رأی
تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به این که چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نیست. امضاء ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم است، هرچند دارنده چک ذی نفع تلقی می گردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و کیفری تشخیص ندادن موضوع، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 93000569 مورخ 11/06/1393 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر برائت متهم ت. ن. خ. آقای م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 01/12/1392 به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه مرکزی اصفهان ]بانک[ پ. دارد؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که چک مورد ترافع به حکایت کپی مصدق آن در وجه شخصی به نام آقای غ. صادر گردیده است و نظر به این که در ظهر چک موصوف نیز دلیلی که حاکی از انتقال آن به ت. ن. خ. آقای ح. باشد ملاحظه نمی گردد و نظر به این که صرف سند عادی منتسب به آقای غ. که در آن مذعن به انتقال چک موضوع پرونده به ت. ن. خ. گردیده بدون این که در لاشه چک چنین انتقالی صورت گرفته باشد در فرض صحت مدرک مذکور وافی به مقصود نخواهد بود؛ بر این مبنا ت. ن. خ. دارنده چک به مفهوم موردنظر در ماده 11 قانون صدور چک 1382 محسوب نگردیده و مآلاً حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دادگاه با تغییر و تصحیح حکم برائت به موقوفی تعقیب دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درنتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل
در تاریخ 7 بهمن 1393، دادگاه بدوی در مورد اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال، بر اساس شکایت مطروحه، رای بر برائت متهم صادر نمود. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به دلیل عدم وجود ادله کافی و عدم شفافیت در نحوه واگذاری چک به شاکی، انتساب بزه به متهم را محرز ندانست. شاکی به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و عدم وجود دلایل مستند بر انتقال چک، حق شکایت کیفری وی را رد و حکم برائت را به موقوفی تعقیب تغییر داد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تایید و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نامعلوم بودن نحوه انتقال چک به شاکی در شکایت چک بلامحل، مانع از تحقق وصف کیفری چک است.
در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به این که چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نیست. امضا ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم است، هرچند دارنده چک ذی نفع تلقی میگردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و کیفری تشخیص ندادن موضوع، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رای بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر برائت متهم ت. ن. خ. آقای م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1392/12/01 به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه مرکزی اصفهان ]بانک[ پ. دارد؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که چک مورد ترافع به حکایت کپی مصدق آن در وجه شخصی به نام آقای غ. صادر گردیده است و نظر به این که در ظهر چک موصوف نیز دلیلی که حاکی از انتقال آن به ت. ن. خ. آقای ح. باشد ملاحظه نمی گردد و نظر به این که صرف سند عادی منتسب به آقای غ. که در آن مذعن به انتقال چک موضوع پرونده به ت. ن. خ. گردیده بدون این که در لاشه چک چنین انتقالی صورت گرفته باشد در فرض صحت مدرک مذکور وافی به مقصود نخواهد بود؛ بر این مبنا ت. ن. خ. دارنده چک به مفهوم موردنظر در ماده 11 قانون صدور چک 1382 محسوب نگردیده و مآلا حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دادگاه با تغییر و تصحیح حکم برائت به موقوفی تعقیب دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درنتیجه تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 292 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
قانون صدور چک اصلاحی سال 1382، ماده 11
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 11 قانون صدور چک مصوب سال 55 با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی صادر شده ا
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی از طرف وکیل
ماده 11 قانون صدور چک مخدوش و باید قرار موقوفی تعقیب صادر می گردید
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت
ماده 11 قانون صدور چک و توضیحات مربوط به مفهوم دارنده چک و شرایط کیفری صد
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سند تجاری توسط وکیل در وصول
ماده 11 قانون صدور چک تلقی نمی شود و نفع و همچنین سمت وی در طرح دعوا محل
-
رأی
هماستناد
شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی
ماده 11 قانون صدور چک و عدم احراز نمایندگی شاکی در صدور چک ها
-
رأی
هماستناد
وصول چک به نمایندگی
ماده 11 قانون صدور چک مصوب سال 1355 رد شده بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1378/08/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مستثنی نبودن چکهای وعدهدار، تضمینی یا سفیدامضا از مهلتهای ماده 11 قانون صدور چک در خصوص تعقیب کیفری صادرک
ماده 11 قانون صدور چک در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده خلاصه متن: موضوع این
-
رأی
هماستناد
شرط صدور دستور عدم پرداخت چک
ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
صدور چک بلامحل
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 از سوی شاکی خصوصی در مانحن فیه نیز
-
رأی
هماستناد
تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل
ماده 11 قانون صدور چک 1382 محسوب نگردیده و مآلا حق شکایت کیفری نخواهد داش
-
رأی
هماستناد
رد مال در فرض گذشت شاکی
ماده 11 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه صدور چک بلامحل
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت
-
رأی
هماستناد
خط زدن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 11 قانون صدور چک محسوب نمی شود و مآلا حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داش
-
رأی
هماستناد
قلم زدن عبارت حواله کرد در متن چک
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 72 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری
-
رأی
هماستناد
انتقال چک در وجه شخص معین بدون ظهرنویسی
ماده 11 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی
ماده 11 قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک 1382 محسوب نمی گردد تا موجب سق
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61 دارنده چک ا
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری
ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1364/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی مجازات اهانت به مقامات دولتی و تمایز آن از اهانت به افراد عادی در قانون تعزیرات
ماده 11 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
خط زدن عبارت به حوالهکرد در چک
ماده 11 قانون صدور چک محسوب نمی شود و مآلا حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داش
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 11قانون صدور چک مصوب سال 55 با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی صادر شده ا
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سند تجاری توسط وکیل در وصول
ماده 11 قانون صدور چک تلقی نمی شود و نفع و همچنین سمت وی در طرح دعوا محل
-
رأی
هماستناد
قلم زدن عبارت حواله کرد در متن چک
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را ب
-
رأی
هماستناد
صدور چک بلامحل
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 از سوی شاکی خصوصی در مانحن فیه نیز
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه صدور چک بلامحل
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری
ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی از طرف وکیل
ماده 11 قانون صدور چک مخدوش و باید قرار موقوفی تعقیب صادر می گردید
-
رأی
هماستناد
امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی
ماده 11 قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک 1382 محسوب نمی گردد تا موجب سق
-
رأی
هماستناد
رد مال در فرض گذشت شاکی
ماده 11 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61 دارنده چک ا
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/950 مورخ 1392/05/26
ماده 11 قانون صدور چک و معیار طرح شکایت اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/928 مورخ 1397/04/10
ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی 1372/08/11 «منظور از دارنده چک در این ماده ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28
ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
قانون صدور چک و ماده 11
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
مبدا مرور زمان شکایت چک بلامحل در حالت فوت دارنده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت
ماده 11 قانون صدور چک به عنوان قانون خاص
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقت چک
ماده 11 قانون صدور چک مبنی بر تعقیب فردی که گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقود
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار
قانون صدور چک ماده 11
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مواعد مندرج در ماده 11 قانون صدور چک و موعد 6 ماهه
ماده 11 قانون صدور چک و موعد 6 ماهه خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک در احتساب مرور زمان کیفری چک با مدنظر قراردادن ماه های 31 روزه
ماده 11 قانون صدور چک باید به عنوان مجموعا 180 روز در نظر گرفته شود و نظر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 13 قانون صدور چک رای بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می نم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 11 قانون صدور چک 1382 محسوب نگردیده و مآلا حق شکایت کیفری نخواهد داش
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
ممکن است گفته شود که در ماده ۱۴ مقرر شده که بانک
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت جرم آنی است
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت جرم آنی است
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — دارنده خارجی صادر کننده خارجی در ایران
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ق
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ق
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
همانگونه که در مباحث حقوقی راجع به چک بیان می شود یکی
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
دارنده چک را برگشت نمیزند — دارنده شکایت نمیکند و چک را به
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
دارنده چک را برگشت نمیزند — انتقال قهری تنها استثنایی که در ماده
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اگر دارنده علی رغم اراده صادر کننده چک را به شخص دیگری
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به علاوه اینکه وفق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک الحاقی سال
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به علاوه اینکه وفق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک الحاقی سال
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست — قانونگذار در ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مهمترین نکته ای که در بحث چک وعده دار محل بحث است
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مهمترین نکته ای که در بحث چک وعده دار محل بحث است
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
خط زدن قید به حواله کرد» اگر بر روی چک درج شود
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به نظر میرسد این چک
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به نظر میرسد این چک
ماده 13 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
