تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست ت. ا. فرزند ع.الف. بطرفیت آقای ع. الف. فرزند الف. بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000ریال موضوع یک فقره رسید عادی وخسارت دادرسی وتاخیر تادیه ن. ب. ا. خواهان بموجب دادخواست وسایر منضمانت آن اعلام داشته خوانده بر اساس رسید پیوستی در دادخواست مبلغ نامبرده را بدهکار م. ب. وبه دلیل عدم تادیه آن دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان وارائه اصول واسناد ومدارک ودفاع غیر موثرخوانده ادعای خواهان را صحیح تشخیص مستنداً به مواد10و727و725قانون مدنی 522و519قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال موضوع قرارداداجاره مشروع در دادخواست وخسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست د. ح. خ. محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه181دادگاه حقوقی تهران خدایاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف. به طرفیت آقای ت. الف. از دادنامه شماره 190مورخ 1394/3/20صادره از شعبه محترم 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر گردیده در قسمت تاخیر تادیه وارد است زیرا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ( 1394/2/28) در حالی که هنوز شاخص نرخ تورم سال 1394 از ناحیه بانک مرکزی اعلام نشده موافق قانون نبوده و به استناد ماده 348 قانون ائین دادرسی مدنی ناظر به 522 این قانون ضمن نقض رای قرار رد آن صادر و در قسمت محکومیت اصل خواسته به این شرح که ت. ن. خ. در هر تحقق عقد حواله تعهد نموده که مبلغ خواسته را از جانب آقای ع. پ. به ت. ن. خ. و همسر ایشان پرداخت نماید و اکنون مدعی است که عقد حواله فوق به لحاظ انجام معامله با محال علیه بوده که معامله فوق موضوع تحقق عقد حواله واقع نگردیده لذا ایشان نسبت به محال علیه اشتغال ذمه ای نداشته یا از قبل وی متعهد به پرداخت دین خود به محتال گردد ضمن این که محال علیه فوت نموده و اکنون وراث وی قرارداد را قبول ندارند همسر ت. ن. خ. به موجب لایحه تقدیمی به دادگاه اعلام داشته که طلب خ. ر. ب. همسر ش بخشیده و وی می تواند آن را از ت. ن. خ. دریافت دارد دادگاه هرچند بهتر بود که دادگاه محترم بدوی به جهت اینکه نامبرده خواهان دعوی نبوده تا موضوع دعوی به خواهان دیگر انتقال یابد به لایحه ترتیب اثر نداده و دعوی را به میزان سهام خواهان قابل پذیرش دانست ولی با عنایت به اقدام ریاست محترم شعبه به پذیرش آن و این که ت. ن. خ. نیز به آن تعرضی ننموده و از طرفی ادعای و. م. ب. عدم تحقق معامله ای که به وقوع آن در متن سند عادی اشاره شده و مورد قبول قرار گرفته مستلزم جلب وراث محال علیه به دادگاه بوده و الا پس از قبول طرفین به تحقق عقد اصل به وقوع آن است لذا تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد 348 و 358این قانون رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تائید می نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیه در تاریخ 25 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خوانده با موضوع مطالبه مبلغ 100,000,000 ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده به موجب رسید پیوستی بدهکار است. دادگاه با بررسی مدارک ارائه‌شده، ادعای خواهان را معتبر تشخیص داد و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و همچنین خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محکوم کرد. این رای بر اساس مواد 10، 727 و 725 قانون مدنی و مواد 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد. در خصوص خسارت تاخیر تادیه، به دلیل عدم اعلام شاخص نرخ تورم سال 1394 از سوی بانک مرکزی، این بخش از رای بدوی را غیرقانونی تشخیص داده و نقض کرد. همچنین، در مورد اصل خواسته و ب. ت. ب. ادعای ت. ن. خ. مبنی بر عدم تحقق عقد حواله و فوت محال علیه، دادگاه استدلال کرد که عدم جلب وراث محال علیه به دادگاه مانع از پذیرش ادعای ت. ن. خ. نمی‌شود و در نهایت، رای بدوی در این قسمت تایید گردید. این رای نیز به صورت حضوری و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که هنوز شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشده، صدور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صحیح نیست. در خصوص دادخواست ت. ا. فرزند ع.الف. به طرفیت آقای ع. الف. فرزند الف. به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال موضوع یک فقره رسید عادی وخسارت دادرسی وتاخیر تادیه ن. ب. ا. خ. ب. م. دادخواست وسایر منضمانت آن اعلام داشته خوانده بر اساس رسید پیوستی در دادخواست مبلغ نامبرده را بدهکار م. ب. وبه دلیل عدم تادیه آن دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان وارائه اصول واسناد ومدارک ودفاع غیر موثرخوانده ادعای خواهان را صحیح تشخیص مستندا به مواد 10 و 727 و 725 قانون مدنی 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال موضوع قرارداداجاره مشروع در دادخواست وخسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست د. ح. خ. محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف. به طرفیت آقای ت. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر گردیده در قسمت تاخیر تادیه وارد است زیرا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ( 1394/02/28 ) در حالی که هنوز شاخص نرخ تورم سال 1394 از ناحیه بانک مرکزی اعلام نشده موافق قانون نبوده و به استناد ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به 522 این قانون ضمن نقض رای قرار رد آن صادر و در قسمت محکومیت اصل خواسته به این شرح که ت. ن. خ. در هر تحقق عقد حواله تعهد نموده که مبلغ خواسته را از جانب آقای ع. پ. به ت. ن. خ. و همسر ایشان پرداخت نماید و اکنون مدعی است که عقد حواله فوق به لحاظ انجام معامله با محال علیه بوده که معامله فوق موضوع تحقق عقد حواله واقع نگردیده لذا ایشان نسبت به محال علیه اشتغال ذمه ای نداشته یا از قبل وی متعهد به پرداخت دین خود به محتال گردد ضمن این که محال علیه فوت نموده و اکنون وراث وی قرارداد را قبول ندارند همسر ت. ن. خ. به موجب لایحه تقدیمی به دادگاه اعلام داشته که طلب خ. ر. ب. همسر ش بخشیده و وی می‌تواند آن را از ت. ن. خ. دریافت دارد دادگاه هرچند بهتر بود که دادگاه محترم بدوی به جهت اینکه نامبرده خواهان دعوی نبوده تا موضوع دعوی به خواهان دیگر انتقال یابد به لایحه ترتیب اثر نداده و دعوی را به میزان سهام خواهان قابل پذیرش دانست ولی با عنایت به اقدام ریاست محترم شعبه به پذیرش آن و این که ت. ن. خ. نیز به آن تعرضی ننموده و از طرفی ادعای و. م. ب. عدم تحقق معامله ای که به وقوع آن در متن سند عادی اشاره شده و مورد قبول قرار گرفته مستلزم جلب وراث محال علیه به دادگاه بوده و الا پس از قبول طرفین به تحقق عقد اصل به وقوع آن است لذا تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 این قانون رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تائید می‌نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار