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . مسروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض و فرجام خواهی آقایان … و بهزاد کاظمی به وکالت از آقایان خ. و آبسته به هویت منعکس در پرونده از دادنامه شماره 93/02241 ـ 93/12/28 صادره از دادگاه عمومی بخش شال از این حیث وارد است که خواسته خواهان اولیه ( مورث فرجام خواهان م. خ. ) در درجه اول اثبات مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 81/5/20 با آقای م. زارعی بوده و در مرحله بعد الزام خوانده به انتقال سند رسمی برابر قوانین و مقررات بوده است نه دعوای مالکیت و لذا عدم استماع دعوا در خصوص اثبات مالکیت با استدلال به اینکه ملک سابقه ثبتی دارد فاقد توجیه قانونی است دعوای مالکیت ب. ت. ب. سوابق ثبتی قابلیت استماع ندارد و نه دعوای اثبات مالکیت لذا تحقیقات در خصوص اثبات مالکیت انجام نشده، پرونده از این جهت ناقص است و صدور رأی بر بطلان دعوا به الزام خوانده به انتقال سند ب. ت. ب. اینکه در اصل مالکیت تحقیقی نشده و اظهار نظر در این خصوص مبتنی بر رأی ماهوی در خصوص خواسته اول است نیز فاقد مبانی حقوقی است و استناد به دادنامه شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین مبنی بر اینکه معامله را بیع شرط ندانسته و ربوی تلقی نموده هم ربطی به خواهان ندارد مربوط به پرویز خ. است بنا به مراتب با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه بلحاظ نقص تحقیقات پرونده به شعبه صادر کننده رأی فرجام خواسته اعاده تا پس از تحقیقات جامع در خصوص مالکیت فرجام خواهان برابر مقررات رأی مقتضی صادر نماید. شعبه 18 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار حسین طالبی - سعید عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تاثیر سابقه ثبتی بر دعوی مالکیت و اثبات مالکیت در تاریخ 27 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، درخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت پنجاه هکتار مطرح شده بود. خواهان ادعا نمود که این زمین به موجب مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 20 مرداد 1381 تنظیم شده، به وی فروخته شده است و بر اساس مواد 190، 10، 219، 338 و 362 قانون مدنی، خواسته‌اش قابل استماع است. دادگاه بدوی با استناد به عدم وجود سابقه ثبتی و ادعای خ. م. ب. عدم قصد بیع، دعوی را غیرقابل استماع اعلام و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. فرجام‌خواهان به این حکم اعتراض کرده و ایرادات خ. ر. ب. عدم تقدیم دادخواست تقابل، نقض اصل نسبی بودن احکام و صدور حکم خارج از خواسته مطرح کردند. دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه بدوی، عدم استماع دعوی در خصوص اثبات مالکیت را فاقد توجیه قانونی دانست و بر لزوم انجام تحقیقات جامع در خصوص مالکیت تاکید نمود. پرونده به شعبه صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده شد تا پس از بررسی کامل، رای مقتضی صادر گردد. این تصمیم بر اساس بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نسبت به املاک دارای سوابق ثبتی، دعوی مالکیت قابلیت استماع ندارد اما دعوی اثبات مالکیت قابل رسیدگی است. (ملاحظه: لطفا رای بررسی شود. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27 در پرونده پیوست آقای ف. س.پ. به وکالت از آقای م. خ. د. ب. ط. آقای م. زارعی باقرآبادی به خواسه تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک قطعه زمین پنجاه هکتاری واقع در مزرعه صحت آباد م. ب. 51/000/000 ریال به میزان دو سهم از مشاع از 240 سهم مشاع اراضی مزروعی پلاک --- اصلی بخش --- قزوین با این توضیح که:«... استناد مدارک پیوست و اعلامی خوانده یک قطعه زمین به مساحت پنجاه هکتار اراضی کشاورزی مزرعه صحت آباد خ. ر. ب. موکل اینجانب به ثمن معین و دریافت وجه آن (سی و دو میلیون تومان) در مورخه 81/5/20 فروخته است، علیهذا ب. ت. ب. این که مبایعه نامه مذکور که با دارا بودن شرایط ماده 190 قانون مدنی و طبق مواد 10 ، 219 ، 338 ، 362 قانون مدنی منعقد شده است محقق م. ب. وفق مواد 46 و 47 قانون ثبت، تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به قطعه زمین مذکور (به میزان 12 سهم مشاع از 420 سهم مشاع اراضی مزروعی پلاک --- اصلی بخش --- قزوین) به نام موکل م. ا..»; به دادگاه عمومی بخش شال تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 93/3/18 جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات دادرسی (صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 93/5/19 و استماع اظهارات وکلاء طرفین و وصول لوایح، استعلام از اداره ثبت و وصول پاسخ آن به شرح صفحه 38 پرونده اجمالا مبنی بر اینکه:«... از آنجایی که در پلاک مرقوم اشخاص متعددی مالک می‌باشند لذا وضعیت ثبتی کل مرقوم گردیده حالیه چنانچه مالکیت افراد خاصی مد نظر ریاست محترم دادگاه م. ب. اعلام تا پاسخ مقتضی تهیه و ارسال گردد، همچنین پلاک مزبور از املاک جاری م. ب. و سابقه ثبتی در دفتر املاک ندارد و گاها در پلاک --- اصلی معاملاتی به صورت وکالتی و یا قولنامه ای مورد معامله واقع گردیده است لذا چنانچه نقل و انتقالاتی بدون اطلاع این اداره انجام شده باشد و یا خلاصه سند تنظیمی به این اداره واصل نشده باشد این اداره بی اطلاع م. ب.... »; ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/12/28 چنین رای داده است:«... ن. ب. ا. ادعای خوانده در خصوص عدم قصد وی در انجام بیع و اینکه مرقومه های مستند دعوی موضوع معامله ربوی بوده است و حسب دادنامه ی شماره ی 718 مورخ 93/5/30 این دادگاه که طی دادنامه شماره --- مورخ 93/11/12 شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین قطعی شده است ادعای خوانده به اثبات رسیده است لذا خواهان مالکیتی نداشته و دادگاه مستندا به ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان راجع به خواسته ی دیگر خواهان صرف نظر از مالک نبودن خواهان، به لحاظ اینکه چنین دعوایی برای املاکی که سابقه ثبتی دارند صحیح نمی‌باشد لذا دعوی مطروحه به کیفیت موصوفه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده ی 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد... »; دادنامه صادره در تاریخ 94/7/16 ابلاغ گردیده آقایان … و بهزاد کاظمی به وکالت از ورثه مرحوم خ. (فرهنگ، فرهاد، پرویز، مظاهر، علی، ایرج، زهرا، فاطمه همگی خ. و فرنگ آبسته) با تقدیم دادخواست که به شماره 152 - 941 مورخ 94/8/20 ثبت گردیده از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده‌اند عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از:« ایرادات 1 - عدم تقدیم دادخواست تقابل، مسلما طرح ادعای بطلان قرارداد و یا هرگونه ادعایی در خصوص عقود منعقده فیمابین شهروندان جامعه، نیازمند طرح دعوی مطابق مقررات قانونی است تکلیفی که مقنن برابر نص ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن تاکید نموده است و صدور رای پیش از طرح دعوی مخالف قواعد آمره دادرسی است... به عبارت دیگر اگر ف. خ. بعد از سال 11 مدعی بطلان معامله بوده است مکلف به تقدیم دادخواست برابر مقررات قانونی بوده است و پس از این اقدام دادگاه محترم می توانست به دعوی وی نیز رسیدگی کند لذا صدور حکم بر بی حقی بدون تقدیم دادخواست از جانب فردی که مدعی بطلان معامله است نقض صریح و آشکار اصل صحت و لزوم قراردادها م. ب. 2 - نقض اصل نسبی بودن احکام... حکم بالذات د. ح. م. ع. و محکوم له موثر م. ب. حقوق و الزامات آنان را افزایش داده و یا از آن بکاهد التزامات ناشی از حکم، بدون واسطه بر م. ع. تحمیل شده و در مقابل محکوم له منتفع اصل و نخستین از رای م. ب. در مانحن فیه دادگاه محترم در رای معترض عنه به احکامی استناد جسته که م. ع. آن شخص ثالثی است که در معامله جزء متعاملین نبوده است در دادنامه شماره --- مورخ 93/5/30 صادره از دادگاه عمومی بخش شال خواهان بدوی (مرحوم م. خ.) از اتهام ربا خواری تبرئه شده است که دادنامه شماره --- مورخ 93/11/12 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین آن را تایید و ابرام نموده است دادگاه محترم با استناد به محکومیت شخص ثالثی آقای … خ. که نه جز متعاملین بوده و نه در پرونده حاضر جز اصحاب دعوی بوده است... 3 - صدور حکم خارج از خواسته... »; دادگاه پس از انجام تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کرده که پس از وصول در تاریخ 94/10/6 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مسروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض و فرجام خواهی آقایان … و بهزاد کاظمی به وکالت از آقایان خ. و آبسته به هویت منعکس در پرونده از دادنامه شماره --- - 93/12/28 صادره از دادگاه عمومی بخش شال از این حیث وارد است که خواسته خواهان اولیه (مورث فرجام خواهان م. خ.) در درجه اول اثبات مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 81/5/20 با آقای م. زارعی بوده و در مرحله بعد الزام خوانده به انتقال سند رسمی برابر قوانین و مقررات بوده است نه دعوای مالکیت و لذا عدم استماع دعوا در خصوص اثبات مالکیت با استدلال به اینکه ملک سابقه ثبتی دارد فاقد توجیه قانونی است دعوای مالکیت ب. ت. ب. سوابق ثبتی قابلیت استماع ندارد و نه دعوای اثبات مالکیت لذا تحقیقات در خصوص اثبات مالکیت انجام نشده، پرونده از این جهت ناقص است و صدور رای بر بطلان دعوا به الزام خوانده به انتقال سند ب. ت. ب. اینکه در اصل مالکیت تحقیقی نشده و اظهار نظر در این خصوص مبتنی بر رای ماهوی در خصوص خواسته اول است نیز فاقد مبانی حقوقی است و استناد به دادنامه شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین مبنی بر اینکه معامله را بیع شرط ندانسته و ربوی تلقی نموده هم ربطی به خواهان ندارد مربوط به پرویز خ. است بنا به مراتب با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه به لحاظ نقص تحقیقات پرونده به شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته اعاده تا پس از تحقیقات جامع در خصوص مالکیت فرجام خواهان برابر مقررات رای مقتضی صادر نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار