تاثیر ممهور شدن ظهر چک بر انتقال

رأی دادگاه بدوی پیرامون دادخواست خواهان شرکت اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام با مدیر عاملی آقای … و حسین کرمی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره با وکالت آقایان ن. م. و م. ر. به طرفیت خوانده آقای م. ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 130/000/000ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه بدین شرح که وکلای خ. د. ج. دادرسی و در متن دادخواست بیان داشته اند که به موجب کپی مصدق یک فقره چک به شماره 9052/989469 به تاریخ 91/11/2 عهده بانک ملی شعبه لواسان کد2325خواهان ازخوانده مبلغ خواسته را طلبکار است و نظر به عدم پرداخت وجه چک علی رغم سر رسید و حلول اجل و با لحاظ گواهی عدم پرداخت شماره 812503 مورخ 91/11/21 صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خ. د. ج. رسیدگی در دفاع بیان داشته که چک مستند خواهان در سال 1391 از وی سرقت شده است و جلوی حساب نیز مسدود گردیده و اقدام به طرح شکایت نموده و مجدداَ نیز در تاریخ 94/2/14 به موجب شکوائیه صفحه 40 پرونده در شعبه 102 دادگاه عمومی جزای بخش لواسانات اقدام به طرح شکایت جعل امضاء چک و سرقت نموده است . لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده طرح دعوا از سوی مدیر عامل شرکت خواهان را صحیح و مطابق با قانون نمی داند چرا که به موجب آگهی تاسیس شرکت خواهان منتشر شده در روزنامه رسمی صفحه 4 پرونده به تاریخ 1391/12/2 آقای … به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیده است این در حالی است که دادخواست تقدیم شده به این شعبه در تاریخ 93/12/24 ثبت گردیده است و با محاسبه تاریخ تقدیم دادخواست و تاریخ نشر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی مشخص می گردد که مدت تصدی، مدیر عامل شرکت خواهان بر حسب اوراق پرونده در تاریخ تقدیم دادخواست خاتمه یافته بوده است و از طرفی از سوی وکلای خواهان نیز دلیلی مبنی بر انتخاب مجدد ایشان به سمت مدیر عامل شرکت مذکور در پرونده موجود نبوده و ارائه نشده است هر چند در ماده 136 از قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان شده که در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود ولی به نظر این مقرره مربوط به امور داخلی شرکت بوده و مجوزی برای طرح دعوا در محاکم دادگستری از سوی مدیر عامل فاقد سمت نمی باشد و همچنین با نحوه نگارش ماده مذکور این ماده قابل حمل وتسری به مدیر عامل شرکت نمی باشد و مخصوص اعضای هیات مدیره شرکت م. ب.. لذا دادگاه ب. ت. ب. مجموع ادله فوق و با احراز عدم سمت مدیر عامل شرکت خواهان در زمان تقدیم دادخواست با استناد به مواد 7 و 109 و 124 و 125 و 128 و 136 از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 2 و 3 و بند 5 از ماده 84 و 89 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای ن. م. نسبت به دادنامه شماره 519 مورخ 94/8/10 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ //130/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 9052/989469 مورخ 91/11/2 و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات قانونی صادر گردیده وارد نمی باشد و قرار معترض عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات م. ب. زیرا اگرچه بر استدلال محکمه نخستین در صدور قرار یاد شده خدشه و اشکال وارد است لیکن ب. ت. ب. اینکه چک موضوع خواسته در وجه شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش صادر شده و برابر مقررات ماده 312 قانون تجارت چک مذکور با امضاء در ظهر آن قابلیت انتقال به دیگران دارد و اثری ازامضاء شرکت مذکور در ظهر چک موصوف مشاهده نمی گردد و صرف نقش مهر امضاء تلقی نمی شود لذا چک مذکور به ت. ن. خ. منتقل نشده و نامبرده ذینفع برای مطالبه وجه آن نمی باشد ، در نتیجه قرار صادره به اعتبار نتیجه صحیح بوده دادگاه مستندا" به ماده 355 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته رانتیجتا" تائید می نماید. . رأی صادره قطعی است . شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر ممهور شدن ظهر چک بر انتقال در تاریخ 22 فروردین 1395، دادگاه بدوی به درخواست یک شرکت اعتباری، که خواستار مطالبه مبلغ 130,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک و خسارات قانونی بود، قرار رد دعوی صادر کرد. خواهان ادعا نمود که چک به شماره 9052/989469 به تاریخ 2 بهمن 1391 از خوانده طلبکار است. در مقابل، خوانده دفاع کرد که چک مذکور در سال 1391 از وی سرقت شده و حساب بانکی‌اش مسدود گردیده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مختلف قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی، عدم سمت مدیر عامل شرکت خواهان را در زمان تقدیم دادخواست احراز کرد و اعلام نمود که مدیر عامل سابق نمی‌تواند دعوی را در دادگاه مطرح کند. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید کرد و بیان داشت که چک به شرکت دیگری صادر شده و ت. ن. خ. ذینفع برای مطالبه وجه آن نمی‌باشد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت صدور چک در وجه شرکت؛ صرف نقش مهر شرکت در ظهر چک،امضا تلقی نشده؛ بنابراین چک موصوف از این طریق قابل انتقال نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/10 پیرامون دادخواست خواهان شرکت اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام با مدیر عاملی آقای … و حسین کرمی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره با وکالت آقایان ن. م. و م. ر. به طرفیت خوانده آقای م. ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 130/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه بدین شرح که وکلای خ. د. ج. دادرسی و در متن دادخواست بیان داشته اند که به موجب کپی مصدق یک فقره چک به شماره 9052/989469 به تاریخ 91/11/2 عهده بانک ملی شعبه لواسان کد 2325 خواهان ازخوانده مبلغ خواسته را طلبکار است و نظر به عدم پرداخت وجه چک علی رغم سر رسید و حلول اجل و با لحاظ گواهی عدم پرداخت شماره 812503 مورخ 91/11/21 صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خ. د. ج. رسیدگی در دفاع بیان داشته که چک مستند خواهان در سال 1391 از وی سرقت شده است و جلوی حساب نیز مسدود گردیده و اقدام به طرح شکایت نموده و مجدداَ نیز در تاریخ 94/2/14 به موجب شکوائیه صفحه 40 پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزای بخش لواسانات اقدام به طرح شکایت جعل امضا چک و سرقت نموده است. لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده طرح دعوا از سوی مدیر عامل شرکت خواهان را صحیح و مطابق با قانون نمی داند چرا که به موجب آگهی تاسیس شرکت خواهان منتشر شده در روزنامه رسمی صفحه 4 پرونده به تاریخ 1391/12/02 آقای … به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیده است این در حالی است که دادخواست تقدیم شده به این شعبه در تاریخ 93/12/24 ثبت گردیده است و با محاسبه تاریخ تقدیم دادخواست و تاریخ نشر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی مشخص می‌گردد که مدت تصدی، مدیر عامل شرکت خواهان بر حسب اوراق پرونده در تاریخ تقدیم دادخواست خاتمه یافته بوده است و از طرفی از سوی وکلای خواهان نیز دلیلی مبنی بر انتخاب مجدد ایشان به سمت مدیر عامل شرکت مذکور در پرونده موجود نبوده و ارائه نشده است هر چند در ماده 136 از قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان شده که در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود ولی به نظر این مقرره مربوط به امور داخلی شرکت بوده و مجوزی برای طرح دعوا در محاکم دادگستری از سوی مدیر عامل فاقد سمت نمی‌باشد و همچنین با نحوه نگارش ماده مذکور این ماده قابل حمل وتسری به مدیر عامل شرکت نمی‌باشد و مخصوص اعضای هیات مدیره شرکت م. ب.. لذا دادگاه ب. ت. ب. مجموع ادله فوق و با احراز عدم سمت مدیر عامل شرکت خواهان در زمان تقدیم دادخواست با استناد به مواد 7 و 109 و 124 و 125 و 128 و 136 از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 2 و 3 و بند 5 از ماده 84 و 89 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22 تجدیدنظرخواهی شرکت اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای ن. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/10 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ // 130/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 9052/989469 مورخ 91/11/2 و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات قانونی صادر گردیده وارد نمی‌باشد و قرار معترض عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات م. ب. زیرا اگرچه بر استدلال محکمه نخستین در صدور قرار یاد شده خدشه و اشکال وارد است لیکن ب. ت. ب. اینکه چک موضوع خواسته در وجه شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش صادر شده و برابر مقررات ماده 312 قانون تجارت چک مذکور با امضا در ظهر آن قابلیت انتقال به دیگران دارد و اثری ازامضا شرکت مذکور در ظهر چک موصوف مشاهده نمی گردد و صرف نقش مهر امضا تلقی نمی شود لذا چک مذکور به ت. ن. خ. منتقل نشده و نامبرده ذینفع برای مطالبه وجه آن نمی‌باشد، در نتیجه قرار صادره به اعتبار نتیجه صحیح بوده دادگاه مستندا به ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته رانتیجتا تائید می‌نماید.. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار