تاثیر پر هزینه شدن تعهدات بر قرارداد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی ر. خودرو به طرفیت ز. ض. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره۳۸۶ صادره از شعبه۲۰۲ دادگاه حقوقی تهران به خواسته تحویل خودرو که بر اساس ان رای بر تحویل و تسلیم یک دستگاه خودرو کوپا و خسارات دادرسی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را ب. ش. د. بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه دادگاه تجدیدنظر با نگاه مساله محوری توجه و تمرکز دارد. که؛ ۱- تنظیم قرارداد با سربرگ ریگان خودرو و نمایندگی مجاز وی وجود دارد. ۲- خروج نماینده ثبت نام کننده از محدوده اذن بر فرضی هم که ثابت می شد در برابراشخاص ثالث اساسا اثری ندارد. ۳-مجموع اناتومی شروط و تعهدات و پرداخت بخشی از وجه مشتری حکایت از حیات قراردادی و انشای معامله دارد. برمبنای این متن مشترک، شخص حقوقی با پیش فروش اختیاری خودروی موصوف به مشتری مکلف به تحویل ان مطابق توصیفات قراردادی م. ب.. در فقه حقوقی تمامی توافقات حتی با تلقی شرط بنایی و شروط ابتدایی قبل از عقد بالضروره صحیح و لازم الوفاست. داعیه متعهد حتی با فرض تحریم و یا چرخش سیاست های واردات خودرو و مقررات ارزی مورد بخشنامه استنادی شرکت های خودرویی در نظر دادگاه شرایط مشقت باری را رقم می زند که در فقه حقوقی چنین مقوله ای با تحقق عسر و حرج در تکالیف قراردادی تطبیق نموده که به لحاظ مفهومی و ثبوتی مقوله ی نوعی با تحلیل عرفی است. ضمن این که در متن برخی از قراردادها در باره افزایش هزینه های ارزی و گمرکی قیودی در نظر دارد. بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship ( در حقوق تطبیقی ) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده رفیع اوفوا بالعقود نیست. در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد. تفاوتی ندارد. که معامله بالمعنی الاعم را مصداق بیع بدانیم یا عقد استصناع {قرارداد سفارش ساخت} یا شرط ابتدایی . بی اثر شدن ماهیت های حقوقی جنبه استثنایی داشته و بر خلاف اصل م. ب.. ۴-ادعای ممکن نشدن تسلیم خودرو اساسا د. ا. م. از دادرسی موثر نیست. بر فرض صحت چنین گزاره ی، به دلیل این که به هرحال این مشتریان تکمیل وجه ننموده اند تا بر تمامی خودرو حقی داشته باشند، از طرفی شرکت هم با وجوه مشتریان اقدام به حواله های ارزی نموده است؛ از این رو در راستای اصل موازنه قراردادی ، احتراز از داراشدن ناعادلانه ، تحلیل اقتصادی در حقوق ، قاعده دوری از تفسیر سفیهانه و نامتعارف در قرارداد unconscionability doctrin in contract law { کتاب معاملات نامتعارف در فقه و حقوق عرفی، نشر دادگستر} ، جمع مصالح طرفین و معیاری برای جبران خسارت مشتریان ، دایره اجرای احکام دادگاه نخستین با راهکار ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی وفق رویه به نسبت واریزی های اولیه مشتری و هم پوشانی با فرض دارا شدن مالکیت بر عین خودرو فقط به همین درصد نه بیشتر، راسا مطابق قیمت روز جبران زیان می نماید. دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی م. ب.. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را بی هیچ قید و شرطی تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه د. و. ن. ع. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر پر هزینه شدن تعهدات بر قرارداد موضوع این پرونده، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه‌ای از دادگاه حقوقی تهران است که به خواسته تحویل یک دستگاه خودرو و خسارات دادرسی پرداخته است. ت. ن. خ. ادعا می‌کند که علی‌رغم تنظیم قرارداد و وجود نمایندگی مجاز، به علت مشکلات ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های ارزی، امکان تسلیم خودرو فراهم نشده است. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ادعاهای مطرح‌شده، به این نتیجه رسید که عدم امکان تسلیم خودرو د. ا. م. تاثیری بر حقوق مشتریان ندارد و آنان به سبب عدم تکمیل وجه، حقی نسبت به خودرو ندارند. همچنین، دادگاه با استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، جبران خسارت را بر اساس واریزی‌های اولیه مشتریان و قیمت روز خودرو تعیین نمود. <br>در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه مورد تجدیدنظر را تایید کرده و بر قطعی بودن این رای تاکید نمود. رای دادگاه تجدیدنظر استان رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه