تاریخ دادنامه: 1404/2/2

شماره دادنامه: 140431390000238367 تاریخ دادنامه: 1404/2/2 شماره پرونده: 0300348 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … قبایی طرف شکایت : دادگستری کل استان تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 100 بخشنامه شماره 18421/10 مورخ 1402/12/28 رییس کل دادگستری استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 100 بخشنامه شماره 18421/10 مورخ 1402/12/28 رییس کل دادگستری استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضر می باشید، برابر ماده (26) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوّب 1379)، در خصوص نحوه اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده، به لزوم رعایت مقرّرات قانون نحوه اجرای احکام مدنی تصریح گردیده و مقرر شده است: «ماده 126- توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و ‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» بدیهی است، در اجرای قرار تأمین خواسته و ب. ت. ب. تغییرات مندرج در قوانین بعدی، در حال حاضر رعایت احکام مقرر در خصوص مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب 1394) لازم الاجراء م. ب.. برابر ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب 1394)، توقیف اموال محکومٌ علیه جهت اجرای حکم و وصول محکومٌ به از مستثنیات دین ممنوع گردیده و در ماده (24) همان قانون نیز مستثنیات دین به تفصیل مشخص شده است. هدف از اجرای قرار تأمین خواسته، توقیف اموال جهت اجرای حکم بوده، ب. ت. ب. لزوم رعایت قاعده عسر و حرج، به قیاس اولویّت امکان توقیف اموال جزو مستثنیات دین در اجرای قرار تأمین خواسته وجود ندارد . مفاد احکام یادشده به شرح زیر است: «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب 1394) ماده 1ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معیّن باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معیّن نباشد، اموال محکومٌ علیه «با رعایت مستثنیات دین» و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. ماده 24ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدّتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها . هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفّلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به مؤجر پرداخت می شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد». ب. ت. ب. این که تأمین خواسته از مستثنیات دین مستلزم توقیف چنین اموالی است که ثمره آن اختلال در زندگی متعارف و روزمره خوانده است (بالاخص توقیف رهن اجاره که موجب مشکلات عدیده برای تأمین مسکن خوانده و بروز اختلافات بعدی بین مالک و مستأجر شده و مبلغ رهن تا زمان صدور حکم قطعی بلاتکلیف مانده و خوانده را از حق تأمین مسکن مناسب محروم می نماید) و نظر به این که برابر احکام قانونی یادشده، قانونگذار اموالی را حتی پس از صدور حکم قطعی و در مقام اجرا از توقیف منع و مجزّا و مستثنی نموده است و این امر در حالی است که حتی حق محکومٌ له در مرحله اجرای حکم قطعی نیز به ثبوت رسیده و مسلّم شناخته شده است بنابراین به طریق اولی مادام که خواهان در مقام ادّعا قرار دارد نمی توان اموال مذکور (یعنی مستثنیات دین) را مورد تعرّض قرار داده و آن را تأمین و توقیف نمود و به لحاظ منطقی نیز انجام چنین عملی فاقد اثر قانونی بوده و ب. غ. از ایذاء و اذیت و ایجاد عسر و حرج برای خوانده قرار تأمین خواسته نتیجه دیگری نخواهد داشت. به رغم احکام قانونی یادشده، به موجب بند 100 بخشنامه شماره 10-18421 [ 18421/10 ] مورخ 1402/10/28 [ 1402/12/28 ] رییس کل دادگستری استان تهران عنوان گردیده «100 - در اجرای تأمین خواسته، هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.» که مغایر با احکام و مواد قانونی پیش گفته م. ب.. در پایان ب. ت. ب. موارد فوق، درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بند 100 بخشنامه شماره 10-18421 [ 18421/10 ] مورخ 1402/10/28 [ 1402/12/28 ] دادگستری کل استان تهران به دلیل مغایرت با ماده (26) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب 1379) و مواد (1) و (24) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب 1394)، م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران رؤسای محترم دادگستری های شهرستان استان تهران رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش تهران سلام علیکم؛ ایراداتی که در واحدهای اجرای احکام استان تهران در سال 1402 ملاحظه شد به شرح ذیل اعلام و انتظار هست رؤسای واحدهای قضایی، قضات اجرای احکام، مدیران و دادورزان نسبت به رفع آنها اقدام نمایند. ....................... بند 100- در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.- رییس کل دادگستری استان تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره 9001/2923/10 مورخ 1403/5/9 توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست شاکی آقای … قبایی در ارتباط با ابطال بند 100 مصوبه شماره 18421/10 مورخ 1402/10/28 [ 1402/12/28 ] عیناً پاسخ معاون قضایی رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. «در بازرسی های انجام گرفته از مراجع قضایی مشاهده گردید در برخی موارد، اقدامات اجرایی شعب در مخالفت صریح با قانون و برخی دیگر به دلیل تفاسیر متعدد اختلاف رویه در اجرا آراء وجود دارد؛ لذا در جمع بندی از بازدیدهای صورت گرفته صد و یک نکته به صورت ارشادی و جهت ایجاد رویه واحد با امضای رییس کل دادگستری استان تهران جهت بهره برداری همکاران قضایی ابلاغ گردید. در خصوص بند 100 این نامه «در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است» با تأکید بر این مطلب که نامه مذکور بخش نامه نبوده و در زمره مکاتبات اداری و جنبه ارشادی داشته؛ به اطلاع می رساند این بند مستند به ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال 1379 و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1393 م. ب.. نظر به صراحت ماده که بیان می دارد، «در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقرّرات فصل سوم باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است» مورد توجّه قرار دادن بحث مستثنیات تنها زمانی که مال منتهی به فروش گردد می بایست مدّنظر قرار گیرد نه در زمان توقیف و همچنین حسب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز اصل بر غیر مستثنیات بودن است و در قایل شدن به استثناء باید به نحو مضیّق اقدام نمود. ب. ت. ب. این ماده بحث دین مربوط به بعد از صدور و در مقام وصول محکومٌ به م. ب. . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و مطابق ماده 126 قانون مزبور توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده و در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه به قدر احتیاج یک‌ ماهه محکومٌ‌علیه و اشخاص واجب‌‌النفقه او به عنوان اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود، ذکر شده است. ب. ت. ب. این که براساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال 1394 مواردی چون اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و... از مستثنیات دین به شمار میرود. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 18421/10 مورخ 1402/12/28 دادگستری کلّ استان تهران که براساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود، مغایر با احکام مقرر در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال 1394 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری