تاریخ دادنامه: 1402/8/30

شماره دادنامه: 140231390002270442 تاریخ دادنامه: 1402/8/30 شماره پرونده: 0201937 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5- 1401/9/29 صادره از هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5- 1401/9/29 صادره از هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " برخلاف اینکه اصل 138 قانون اساسی اختیار تدوین تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه و ... را در راستای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به هیات وزیران و دستگاه های اجرایی داده است، اما در همان اصل و نیز اصول 170 و 173 قانون اساسی محدودیت هایی وجود دارند که به موجب آنها مقررات دولتی نباید مغایرتی با موازین اسلامی و قانون داشته و نیز خارج از حدود اختیارات نباشند. بنابراین در مانحن فیه؛ مصوبه یاد شده از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج ازحدود اختیار است چرا که دستگاه های اجرایی ذاتاً صلاحیت تقنینی نداشته و در هر صورت مکلف به اجرای نصوص صریح قانونی هستند. همان طور که مستحضرید در حقوق اداری اصل مترقی به نام لزوم تامین انتظار مشروع شهروند توسط اداره وجود دارد با این توضیح که اداره باید درخواست معقول منطقی و متعارف شهروند را اجابت کند و مجاز نیست با سوء استفاده از سکوت یا اجمال قانون و اعمال قدرت، خودش از پاسخگویی و تامین انتظار مشروع افراد امتناع کند یا مفهوم حق مکتسب قاعده مهمی است یا قاعده انصاف. به عبارت دیگر مفهوم اصول حقوقی را به ویژه در حقوق اداری باید به نفع شهروندان موسع تفسیر کرد و ب. ت. ب. مراتب مارالبیان اقدام طرف شکایت با استناد به دلایل ناموجه و غیر قانونی باعث سلب حقوق فردی و اجتماعی اینجانب و تحمیل شرایط اجباری به بنده را موجب و این امر به طور کلی نوعی قانونگذاری برخلاف کلیه قواعد و اصول و مقررات حاکم بر روح قوانین و مقررات حقوقی و مخالف نظم عمومی جامعه و برخلاف ماده 975 قانون مدنی و در تناقض با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در مقام زمینه های مادی و معنوی م. ب.. لذا با التفات به مراتب مطروحه و مدارک و مستندات ابرازی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5- 1401/9/29 صادره از هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان (تاریخ اجرا 1402/2/1 ) را دارم." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان مورخ 1401/9/29 5- با پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال 1401 به شرح جدول ذیل از محل درآمدهای اختصاصی و یا درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت گردید. این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می گیرد. (به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی گیرد. همچنین دانشجویانی که از دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی مامور به تحصیل هستند و حقوق دریافت می کنند مشمول دریافت این کمک هزینه نمی گردند. کمک هزینه مذکور به دستیاران (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و کارورزان (پزشکی و دندانپزشکی) شهریه پرداز نیز تعلق می گیرد و دانشگاه می تواند مبلغ کمک هزینه را به این گروه دانشجویان مستقیماً پرداخت یا از شهریه ایشان کسر نماید. 1 دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد 80 میلیون ریال 2 دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متاهل 100 میلیون ریال 3 دانشجویان دستیار پزشکی مجرد 60 میلیون ریال 4 دانشجویان دستیار پزشکی متاهل 80 میلیون ریال 5 دانشجویان دستیاری دندانپزشکی مجرد (رشته جراحی فک و صورت) 60 میلیون ریال 6 دانشجویان دستیاری دندانپزشکی متاهل (رشته جراحی فک و صورت) 80 میلیون ریال 7 دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد 45 میلیون ریال 8 دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متاهل 65 میلیون ریال 9 دانشجویان ( PHD ) در کلیه رشته ها مجرد 40 میلیون ریال 10 دانشجویان ( PHD ) در کلیه رشته ها متاهل 50 میلیون ریال 11 دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد 14 میلیون ریال 12 دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متاهل 18 میلیون ریال 13 دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد 19 میلیون ریال 14 دانشجویان کارورزی پزشکی متاهل 24 میلیون ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان به موجب لایحه شماره 43740/1608 - 1402/4/28 توضیح داده است که: " با بذل توجه به آرای شماره 945- 1396/9/28 و 308- 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به نظر می رسد شاکی کمک هزینه را با حق الزحمه اشتباه گرفته است. حق الزحمه: بر اساس اصول حقوقی هر کس کاری انجام دهد استحقاق حق الزحمه آن را دارد. در گذشته پرداخت ها بعضاً به عنوان حق الزحمه به افراد بر اساس میزان فالیت پرداخت می شد اعم از بورسیه و آزاد و ... لکن آنچه در مصوبه هیات امنا آمده است: کمکی است که به منظور تامین هزینه های تحصیلی دانشجویان پرداخت می گردد و چون کمک است هیات امنا تصمیم گرفته این کمک به افراد دارای نیاز و استحقاق انجام شود که از هیچ محل دیگری حقوق دریافت نمی کنند پرداخت گردد. لذا خواسته شاکی اساساً قابلیت استماع ندارد و فاقد مبنای قانونی م. ب.. قانون دیوان عدالت اداری هم در آرای فوق الاشاره مراتب را پذیرفته و صحه گذاشته است. عموماً دانشجویان پذیرفته شده که بدون رعایت تشریفات تقاضای جابجایی و انتقالی و ... را دارند باید شهریه بپردازند و به جهت عدم رعایت وضعیت هنگام قبولی خواستار تغییر وضعیت می باشند تقاضای ابطال مصوبه را دارند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در مقرره مورد شکایت تنها گروهی که از افراد مامور به تحصیل مستثنی شده‌اند کارمندان دانشگاه های علوم پزشکی هستند که وجه افتراقی با سایر کارکنان دستگاه های اجرایی ندارند و در عین حال چنانچه این کارمندان مستثنی‌شده مستحق دریافت حقوق از دستگاه متبوع خود باشند این امر متفاوت از کمک هزینه تحصیلی بوده و لذا مستثنی نمودن آنها از دریافت کمک هزینه تحصیلی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود. ثانیاً دستگاه طرف شکایت اعلام کرده است که این کمک هزینه تحصیلی برمبنای نقشی که دستیاران در تحقّق درآمد بیمارستان دارند به آنها پرداخت می‌شود و روشن است که این نقش را گروهی نیز که مستثنی شده‌اند، ایفا می‌کنند و به این لحاظ هم مستثنی نمودن آنها از دریافت کمک هزینه تحصیلی موضوع مصوبه مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، مصوبه شماره 5 مورخ 1401/9/29 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین