رأی
تاثیر مداخله متعهدٌله در تأخیر در ایفای تعهد
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها 1- الف.
2- ح.
3-ح.
4-ع.
5- ح.
6- ح.
7- ر.
8- م.
9- ه.
10-م. همگی س. از فرزندان و وراث مرحوم م.س. با وکالت ح.د. بهطرفیت م.خ. و و.ق. دائر بر صدور حکم بر الزام خواندگان به:
1- انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی موضوع قرارداد مشارکت مدنی و 2-پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1388/12/15 لغایت صدور و اجرای حکم به مبلغ ششصد میلیون ریال 3- انجام تعهد مبنی بر فک رهن 4- اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به استناد قرارداد مشارکت و احداث بنا و قسم قرارداد؛ اظهار نامههای 5968-5969-6244-6245-2350-2711 تأمین دلیل و وکالتنامه 84084 وکیل محترم، بهشرح خواسته اظهار گردیده: «خواندگان مکلف به انجام تعهدات خویش ظرف 17 ماه بودند. به استناد قرارداد مشارکت 1387/7/15 و قسم 1387/11/30 بودهاند، لیکن مدت 5 سال است که انجام ندادهاند و علیرغم ارسال اظهارنامههای مکرر استنکاف ورزیده اند و مکلف بودند در صورت عدم انجام تعهد، روزانه ششصد و شصت هزار ریال خسارت پرداخت نمایند، طی سند رهنی 31702، وام أخذ لیکن علیرغم تعهد جهت بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام نکردهاند؛ علیهذا بهشرح خواسته م. ا..» مخلص دفاعیات خواندگان توسل به کارشکنی خ. ه. د. اجرای قرارداد است، قرارداد مشارکت و قسم آن بمنزله قانون حاکم بر روابط فیمابین بوده و حاکی است که خواندگان مکلف به احداث مستحدثاتی بهشرح قرارداد در موعد معینه بوده اند و در صورت تأخیر در انجام تعهد، ملزم به پرداخت خسارت بهشرح مرقوم بوده اند و مکلف شدهاند اصل و فرع تسهیلات ماخوذه را پرداخت و نسبت به أخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نمایند. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را پذیرفته و منعقد نمودهاند در صورتیکه مخالف قانون نباشد، نافذ است و عقودی که بر طبق قانون یا توافق واقع شده بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. عقود متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است یا به کلیه نتایجی که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم مینماید و اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسئول خسارات طرف مقابل است. علیهذا مستنداً به مواد 10-219-220 و 221 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام خواندگان به انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی وفق قرارداد مشارکت و قسم آن و الزام به فک رهن سند رهنی 31702 و پرداخت اصل و فرع مطالبات بانکی مربوطه و الزام به اخذ پایانکار در شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از ثبت و پرداخت خسارات دادرسی آنها ط. ت. د. حق خ. ه. صادر و اعلام میگردد. اما در رابطه به مطالبه خسارت قراردادی یا وجه التزام مقرره، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود، اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. قطع نظر از اینکه خواندگان در توافق فیمابین خویش پذیرفتهاند که در مدت محدود 3 ماهه، در اجرای قرارداد تأخیر و وقفه ایجاد نمودهاند اظهارات شهود تعرفه شده بنامهای م.ط.-الف.ن.-ج.ص.-ع.ر.-الف.خ. همگی مؤید کارشکنی خ. ه. ولو بعضی در اجرای قرارداد فیمابین است که به طرق گوناگون مانع کارشده و وقفه ایجاد نمودهاند. بعبارتی دیگر به جهات مرقوم، استحقاق مطالبه خسارت قرارداد یا وجه التزام مقرره را نخواهند داشت. چه اینکه نمیتوان هم مانع کار سازندگان شد و وقفه در اجرای کار نمود و هم بخاطر تأخیر در اجرا، مطالبه خسارت نمود و عدالت و قانون بر آن نمیتابد. علیهذا مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بیحقی خ. ه. د. این خصوص صادر و اعلام میگردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ….-ح.- ح.- ع.- ح.-ح. -ر.- م.- ه.- م.س. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره 214000240 مورخه 1393/3/17 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمت از خواسته تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی یا وجه التزام، مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم بر بیحقی صادر گردیده است؛ ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیدهاست و ایراد تجدیدنظر خ. ه. د. حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد. در نتیجه دادگاه عنایتاً به نظریه کارشناس محترم و اظهارات گواهان که حکایت دارد تجدیدنظر خ. ه. د. عدم پیشرفت کار بیتقصیر نیستند، به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی - افشار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تاثیر مداخله متعهدٌ له در تأخیر در ایفای تعهد
در تاریخ 26 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوای وراث یک متوفی در خصوص الزام خواندگان به انجام تعهدات قراردادی، پرداخت وجه التزام و اخذ پایانکار رسیدگی کرد. خ. ه. با استناد به قرارداد مشارکت و اظهارنامههای متعدد، ادعا کردند که خواندگان به تعهدات خود در خصوص احداث واحدهای ساختمانی عمل نکرده و متعهد به پرداخت خسارت روزانه به مبلغ 660,000 ریال بودهاند. در پاسخ، خواندگان کارشکنی خ. ه. را به عنوان دلیل عدم انجام تعهدات مطرح کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی، حکمی صادر کرد که بر اساس آن خواندگان به انجام تعهدات و پرداخت خسارات ملزم شدند. با این حال، در خصوص مطالبه خسارت قراردادی، به دلیل اثبات کارشکنی خواهانها، حکم به بیحقی آنها صادر گردید. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد و تجدیدنظرخواهی خ. ه. ب. دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد گردید. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را تایید و استوار کرد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت اثبات مداخله متعهدٌله یا نقش وی در تاخیر در ایفای تعهد، وی استحقاق مطالبه خسارت یا وجه التزام را نخواهد داشت.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها 1 - الف.
2 - ح.
3 - ح.
4 - ع.
5 - ح.
6 - ح.
7 - ر.
8 - م.
9 - ه.
10 - م. همگی س. از فرزندان و وراث مرحوم م.س. با وکالت ح.د. بهطرفیت م.خ. و و.ق. دائر بر صدور حکم بر الزام خواندگان به:
1 - انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی موضوع قرارداد مشارکت مدنی و 2 - پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1388/12/15 لغایت صدور و اجرای حکم به مبلغ ششصد میلیون ریال 3 - انجام تعهد مبنی بر فک رهن 4 - اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به استناد قرارداد مشارکت و احداث بنا و قسم قرارداد؛ اظهار نامههای 5968 - 5969 - 6244 - 6245 - 2350 - 2711 تامین دلیل و وکالتنامه 84084 وکیل محترم، بهشرح خواسته اظهار گردیده: «خواندگان مکلف به انجام تعهدات خویش ظرف 17 ماه بودند. به استناد قرارداد مشارکت 1387/07/15 و قسم 1387/11/30 بودهاند، لیکن مدت 5 سال است که انجام ندادهاند و علیرغم ارسال اظهارنامههای مکرر استنکاف ورزیده اند و مکلف بودند در صورت عدم انجام تعهد، روزانه ششصد و شصت هزار ریال خسارت پرداخت نمایند، طی سند رهنی --- ، وام اخذ لیکن علیرغم تعهد جهت بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام نکردهاند؛ علیهذا بهشرح خواسته م. ا..» مخلص دفاعیات خواندگان توسل به کارشکنی خ. ه. د. اجرای قرارداد است، قرارداد مشارکت و قسم آن به منزله قانون حاکم بر روابط فیمابین بوده و حاکی است که خواندگان مکلف به احداث مستحدثاتی بهشرح قرارداد در موعد معینه بوده اند و در صورت تاخیر در انجام تعهد، ملزم به پرداخت خسارت بهشرح مرقوم بوده اند و مکلف شدهاند اصل و فرع تسهیلات ماخوذه را پرداخت و نسبت به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نمایند. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را پذیرفته و منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است و عقودی که بر طبق قانون یا توافق واقع شده بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. عقود متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است یا به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم مینماید و اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسئول خسارات طرف مقابل است. علیهذا مستندا به مواد 10 - 219 - 220 و 221 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام خواندگان به انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی وفق قرارداد مشارکت و قسم آن و الزام به فک رهن سند رهنی --- و پرداخت اصل و فرع مطالبات بانکی مربوطه و الزام به اخذ پایانکار در شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از ثبت و پرداخت خسارات دادرسی آنها ط. ت. د. حق خ. ه. صادر و اعلام میگردد. اما در رابطه به مطالبه خسارت قراردادی یا وجه التزام مقرره، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود، اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. قطع نظر از اینکه خواندگان در توافق فیمابین خویش پذیرفتهاند که در مدت محدود 3 ماهه، در اجرای قرارداد تاخیر و وقفه ایجاد نمودهاند اظهارات شهود تعرفه شده به نامهای م.ط.-الف.ن.-ج.ص.-ع.ر.-الف.خ. همگی موید کارشکنی خ. ه. ولو بعضی در اجرای قرارداد فیمابین است که به طرق گوناگون مانع کارشده و وقفه ایجاد نمودهاند. به عبارتی دیگر به جهات مرقوم، استحقاق مطالبه خسارت قرارداد یا وجه التزام مقرره را نخواهند داشت. چه اینکه نمیتوان هم مانع کار سازندگان شد و وقفه در اجرای کار نمود و هم بخاطر تاخیر در اجرا، مطالبه خسارت نمود و عدالت و قانون بر آن نمیتابد. علیهذا مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بیحقی خ. ه. د. این خصوص صادر و اعلام میگردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ….-ح.- ح.- ع.- ح.-ح. -ر.- م.- ه.- م.س. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمت از خواسته تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی یا وجه التزام، مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم بر بیحقی صادر گردیده است؛ ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیدهاست و ایراد تجدیدنظر خ. ه. د. حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد. در نتیجه دادگاه عنایتا به نظریه کارشناس محترم و اظهارات گواهان که حکایت دارد تجدیدنظر خ. ه. د. عدم پیشرفت کار بیتقصیر نیستند، به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست
ماده 197 و 512 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ابطال درخواست ابطال رای داوری و اجراییه به دلیل عدم تطابق با مهلت و بندهای قانونی در دادگاه.
مواد 490 و 492 و 482 و197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در اعتراض به نظریه پزشکی قانونی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
مواد 194 و197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط دین برای صدور حکم ورشکستگی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق فسخ به دلیل نقض تعهدات قرادادی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رد تجدیدنظرخواهی به دلیل ارائه خارج از مهلت قانونی و تایید دادنامه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم اولیه دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم بررسی شرط تنصیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه تحت اکراه و اجبار
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — اداره ثبت احوال دامغان طی نامه ای
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان نهایتاً
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان نهایتاً
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — ویژگی های یک دعوا و مختصات یک
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — تا پیش از حکومت قانون آیین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — تا پیش از حکومت قانون آیین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — طرفین را آورده و رأی خود را
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — دکتر احمد متین دفتری آئین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — جهات رد دادرس را باید از شرایط
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
