تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن

رأی خلاصه جریان پرونده خواهانهای پرونده آقایان و خانمها ش. - ط. - ر.الف. - ب. - ش. - ل. - ن. - شهرت همگی م. و خانم ع. خ. دادخواستی بطرفیت بانک ص. استان کردستان و آقایان م.م. و ر. ح. بخواسته فک رهن سند رسمی پلاک ... فرعی از ... اصلی تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است . شرح دادخواست اجمالاً اینست که براساس سند رهن شماره ... -76/11/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... کرج خ. ه. مالکین مشاعی پلاک مذکور در فوق می باشیم که بابت قسمت تسهیلات مأخوذه شرکت تعاونی تولید فرآورده های حجیم به مبلغ 175/000/000 ریال در رهن بانک استان کردستان ضمانت نمودیم و حسب محتویات پرونده 203- 384- 86 شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج و اعلام ورشکستگی شرکت مزبور تعیین خوانده دوم پرونده به عنوان مدیر تصفیه که النهایه با احتساب کلیه جوانب قانونی و تحلیل گزارش کارشناس رسمی در این اواخر سال 79 و احراز توقف عملیات کارگاهی شرکت به موجب ماده 415 و مواد 412 و 414 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده در راستای مرتفع نمودن سند ثبتی از رهن بانک صادرات و خروج از ضمانت بعمل آمده طبق تصمیمات قضایی و فنی تسهیلات معوق را با کلیه جوانب حاکم بر مقررات بانکی مبلغ 1/525/951/964 ریال و طی نامه شماره 15/9614/ *** -92/11/21 دایره حقوقی بانک برای تسویه و آزاد سازی سندملکی اینجانبان برآورده و به موجب رسید واریزی نقدی بتاریخ 93/2/14 نزد شعبه 1384 سنندج تسویه وام انجام شد. در مراجعات مکرر بانک حاضر به فک رهن و وثیقه نمی باشد لذا بشرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم می نماید . بانک خ. ط. ل. ای به شماره 1 *** -93/11/27 دفاعاً اظهار نموده که نامبردگان ضامن و راهن شرکت تعاونی ... م. ب. و شرکت در سال 1372 از تسهیلات بانک صادرات استفاده نموده و از تاریخ توقف خسارتی به بانک پرداخت نشده لذا ب. ت. ب. اینکه مبنای عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه ارفاق قانونی به خود شخص ورشکسته است و دلیلی بر رعایت این ارفاق د. ح. ضامن یا راهن غیر از ورشکسته وجود ندارد و همچنین برائت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حتی نسبت به خود مدیون (ورشکسته ) هم مسلم نیست زیرا توقف در پرداخت خسارت غیر از برائت مدیون از پرداخت خسارت است ضمناً ماده 561 قانون تجارت که مقرر می دارد هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات آن بپردازد می تواند حقاً اعاده اعتبار نماید و از زمره متفرعات خسارت تأخیر است که در این خصوص تاکنون اقدامی نشده است ، اصولاً امتیازاتی که ویژه مدیون ورشکسته است به ضامن یا راهن سرایت نمی کند و تسری آن ب. غ. مدیون نیاز به نص و تصریح قانون دارد لذا رد دعوی مطروحه را درخواست نموده است . در جلسه مورخه 93/11/27 دادگاه که با حضور تعدادی از خ. ه. و نماینده بانک تشکیل شده است خوانده حاضر آقای ط. م. اظهارداشته ادعای بانک مردود است زیرا بدهکار حاضر به پرداخت کلیه دیون بوده و بانک بنا به خواسته خود مبلغ فوق را حذف کرده است لذا دیگر چه دلیلی بر بدهکاری راهن وجود دارد بعلاوه بارها از بانک درخواست تسویه حساب شده که به دلایل مختلف ازاین کار امتناع شده و دلیل ورشکستکی خود بانک است چرا که از سال 81 بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود بوده و در تاریخ 93/11/25 بانک صادرات تهران جلسه ای تشکیل داد که مدیر عامل بانک صادرات را دعوت کرده ولی از رفتن به جلسه امتناع نمود و دایره حقوقی پرونده تعاونی را بررسی کرد و تسویه حساب را همراه با فک رهن اسناد تشخیص داده . نماینده بانک اظهارداشته اینجانب مدیر تصفیه شرکت تعاونی ... هستم حکم ورشکستگی در شعبه دهم صادر شده و میزان طلب بانک تا تاریخ توقف 79/12/29 اعلام و پرداخت شده تمام مبلغی که از طرف بانک اعلام شده پرداخت شده است و متاسفانه بعضا ً متقاضیانی در قالب اشخاص حقوقی یا هر عنوان دیگری از قبل طرحهای تولیدی ، صنعتی و غیره تسهیلات کلانی از بانک دریافت می کنند که در واقع بیت المال است و بعد باسوء استفاده از قالبهای قانونی و طرح دعوی ورشکستگی از پرداخت دین خود امتناع می نمایند و تقاضای رسیدگی منصفانه را از دادگاه دارم . خ. ه. هم خواسته خود را بشرح دادخواست تکرار کرده اند ، دادگاه در ادامه دستور مطالبه پرونده ورشکستگی شرکت تعاونی ... را صادر نموده که انعکاسی از آن در پرونده وجود ندارد لیکن تصاویر دادنامه های 100326-87/5/30 شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج درخصوص اعلام ورشکستگی شرکت تعاونی ... که طی آن حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده و آقای م. ع. به عنوان مدیر تصفیه آن تعیین گردیده و نیز دادنامه 700359-90/6/21 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی که معترض بانک صادرات کردستان بوده و تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شده است پیوست پرونده است و سر انجام دادگاه طی دادنامه شماره 300338-94/4/3 خلاصتاً اینگونه رأی داده است ... درخصوص خواسته فک رهن از سند رسمی پلاک ... فرعی از ... اصلی درخصوص خواندگان ردیفهای دوم و سوم ب. ت. ب. اینکه نامبردگان از اطراف عقدرهنی نمی باشند دعوی را متوجه آنان ندانسته و قرار رد دعوی نسبت به آنان صادر نموده است و درخصوص سایرین نیز با این استدلال که اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات مدرکیه مبین این است که مطالبات بانک خواهان تا تاریخ توقف به میزان مبلغی که از ناحیه مدیر تصفیه شرکت تشخیص و مورد قبول واقع شده پرداخت شده و نیز توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 155-47/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که طلبکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در ایام بعد از تاریخ توقف از ورشکسته ندارند و حسب ماده 249 قانون تجارت مسئولیت ضامن ورشکسته مشابه و در حدود مسئولیت مضمون عنه م. ب. نه فراتر از آن و ن. ب. ا. در نتیجه توقف شرکت حق مطالبه خسارت ایام بعد از تاریخ توقف از مضمون عنه منتفی است و بانک حق مطالبه آن را از ضامن هم ندارد بعلاوه عقد رهن عقد تبعی است و با پرداخت یا سقوط دین به دلایل دیگر حق مرتهن از بین می رود و براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین ، رهن را مسترد نماید ، فلذا دعوی را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به فک رهن صادر نموده است که این رأی مورد فرجامخواهی بانک صادرات قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است . لایحه اعتراضیه ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حکایت دیگری ندارد . بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته در قسمتی که ناظر بر ثابت دانستن دعوی مطروحه م. ب. وارد و صائب بنظر نمیرسد . ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه معنونه از حیث اصول و مبانی رأی و نحوه استنباط و استدلال دادگاه موافق موازین قانونی و صحیحاً اصدار یافته و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم ایراد و اشکال عمده ای که موجب خدشه و نهایتاً بی اعتباری دادنامه موصوف گردد نسبت به آن دیده نمی شود و ف. خ. نیز اعتراض مؤثری نسبت به آن به عمل نیاورده است ، لذا به تجویز ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی سنندج اعاده می گردد. شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار علی معینی - جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن در تاریخ 17 آذر 1394، دادنامه‌ای صادر شد که موضوع آن فک رهن سند رسمی مربوط به یک پلاک مشخص بود. خ. ه. با ادعای مالکیت مشاعی بر پلاک مذکور و تسویه بدهی خود به بانک، درخواست فک رهن کردند. بانک به عنوان خوانده، با استناد به ورشکستگی شرکت تعاونی دریافت‌کننده تسهیلات و عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به رد دعوی خ. ه. اقدام نمود. دادگاه پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده 249 قانون تجارت، حکم به فک رهن صادر کرد. بانک نسبت به این حکم اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی‌های لازم، رای دادگاه بدوی را تایید و ابرام نمود و پرونده را به شعبه اول دادگاه عمومی سنندج اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مضمون عنه به جهت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود ،بانک حق مطالبه خسارت مزبور را از ضامن ندارد زیرا مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است. رای خلاصه جریان پرونده خواهان‌های پرونده آقایان و خانمها ش. - ط. - ر.الف. - ب. - ش. - ل. - ن. - شهرت همگی م. و خانم ع. خ. د. ب. ط. بانک ص. استان کردستان و آقایان م.م. و ر. ح. به خواسته فک رهن سند رسمی پلاک... فرعی از... اصلی تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا اینست که براساس سند رهن شماره... - 76/11/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره... کرج خ. ه. مالکین مشاعی پلاک مذکور در فوق می باشیم که بابت قسمت تسهیلات ماخوذه شرکت تعاونی تولید فرآورده های حجیم به مبلغ 175/000/000 ریال در رهن بانک استان کردستان ضمانت نمودیم و حسب محتویات پرونده 203 - 384 - 86 شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج و اعلام ورشکستگی شرکت مزبور تعیین خوانده دوم پرونده به عنوان مدیر تصفیه که النهایه با احتساب کلیه جوانب قانونی و تحلیل گزارش کارشناس رسمی در این اواخر سال 79 و احراز توقف عملیات کارگاهی شرکت به موجب ماده 415 و مواد 412 و 414 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده در راستای مرتفع نمودن سند ثبتی از رهن بانک صادرات و خروج از ضمانت به عمل آمده طبق تصمیمات قضایی و فنی تسهیلات معوق را با کلیه جوانب حاکم بر مقررات بانکی مبلغ 1/525/951/964 ریال و طی نامه شماره 15/9614 / -* - 92/11/21 دایره حقوقی بانک برای تسویه و آزاد سازی سندملکی اینجانبان برآورده و به موجب رسید واریزی نقدی به تاریخ 93/2/14 نزد شعبه --- سنندج تسویه وام انجام شد. در مراجعات مکرر بانک حاضر به فک رهن و وثیقه نمی‌باشد لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. بانک خ. ط. ل. ای به شماره 1 -* - 93/11/27 دفاعا اظهار نموده که نامبردگان ضامن و راهن شرکت تعاونی... م. ب. و شرکت در سال 1372 از تسهیلات بانک صادرات استفاده نموده و از تاریخ توقف خسارتی به بانک پرداخت نشده لذا ب. ت. ب. اینکه مبنای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه ارفاق قانونی به خود شخص ورشکسته است و دلیلی بر رعایت این ارفاق د. ح. ضامن یا راهن غیر از ورشکسته وجود ندارد و همچنین برائت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه حتی نسبت به خود مدیون (ورشکسته) هم مسلم نیست زیرا توقف در پرداخت خسارت غیر از برائت مدیون از پرداخت خسارت است ضمنا ماده 561 قانون تجارت که مقرر می‌دارد هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات آن بپردازد می‌تواند حقا اعاده اعتبار نماید و از زمره متفرعات خسارت تاخیر است که در این خصوص تاکنون اقدامی نشده است، اصولا امتیازاتی که ویژه مدیون ورشکسته است به ضامن یا راهن سرایت نمی کند و تسری آن ب. غ. مدیون نیاز به نص و تصریح قانون دارد لذا رد دعوی مطروحه را درخواست نموده است. در جلسه مورخه 93/11/27 دادگاه که با حضور تعدادی از خ. ه. و نماینده بانک تشکیل شده است خوانده حاضر آقای ط. م. اظهارداشته ادعای بانک مردود است زیرا بدهکار حاضر به پرداخت کلیه دیون بوده و بانک بنا به خواسته خود مبلغ فوق را حذف کرده است لذا دیگر چه دلیلی بر بدهکاری راهن وجود دارد به علاوه بارها از بانک درخواست تسویه حساب شده که به دلایل مختلف ازاین کار امتناع شده و دلیل ورشکستکی خود بانک است چرا که از سال 81 بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود بوده و در تاریخ 93/11/25 بانک صادرات تهران جلسه ای تشکیل داد که مدیر عامل بانک صادرات را دعوت کرده ولی از رفتن به جلسه امتناع نمود و دایره حقوقی پرونده تعاونی را بررسی کرد و تسویه حساب را همراه با فک رهن اسناد تشخیص داده. نماینده بانک اظهارداشته اینجانب مدیر تصفیه شرکت تعاونی... هستم حکم ورشکستگی در شعبه دهم صادر شده و میزان طلب بانک تا تاریخ توقف 79/12/29 اعلام و پرداخت شده تمام مبلغی که از طرف بانک اعلام شده پرداخت شده است و متاسفانه بعضا ً متقاضیانی در قالب اشخاص حقوقی یا هر عنوان دیگری از قبل طرحهای تولیدی، صنعتی و غیره تسهیلات کلانی از بانک دریافت می کنند که در واقع بیت المال است و بعد باسوء استفاده از قالبهای قانونی و طرح دعوی ورشکستگی از پرداخت دین خود امتناع می نمایند و تقاضای رسیدگی منصفانه را از دادگاه دارم. خ. ه. هم خواسته خود را ب. ش. د. تکرار کرده اند، دادگاه در ادامه دستور مطالبه پرونده ورشکستگی شرکت تعاونی... را صادر نموده که انعکاسی از آن در پرونده وجود ندارد لیکن تصاویر دادنامه های 100326 - 87/5/30 شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج در خصوص اعلام ورشکستگی شرکت تعاونی... که طی آن حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده و آقای م. ع. به عنوان مدیر تصفیه آن تعیین گردیده و نیز دادنامه --- - 90/6/21 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی که معترض بانک صادرات کردستان بوده و تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شده است پیوست پرونده است و سر انجام دادگاه طی دادنامه شماره --- - 94/4/3 خلاصتا اینگونه رای داده است... در خصوص خواسته فک رهن از سند رسمی پلاک... فرعی از... اصلی در خصوص خواندگان ردیفهای دوم و سوم ب. ت. ب. اینکه نامبردگان از اطراف عقدرهنی نمی‌باشند دعوی را متوجه آنان ندانسته و قرار رد دعوی نسبت به آنان صادر نموده است و در خصوص سایرین نیز با این استدلال که اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات مدرکیه مبین این است که مطالبات بانک خواهان تا تاریخ توقف به میزان مبلغی که از ناحیه مدیر تصفیه شرکت تشخیص و مورد قبول واقع شده پرداخت شده و نیز توجها به رای وحدت رویه شماره 155 - 47/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور که طلبکاران حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در ایام بعد از تاریخ توقف از ورشکسته ندارند و حسب ماده 249 قانون تجارت مسئولیت ضامن ورشکسته مشابه و در حدود مسئولیت مضمون عنه م. ب. نه فراتر از آن و ن. ب. ا. در نتیجه توقف شرکت حق مطالبه خسارت ایام بعد از تاریخ توقف از مضمون عنه منتفی است و بانک حق مطالبه آن را از ضامن هم ندارد به علاوه عقد رهن عقد تبعی است و با پرداخت یا سقوط دین به دلایل دیگر حق مرتهن از بین می رود و براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می‌تواند با پرداخت دین، رهن را مسترد نماید، فلذا دعوی را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به فک رهن صادر نموده است که این رای مورد فرجامخواهی بانک صادرات قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است. لایحه اعتراضیه ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته در قسمتی که ناظر بر ثابت دانستن دعوی مطروحه م. ب. وارد و صائب به نظر نمیرسد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه معنونه از حیث اصول و مبانی رای و نحوه استنباط و استدلال دادگاه موافق موازین قانونی و صحیحا اصدار یافته و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم ایراد و اشکال عمده ای که موجب خدشه و نهایتا بی اعتباری دادنامه موصوف گردد نسبت به آن دیده نمی شود و ف. خ. نیز اعتراض موثری نسبت به آن به عمل نیاورده است، لذا به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی سنندج اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار