تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم ف. ب. با کالت آقای ح. علی نژاد چلک به طرفیت آقایان و خانمها 1- ع.الف. م.د. 2- ر. م.د. 3- ن. م.د. 4- ن. م.د. 5- ع. م.د. و 6- م. قملاتی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یکباب مغازه به لحاظ نیاز شخصی دارای پلاک ثبتی 9 فرعی از 2630 اصلی بخش 4 به آدرس تهران خیابان وحدت اسلامی پایین تر از خیابان فرهنگ پلاک 772 و مطالبه خسارت دادرسی ن. ب. ا. خواهان نه موجر اجاره موضوع سند رسمی شماره 45241 مورخ 43/7/28 بلکه مالک سرقفلی است که اخیرا به موجب سند انتقال شماره 5546 مورخ 92/10/9 از ناحیه مالک وقت و موجر به وی منتقل به عنوان قائم مقام موجر اقدام به طرح دعوی نموده حال آنکه در بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قانونگذار از عنوان «شخص موجر»; استفاده نموده که به نظر می رسد ملاک، احتیاج خود موجر برای کسب و پیشینه و تجارت است نه منتقل الیه به قائم مقام قانونی وی ، یا همان در بند 3 همین ماده امکان تخلیه به علت نیاز موجر به جهت سکونت خود و خانواده اش اشاره شده به نظر می رسد قانونگذار در مقام بیان حکم بوده و چنانچه احتیاج قائم مقام و جانشین موجر جهت کسب و تجارت از موارد تخلیه می بود بدان اشاره می گردید .ن. ب. ا. موارد درخواست موجر جهت تخلیه عین مستاجره در مورد املاک تجاری در قانون مذکور محدود و اساسا قانونگذار اصل را بر عدم امکان تخلیه این ملک از ناحیه موجر گذاشته که براین اساس در مقام تردید در امکان فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره باید قانون به نحو مضیق تفسیر شود در موضوع حاظر نیز نتیجه چنین تفسیری صدق عنوان موجر در بند 2 ماده 15 قانونگذار بر شخصی است که قرارداد اجاره را منعقد نموده نه جانشین و قائم مقام وی بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. فرزند علی باوکالت اقای ح. علی نژاد چلک فرزند ق. وکیل رسمی دادگستری بطرفیت اقایان و خانمها 1-علی اشرف م.د. فرزند ع. 2- ر. 3- ن. 4- ن. 5- ع. شهرت چهارنفر اخیر م.د. فرزند ع.الف. 6- م. ق. نسبت به دادنامه شماره 0979 مورخ 1394/9/24 صادره از شعبه محترم 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 0403 که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای ت. ن. خ. بخواسته صدور حکم تخلیه یکباب مغازه دارای پلاک ثبتی 9 فرعی از 2630 اصلی واقع در بخش 4 تهران بلحاظ نیاز شخصی که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که اولاٌ بموجب سند قطعی شماره 5546 مورخ 1393/10/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 1253 تهران مالکیت ت. ن. خ. بر عرصه و اعیان پلاک ثبتی 9 فرعی از 2630 اصلی مفروزی از 2 فرعی قطعه 7 بخش 4 تهران (یکباب مغازه) محرز است و تجدیدنظرخواندگان نیزطی لایحه دفاعیه به این امر اذعان دارند ثانیاٌ براساس اجاره نامه رسمی شماره 45241 مورخ 1343/7/21 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 34 تهران مورث تجدیدنظرخواندگان (مرحوم ع. م.د. ) مستاجر مغازه مزبور م. ب. ثالثاٌ با وصف استقرار مالکیت ت. ن. خ. بر عرصه و اعیان مشارالیها قائم مقام خاص مالک یا مالکین قبلی م. ب. و بدیهی است که حقوق و تکالیف مالک یا موجر قبلی به ایشان منتقل گردیده بنابراین پذیرش استدلال دادگاه بدوی این نتیجه را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی که دیگر سمتی در موضوع ندارد طرح دعوی نماید که قانوناٌ پذیرفتنی نیست لذا از آنجائیکه دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی نموده در حالیکه دادنامه از حیث نتیجه و استدلال منطبق باقرار است بنابه مراتب این دادگاه مستنداٌ به مواد 299 و 353 و 358 و 403 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن تلقی دادنامه مزبور به قرار رد دعوی و نقض آن بلحاظ ذینفع بودن خواهان نخستین مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ 6 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوایی که به درخواست تخلیه یک باب مغازه به دلیل نیاز شخصی مطرح شده بود، به این نتیجه رسید که خواهان به عنوان مالک سرقفلی، حق طرح دعوی را ندارد و تنها موجر مجاز به درخواست تخلیه م. ب.. بر این اساس و با استناد به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مالکیت خواهان بر مغازه و انتقال حقوق و تکالیف مالک قبلی به وی، حکم دادگاه بدوی را نقض نموده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این تصمیم بر مبنای مواد 299، 353، 358 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قائم مقام موجر در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، می‌تواند با استناد به نیاز شخصی؛ دعوای تخلیه عین مستاجره را اقامه کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/24 در خصوص دعوای خانم ف. ب. با کالت آقای ح. علی نژاد چلک به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ع.الف. م.د. 2 - ر. م.د. 3 - ن. م.د. 4 - ن. م.د. 5 - ع. م.د. و 6 - م. قملاتی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یکباب مغازه به لحاظ نیاز شخصی دارای پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- به آدرس تهران خیابان وحدت اسلامی پآیین تر از خیابان فرهنگ پلاک --- و مطالبه خسارت دادرسی ن. ب. ا. خواهان نه موجر اجاره موضوع سند رسمی شماره 45241 مورخ 43/7/28 بلکه مالک سرقفلی است که اخیرا به موجب سند انتقال شماره 5546 مورخ 92/10/9 از ناحیه مالک وقت و موجر به وی منتقل به عنوان قائم مقام موجر اقدام به طرح دعوی نموده حال آنکه در بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قانونگذار از عنوان «شخص موجر»; استفاده نموده که به نظر می‌رسد ملاک، احتیاج خود موجر برای کسب و پیشینه و تجارت است نه منتقل الیه به قائم مقام قانونی وی، یا همان در بند 3 همین ماده امکان تخلیه به علت نیاز موجر به جهت سکونت خود و خانواده اش اشاره شده به نظر می‌رسد قانونگذار در مقام بیان حکم بوده و چنانچه احتیاج قائم مقام و جانشین موجر جهت کسب و تجارت از موارد تخلیه می بود بدان اشاره می گردید.ن. ب. ا. موارد درخواست موجر جهت تخلیه عین مستاجره در مورد املاک تجاری در قانون مذکور محدود و اساسا قانونگذار اصل را بر عدم امکان تخلیه این ملک از ناحیه موجر گذاشته که براین اساس در مقام تردید در امکان فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره باید قانون به نحو مضیق تفسیر شود در موضوع حاظر نیز نتیجه چنین تفسیری صدق عنوان موجر در بند 2 ماده 15 قانونگذار بر شخصی است که قرارداد اجاره را منعقد نموده نه جانشین و قائم مقام وی بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. فرزند علی باوکالت اقای ح. علی نژاد چلک فرزند ق. وکیل ر. د. ب. طرفیت اقایان و خانمها 1 - علی اشرف م.د. فرزند ع. 2 - ر. 3 - ن. 4 - ن. 5 - ع. شهرت چهارنفر اخیر م.د. فرزند ع.الف. 6 - م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/24 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم تخلیه یکباب مغازه دارای پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به لحاظ نیاز شخصی که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر می‌رسد زیرا که اولاٌ به موجب سند قطعی شماره 5546 مورخ 1393/10/09 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 1253 تهران مالکیت ت. ن. خ. بر عرصه و اعیان پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروزی از 2 فرعی قطعه --- بخش --- تهران (یکباب مغازه) محرز است و تجدیدنظرخواندگان نیزطی لایحه دفاعیه به این امر اذعان دارند ثانیاٌ براساس اجاره نامه رسمی شماره 45241 مورخ 1343/07/21 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 34 تهران مورث تجدیدنظرخواندگان (مرحوم ع. م.د.) مستاجر مغازه مزبور م. ب. ثالثاٌ با وصف استقرار مالکیت ت. ن. خ. بر عرصه و اعیان مشارالیها قائم مقام خاص مالک یا مالکین قبلی م. ب. و بدیهی است که حقوق و تکالیف مالک یا موجر قبلی به ایشان منتقل گردیده بنابراین پذیرش استدلال دادگاه بدوی این نتیجه را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی که دیگر سمتی در موضوع ندارد طرح دعوی نماید که قانوناٌ پذیرفتنی نیست لذا از آنجایی که دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی نموده در حالی که دادنامه از حیث نتیجه و استدلال منطبق باقرار است بنابه مراتب این دادگاه مستنداٌ به مواد 299 و 353 و 358 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن تلقی دادنامه مزبور به قرار رد دعوی و نقض آن به لحاظ ذینفع بودن خواهان نخستین مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار