تأثیر محکومیت کیفری انتقال‌دهنده چک بر حقوق ثالث

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر. ص. فرزند غ. با وکالت آقای ن. د. به طرفیت آقای ع.ص. فرزند الف. به خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره‌های 1- 902006/669217- 1391/11/7؛ 2- 902006/669250- 1391/12/20؛ 3- 902006/669248- 1391/10/3؛ 4- 1034/653696- 1391/10/28 جمعاً به مبلغ 000/000/157 ریال و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی، ن. ب. ا. بقاء اصل چک‌ها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها به نام خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه از جانب خوانده دلیل مؤثر و مقتضی در نفی استحقاق خواهان در استفاده از چک‌های مبحوث عنه ارایه داده نشده است و محتویات پرونده به‌ هیچ ‌وجه حکایت از برائت ذمه خوانده دارد [به نظر می‌رسد ندارد درست است]؛ دعوی مطروحه را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق و سائر قرائن و اوضاع‌ و احوال موجود به استناد مواد 198 و 303 تبصره 2 ماده 515؛ 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 310؛ 314 قانون تجارت و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/2/12 و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/157 ریال بابت اصل خواسته و 000/206/8 ریال بابت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ت. و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک‌های موصوف بر اساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی ایران تا زمان پرداخت دین د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ع. ص.م.ت. با وکالت آقای م.الف. م. به طرفیت آقای ر. ص. نسبت به دادنامه شماره 111 مورخ 1392/2/30 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/157 ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره‌های 902006/669217، 902006/669250، 902006/669248 و 1034/653696 با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده است. خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. این است که برابر صورت‌جلسه تنظیمی که به امضاء شهود رسیده است چک‌های موضوع دعوی از ناحیه آقای ح.ش. مورد سوء استفاده قرار گرفته است و نامبرده اقرار به سرقت چک‌ها کرده و متعهد شده است چک‌ها را که به اشخاص ثالث واگذار نموده از آن‌ها مسترد نماید، لیکن وی به تعهد خود عمل نکرده است و چک‌های مذکور که به ت. ن. خ. داده پس نگرفته است و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولاً صورت‌جلسه پیوست دادخواست تجدیدنظر دلالتی بر اینکه آقای ح.ش. چک‌های موضوع دعوی را سرقت کرده باشد ندارد صرفاً بیانگر تعهد نامبرده به جمع‌آوری تعدادی چک از دست اشخاص ثالث است. ثانیاً: ت. ن. خ. مدعی است که چک‌های موضوع دعوی را مستقیماً از ت. ن. خ. اخذ کرده است و نامبرده دلیلی که نشان دهد چک‌های مذکور را به ح.ش. داده است و وی آن‌ها را به ت. ن. خ. واگذار کرده ارایه نداده است و علی فرض درست بودن این ادعا چون ت. ن. خ. شخص ثالث بوده و دارنده با حسن نیت محسوب می‌شود و چک‌های مورد ترافع به طریق صحیح و قانونی به وی واگذار گردیده استحقاق مطالبه وجه آن‌ها را دارد و چگونگی رابطه دارنده با صادرکننده چک‌ها مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی‌باشد و در هرصورت صادرکننده حق مراجعه و اقامه دعوی علیه انتقال‌دهنده چک‌ها را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - علیرضا صداقتی رأی دادگاه در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ص با وکالت آقای م.الف. م. به طرفیت آقای ر. ص. نسبت به دادنامه قطعی شماره 548 مورخ 1392/6/27 صادره از این شعبه که به ‌موجب آن با این استدلال که دلیلی بر اثبات تحصیل چک‌های موضوع دعوی از طریق سرقت توسط آقای ح.ش. ارایه نگردیده لذا تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 111 مورخ 1392/2/30 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت م. ا. د. به پرداخت مبلغ 000/000/157 ریال وجه چهار فقره چک با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر و تأدیه غیر وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید گردیده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره، اگر چه م. ا. د. رأی محکومیت کیفری قطعی آقای ش. به اتهام خیانت ‌در امانت تعدادی از چک‌ها از جمله چک‌های موضوع دعوی به شماره 682 مورخ 1393/7/5 شعبه 102 چهاردانگه و 1295 مورخ 1393/9/26 شعبه 27 تجدیدنظر استان تهران را ارایه نموده است لیکن همانطور که در ذیل رأی صادره از این شعبه قید شده است بزه ارتکابی انتقال‌دهنده تأثیری در حقوق دارنده چک‌ها (ثالث) ندارد و صادرکننده حق رجوع به خائن از حیث ضرر و زیان وارده دارد. النهایه درخواست مطروحه با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی تطابق ندارد. لذا به استناد ماده 435 قانون مرقوم قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر محکومیت کیفری انتقال دهنده چک بر حقوق ثالث در تاریخ 2 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه مبلغ چهار فقره چک به ارزش 157,000,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد مربوطه قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات مذکور محکوم کرد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. به استناد ادعای سوءاستفاده از چک‌ها توسط شخص ثالث ارائه شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، عدم اثبات ادعای سرقت و همچنین عدم وجود رابطه قانونی بین دارنده و صادرکننده چک‌ها را تایید و رای بدوی را تایید نمود. در نهایت، درخواست اعاده دادرسی ت. ن. خ. نیز به دلیل عدم تطابق با جهات قانونی رد و رای نهایی و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سرقت چک توسط انتقال دهنده تاثیری در حقوق دارنده ثالث ندارد اما صادرکننده حق رجوع به انتقال دهنده را از حیث ضرر و زیان وارده دارد. در خصوص دعوی آقای ر. ص. فرزند غ. با وکالت آقای ن. د. به طرفیت آقای ع.ص. فرزند الف. به خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره‌های 1 - 902006/669217 - 1391/11/07 ؛ 2 - 902006/669250 - 1391/12/20 ؛ 3 - 902006/669248 - 1391/10/03 ؛ 4 - 1034/653696 - 1391/10/28 جمعا به مبلغ 157/000/000 ریال و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی، ن. ب. ا. بقاء اصل چک‌ها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها به نام خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه از جانب خوانده دلیل موثر و مقتضی در نفی استحقاق خواهان در استفاده از چک‌های مبحوث عنه ارایه داده نشده است و محتویات پرونده به‌ هیچ ‌وجه حکایت از برائت ذمه خوانده دارد [به نظر می‌رسد ندارد درست است]؛ دعوی مطروحه را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق و سائر قرائن و اوضاع‌ و احوال موجود به استناد مواد 198 و 303 تبصره 2 ماده 515 ؛ 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 310 ؛ 314 قانون تجارت و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12 و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 157/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 8/206/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ت. و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک‌های موصوف بر اساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی ایران تا زمان پرداخت دین د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ع. ص.م.ت. با وکالت آقای م.الف. م. به طرفیت آقای ر. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 157/000/000 ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره‌های 902006/669217 ، 902006/669250 ، 902006/669248 و 1034/653696 با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده است. خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. این است که برابر صورت‌جلسه تنظیمی که به امضا شهود رسیده است چک‌های موضوع دعوی از ناحیه آقای ح.ش. مورد سوء استفاده قرار گرفته است و نامبرده اقرار به سرقت چک‌ها کرده و متعهد شده است چک‌ها را که به اشخاص ثالث واگذار نموده از آن‌ها مسترد نماید، لیکن وی به تعهد خود عمل نکرده است و چک‌های مذکور که به ت. ن. خ. داده پس نگرفته است و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولا صورت‌جلسه پیوست دادخواست تجدیدنظر دلالتی بر اینکه آقای ح.ش. چک‌های موضوع دعوی را سرقت کرده باشد ندارد صرفا بیانگر تعهد نامبرده به جمع‌آوری تعدادی چک از دست اشخاص ثالث است. ثانیا: ت. ن. خ. مدعی است که چک‌های موضوع دعوی را مستقیما از ت. ن. خ. اخذ کرده است و نامبرده دلیلی که نشان دهد چک‌های مذکور را به ح.ش. داده است و وی آن‌ها را به ت. ن. خ. واگذار کرده ارایه نداده است و علی فرض درست بودن این ادعا چون ت. ن. خ. شخص ثالث بوده و دارنده با حسن نیت محسوب می‌شود و چک‌های مورد ترافع به طریق صحیح و قانونی به وی واگذار گردیده استحقاق مطالبه وجه آن‌ها را دارد و چگونگی رابطه دارنده با صادرکننده چک‌ها موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی‌باشد و در هرصورت صادرکننده حق مراجعه و اقامه دعوی علیه انتقال‌دهنده چک‌ها را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ص با وکالت آقای م.الف. م. به طرفیت آقای ر. ص. نسبت به دادنامه قطعی شماره 548 مورخ 1392/06/27 صادره از این شعبه که به ‌موجب آن با این استدلال که دلیلی بر اثبات تحصیل چک‌های موضوع دعوی از طریق سرقت توسط آقای ح.ش. ارایه نگردیده لذا تجدیدنظرخواهی از رای شماره --- مورخ 1392/02/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت م. ا. د. به پرداخت مبلغ 157/000/000 ریال وجه چهار فقره چک با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه غیر وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردیده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره، اگر چه م. ا. د. رای محکومیت کیفری قطعی آقای ش. به اتهام خیانت ‌در امانت تعدادی از چک‌ها از جمله چک‌های موضوع دعوی به شماره 682 مورخ 1393/07/05 شعبه --- چهاردانگه و 1295 مورخ 1393/09/26 شعبه --- تجدیدنظر استان تهران را ارایه نموده است لیکن همانطور که در ذیل رای صادره از این شعبه قید شده است بزه ارتکابی انتقال‌دهنده تاثیری در حقوق دارنده چک‌ها (ثالث) ندارد و صادرکننده حق رجوع به خائن از حیث ضرر و زیان وارده دارد. النهایه درخواست مطروحه با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تطابق ندارد. لذا به استناد ماده 435 قانون مرقوم قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.