تأثیر عدم انجام تعهد یکی از طرفین بر تعهد طرف مقابل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست 1ـ ر.ج. 2- ه.ج. 3- ع.ج. 4- ز.ج. 5- ج.ج. 6- خ.ج. 7- ر.پ. 8- الف.س. 9- ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به طرفیت 1- ک.الف. 2- د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88، ز.م. به طرفیت 1-ک.الف. 2- د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88،70676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/83،46/83 و 16/83 مترمربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات و جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خ. ه. ا. داشته اند: 1-6 دانگ ملک پلاک ثبتی 2814/6718 -بخش 11 به مساحت 70 مترمربع واقع در خیابان فرجام، پلاک . . . در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است 2-4 دانگ از 9 دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 20/04/1385 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به بانوان ع.، ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان 1 دانگ منتقل می گردد 3-آقای ع.ج. در تاریخ 25/04/1378 در تاریخ وفات یافته وراث حین الفوت ایشان عبارت از دختران ر.، ع. و ه. و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ. می باشند 4- آقای د.ج. در تاریخ 28/03/1388 وفات یافته وراث حین الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) می باشند 5- به موجب مبایعه نامه مورخ 15/06/1383 آقای ….س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدوداً 113 مترمربع با ابعاد 12×40/9 متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 000/000/200/3 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می نماید 6- از ثمن معامله مبلغ 000/000/500 ریال طی چک تأمین و پرداخت می گردد و مابقی مبلغ 000/000/700/2 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 مترمربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی 11403/88 بخش 11 تهاتر واگذار می گردد (به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ 17/06/1383 تحویل خواندگان گردید وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 17/06/1383 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ 17/06/1383،3 واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه نامه تحویل آقای ….س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ 25/05/1390 در شعبه 159 شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تأمین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده شده است 7- با اینکه وکالت نامه شماره 27764 مورخ 17/06/1383 دفتر . . . از سوی خواندگان بنام آقای ….س. تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان های فوق با پلاک های پلاک 3 و 114/88 به مساحت 31/83 مترمربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 386 دفتر . . . تهران پارس بنام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک 70676/88 به مساحت 46/83 در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 383 دفتر . . . تهران پارس بنام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی 70677/88 به مساحت 16/83 مترمربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 347 دفتر . . . تهران پارس بنام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله (15/06/1383) سه دهنه مغازه به مساحت 113 مترمربع به تحویل و تصرف خواندگان است وکالت جامعی نیز اخذ نموده اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین درنیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذارشده است 8- خواهان های ردیف 1 تا 7 وکالت نامه جامع به شماره 168931 مورخ 25/07/1391 به آقای ع.م. با حق توکیل ب. غ. ولو کراراً داده اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت نامه شماره 169381 مورخ 20/08/1391 به آقای ….س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی م. ا. وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان های ردیف 8 و 9 و همچنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را ب. ت. ب. ماده 13 قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خ. ه. د. دفاع به ایرادات اظهار داشت: ایراد به بحث داوری ازاین جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می نمایند قرارداد مشارکت است که مربوط به باقی مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به 113 مترمربع مغازه ندارد و در خصوص ذی نفع و ذیسمت نبودن خواهان های ردیف 8 و 9 وکالت نامه استنادی شماره 168931 مورخ 25/07/1391 دفتر اسناد رسمی . . . تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای ….ب. امضاءشده و موکل وکالت نامه به علاوه آقای ….س. به موجب اختیارات حاصله در وکالت نامه وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت نامه شماره 168931 مورخ 25/07/1391 بر اساس وکالت نامه های استنادی در متن وکالت نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی . . . احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت نامه های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می شود، دادگاه در ادامه رونوشت وکالت نامه های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خ. ه. مطالبه نمود که ب. ت. ب. وکالت نامه های استنادی و دفاعیات وکیل خ. ه. ایرادات وکیل خواندگان از نظر دادگاه مردود است، اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته شده و در قرارداد خ. ه. می بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خ. ه. منتقل کنند درحالی که آن ها از انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان بنام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی بنام ح.م. ایران بوده و موکلین از وی وکالت داشته اند و متعاقباً سند بنام موکلین انتقال یافته است لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می گرفت، دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. اولاً سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خ. ه. تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن ها را نموده اند بخشی از ثمن معامله مورخ 15/06/1383 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 مترمربع و ثمن 000/000/200/3 ریال بوده است. ثانیاً وفق اظهارات وکیل خ. ه. سند مالکیت مبیع بنام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفاً تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت نامه در تاریخ 17/06/1383 در دفترخانه . . . تهران تهیه و تقدیم شد ضمناً ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثاً در ذیل مبایعه نامه ذکرشده هم زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) در مجموع 750 مترمربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعاً در ظهر مبایعه نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) م. ب. (در هر زمانی که آماده گردد). خامساً وکالت نامه ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق درنهایت سند تفکیکی ملک صادر شود بنا به اظهارات وکیل خ. ه. حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده به این دلیل که آن ها از وکالت کاری سوءاستفاده کرده اند در نتیجه از نظر دادگاه هریک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع قیدشده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان [مقدمه] تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده اند اما با ابطال وکالت نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلاً انتقال سند و امور [مقدماتی] آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن ها سند بیع را بنام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خ. ه. صادر و اعلام می نماید. ریا صادرشده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00419 مورخ 12/4/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خ. ه. با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد م. ب. زیرا قرارهای خصوصی فی مابین کسانی که آن را منعقد می نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ 15/6/83 واجد شرایط اساسی برای صحت معامله م. ب. و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم می سازد و تهیه [مقدمات] تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان م. ب. و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای [عدم] انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان های موصوف و تنظیم سند رسمی آن ها و پرداخت خسارات دادرسی خ. ه. صادر می نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر عدم انجام تعهد ی. ا. ط. بر تعهد طرف مقابل در تاریخ 23 فروردین 1393، دادگاه بدوی به دعوی خ. ه. مبنی بر الزام خواندگان به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک‌های ثبتی مشخص و همچنین پرداخت خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که این آپارتمان‌ها به عنوان ثمن معامله‌ای که در تاریخ 15 شهریور 1383 منعقد شده، باید به آن‌ها تحویل داده شود. در مقابل، خواندگان ایراداتی از جمله فقدان سمت خ. ه. و عدم قابلیت استماع دعوی به دلیل وجود قرارداد داوری مطرح کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ه. را به دلیل عدم انتقال سند و حق حبس خواندگان باطل اعلام کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده به این نتیجه رسید که قرارداد عادی دارای شرایط لازم برای صحت معامله بوده و عدم انجام تعهد ی. ا. ط. نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و خواندگان را به تحویل آپارتمان‌ها و تنظیم سند رسمی آن‌ها و همچنین پرداخت خسارات دادرسی محکوم نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قراردادهای معوض، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف، هرکدام از طرفین می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نمایند و دادگاه خوانده را ملزم به انجام تعهد می‌نماید و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد. در خصوص دادخواست 1 - ر.ج. 2 - ه.ج. 3 - ع.ج. 4 - ز.ج. 5 - ج.ج. 6 - خ.ج. 7 - ر.پ. 8 - الف.س. 9 - ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به طرفیت 1 - ک.الف. 2 - د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ---، ز.م. به طرفیت 1 - ک.الف. 2 - د.الف. با وکالت آقای ….ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ---، 70676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/83 ، 46/83 و 16/83 مترمربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات و جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خ. ه. ا. داشته اند: 1 - 6 دانگ ملک پلاک ثبتی --- -بخش --- به مساحت 70 مترمربع واقع در خیابان فرجام، پلاک... در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است 2 - 4 دانگ از 9 دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 1385/04/20 دفتر اسناد رسمی... تهران به بانوان ع.، ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان 1 دانگ منتقل می‌گردد 3 - آقای ع.ج. در تاریخ 1378/04/25 در تاریخ وفات یافته وراث حین الفوت ایشان عبارت از دختران ر.، ع. و ه. و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ. می‌باشند 4 - آقای د.ج. در تاریخ 1388/03/28 وفات یافته وراث حین الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) می‌باشند 5 - به موجب مبایعه نامه مورخ 1383/06/15 آقای ….س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدودا 113 مترمربع با ابعاد 12 × 40/9 متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 200/3/000/000 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می‌نماید 6 - از ثمن معامله مبلغ 500/000/000 ریال طی چک تامین و پرداخت می‌گردد و مابقی مبلغ 700/2/000/000 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 مترمربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی --- بخش --- تهاتر واگذار می‌گردد (به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ 1383/06/17 تحویل خواندگان گردید وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 1383/06/17 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ 1383/06/17 ، 3 واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه نامه تحویل آقای ….س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ 1390/05/25 در شعبه --- شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تامین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده شده است 7 - با اینکه وکالت نامه شماره 27764 مورخ 1383/06/17 دفتر... از سوی خواندگان به نام آقای ….س. تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان های فوق با پلاک های پلاک --- و 114/88 به مساحت 31/83 مترمربع در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 386 دفتر... تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک --- به مساحت 46/83 در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 383 دفتر... تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی --- به مساحت 16/83 مترمربع در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 347 دفتر... تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله ( 1383/06/15 ) سه دهنه مغازه به مساحت 113 مترمربع به تحویل و تصرف خواندگان است وکالت جامعی نیز اخذ نموده‌اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین درنیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذارشده است 8 - خواهان های ردیف 1 تا 7 وکالت نامه جامع به شماره 168931 مورخ 1391/07/25 به آقای ع.م. با حق توکیل ب. غ. ولو کرارا داده اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت نامه شماره 169381 مورخ 1391/08/20 به آقای ….س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی م. ا. وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان های ردیف 8 و 9 و همچنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را ب. ت. ب. ماده 13 قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خ. ه. د. دفاع به ایرادات اظهار داشت: ایراد به بحث داوری ازاین جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می نمایند قرارداد مشارکت است که مربوط به باقی مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به 113 مترمربع مغازه ندارد و در خصوص ذی نفع و ذیسمت نبودن خواهان های ردیف 8 و 9 وکالت نامه استنادی شماره 168931 مورخ 1391/07/25 دفتر اسناد رسمی... تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای ….ب. امضاءشده و موکل وکالت نامه به علاوه آقای ….س. به موجب اختیارات حاصله در وکالت نامه وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت نامه شماره 168931 مورخ 1391/07/25 بر اساس وکالت نامه های استنادی در متن وکالت نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی... احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت نامه های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می‌شود، دادگاه در ادامه رونوشت وکالت نامه های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خ. ه. مطالبه نمود که ب. ت. ب. وکالت نامه های استنادی و دفاعیات وکیل خ. ه. ایرادات وکیل خواندگان از نظر دادگاه مردود است، اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته شده و در قرارداد خ. ه. می‌بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خ. ه. منتقل کنند درحالی که آن ها از انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان به نام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی به نام ح.م. ایران بوده و موکلین از وی وکالت داشته اند و متعاقبا سند به نام موکلین انتقال یافته است لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می گرفت، دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. اولا سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خ. ه. تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن ها را نموده‌اند بخشی از ثمن معامله مورخ 1383/06/15 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 مترمربع و ثمن 200/3/000/000 ریال بوده است. ثانیا وفق اظهارات وکیل خ. ه. سند مالکیت مبیع به نام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفا تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت نامه در تاریخ 1383/06/17 در دفترخانه... تهران تهیه و تقدیم شد ضمنا ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثا در ذیل مبایعه نامه ذکرشده هم زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) در مجموع 750 مترمربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعا در ظهر مبایعه نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) م. ب. (در هر زمانی که آماده گردد). خامسا وکالت نامه ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق درنهایت سند تفکیکی ملک صادر شود بنا به اظهارات وکیل خ. ه. حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده به این دلیل که آن ها از وکالت کاری سوءاستفاده کرده اند در نتیجه از نظر دادگاه هریک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع قیدشده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان [مقدمه] تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده اند اما با ابطال وکالت نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلا انتقال سند و امور [مقدماتی] آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن ها سند بیع را به نام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می‌توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. ریا صادرشده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00419 مورخ 12/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خ. ه. با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 بخش --- تهران به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد م. ب. زیرا قرارهای خصوصی فی مابین کسانی که آن را منعقد می نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ 15/6/83 واجد شرایط اساسی برای صحت معامله م. ب. و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم می‌سازد و تهیه [مقدمات] تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان م. ب. و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای [عدم] انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدنی رای دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان های موصوف و تنظیم سند رسمی آن ها و پرداخت خسارات دادرسی خ. ه. صادر می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه