تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره دادنامه: 140431390002475744 تاریخ دادنامه: 1404/9/25 شماره پرونده: 0400770 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسی فرسار تجارت با وکالت آقایان … و محسن فراهانی طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-4-21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: آقایان … و محسن فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی فرسار تجارت به موجب دادخواستی ابطال بند 2-4-21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " 1- طبق اصل 43 قانون اساسی بخش خصوصی در چهارچوب مقرّرات و قوانین آزادی عمل دارد و دولت حق ندارد بدون مجوّز قانونی حقوق افراد و شرکت‌ها را به گونه ای محدود کند که آزادی آنها در انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مختل شود. در حالی که بند مورد شکایت از دستورالعمل وزارت بهداشت به طور غیرمستقیم آزادی اقتصادی و حقوق خصوصی شرکت‌ها را محدود می‌کند و آنها را مجبور به ادامه ارایه خدماتی ولو در صورت بدهی معوّق می‌سازد. این اقدام یک جانبه بدون داشتن پشتوانه قانونی و عقلایی از سوی دولت مغایر با آزادی قراردادها و حقوق اقتصادی آحاد ملت که در چهارچوب اصول قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده است، م. ب.. 2- طبق ماده 377 قانون مدنی که ریشه در فقه امامیّه دارد، متعاقدین قرارداد (حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها در ما‌نحن‌فیه حق دارند تا زمانی که طلب آنها پرداخت نشده است، از ارایه خدمات به طرف متخلّف و تعهّد گریز خودداری کنند. مع‌الوصف دستورالعمل وزارت بهداشت به طور مطلق و عام این حق را نقض می کند. به علاوه در فقه اسلامی نیز حق حبس طرفین قرارداد (متعاقدین اعم از حقیقی و حقوقی) به رسمیت شناخته شده است و ماده قانونی مرقوم از فقه امامیّه نشأت گرفته است، و افراد حق دارند تا زمانی که طلبشان پرداخت نشده است از انجام تعهّدات خودداری کنند. در حالی که بند مذکور این حق را از شرکت‌ها سلب می‌کند؛ فلذا مغایر با اصول فقهی است. 3- طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها از اراده آزاد طرفین نشأت می گیرد و طرفین می‌توانند شرایط مدّنظر خود را در صورتی که حکم قانونی مشخّصی در آن خصوص نباشد، در قرارداد بگنجانند. فلذا ایراد واضح است که دخالت دولت در این خصوص و الزام شرکت ها (یکی از متعاقدین) به ارایه ادامه خدمات می‌تواند آزادی اراده طرفین را محدود کرده و با اصل آزادی قرارداد‌ها تعارض داشته باشد. 4- در حقوق عمومی یکی از اصول اساسی این است که دولت نمی‌تواند به طور غیر مستقیم و بی‌دلیل حقوق و آزادی‌های اقتصادی افراد را محدود کند. مگر اینکه ضرورت‌های عمومی و توجیه قانونی اقتضای آن را داشته باشد. در حالی که بند مورد شکایت بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و حقوق خصوصی شرکت‌ها، آنها را مجبور به تداوم ارایه خدمات می کند. لذا این دستورالعمل، محدودیت غیرضروری و غیرقانونی در حقوق اقتصادی شرکت‌ها ایجاد می‌کند که مغایر اصول حقوقی است. 5- هدف وزارت بهداشت از درج بند 2-4-21 در دستورالعمل خدمات پس از فروش، جلوگیری از ایجاد وقفه و توقف خدمات درمانی و ارایه خدمات مستمر به بیماران است. لیکن این دستورالعمل به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌ها در وصول مطالبات ‌می تواند بالقوّه و بالفعل به مشکلات جدّی در تأمین منابع مالی شرکت‌ها منجر شود. ب. ت. ب. موارد مذکور و مغایرت بیّن و آشکار بند 2-4-21 دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق عمومی، فقه اسلامی و آزادی قراردادها همچنین آسیب‌های اقتصادی و مشکلات عملیاتی که برای شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی ایجاد می‌شود، درخواست ابطال این بند از دستورالعمل صادره از دیوان عدالت اداری م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی شماره مدرک: MA-WI-08 – نگارش: 3 – تاریخ شروع اجرا: 1403/3/1 – تاریخ اعتبار: تا بروز رسانی بعدی کارشناس اداره نظارت بر نگهداشت- رییس اداره نظارت بر نگهداشت- مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مقدمه: به منظور نظام مند نمودن فرآیند نصب، راه اندازی، بکارگیری و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، این ضابطه طی مواد جداگانه و به استناد فصل ششم آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی (مواد50 تا 61)، تدوین و به منظور اجرا ابلاغ می گردد. ..... ماده 2- الزامات عمومی ارایه خدمات پس از فروش ...... 2-4- الزامات مربوط به تعمیرات اشخاص مجاز به ارایه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی که مسیولیت ارایه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظّف به ارایه خدمات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون در کشور می باشند و شرایط ذیل جهت ارایه خدمات مذکور الزامی است. ...... 2-4-21- ب. ت. ب. اهمیت و لزوم عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی مراکز درمانی به بیماران، شرکت ها مجاز به قطع ارایه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به دلیل بدهی مراکز نمی باشند و در خصوص مطالبات مالی می بایست به صورت جداگانه از طریق مراجع ذی ربط پیگیری نمایند. ....... ماده 18: مواد و نسخ قرارداد: این قرارداد در ... ماده و ... تبصره و ... صفحه بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و به همراه مستندات پیوست ذکر شده در قرارداد که جزو لاینفک این قرارداد می باشد، در ... نسخه در تاریخ ... تنظیم، امضا و مبادله گردیده است. اعتبار تمامی نسُخ آنها با هم برابر و در حکم واحد م. ب. و به موجب ماده 10 قانون مدنی و بعد از تأیید مدیریت حقوقی و ثبت در دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ... از شروع مدّت قرارداد برای طرفین لازم الاجرا م. ب.. – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/57053 مورخ 1404/8/11 توضیح داده است که: " 1- مستند به بند 7-1 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظّم رهبری که تصریح می نماید: «تولیّت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود»، این وظیفه به صراحت در بند 3 (وظایف سازمان غذا و دارو) در مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 شورای عالی اداری به عنوان متولّی سیاست‌گذاری های اجرایی در حوزه تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور درج شده و ب. ت. ب. اهمیت انکارناپذیر تداوم خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، از سالیان قبل اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل موصوف نموده است. با عنایت به ماهیت متفاوت حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه های اقتصادی و لزوم تداوم مستمر خدمات درمانی به بیماران، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه و اختلال در عملکرد مراکز درمانی و نظام سلامت کشور از اولویت های اساسی است که مورد توجه ویژه این سازمان م. ب.. بر همین اساس، بند مورد اعتراض تدوین شده تا ارایه خدمات پس از فروش به مراکز درمانی منوط به تسویه مطالبات مالی نگردیده و وقفه ای در خدمت رسانی به بیماران ایجاد نشود؛ ضمن آن که وفق ماده یک قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می نمایند، ملزم به رعایت مقرّرات مذکور در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی می باشند. 2- بر اساس فصل 6 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ابلاغی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موضوع خدمات پس از فروش اختصاص دارد، ماده 51 این آیین نامه بیان می دارد: «به منظور رعایت ایمنی بیماران و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تجهیزات پزشکی موظّف به ارایه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.» 3- همچنین در بند 6-1 دستورالعمل خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی تصریح گردیده است: «ب. ت. ب. اهمیت تجهیزات پزشکی، کلّیه مراکز درمانی موظّف‌اند نسبت به پرداخت صورتحساب های مربوط به خدمات پس از فروش اقدام نمایند و مسیولیت تعلّل بیش از حد در پرداخت هزینه ها به عهده مرکز درمانی خواهد بود.» بنابراین برخلاف ادّعای وکیل شرکت فرسار تجارت، آن اداره کل شرکت های فعّال در حوزه تجهیزات پزشکی را مکلّف به ارایه خدمات بدون پیگیری مطالبات مالی ننموده، بلکه پرداخت مطالبه آنها توسط مراکز درمانی مورد تأیید قرار گرفته است. بدیهی است شرکت های فروشنده تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور با عنایت به اهمیت ارایه خدمات پس از فروش برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ادامه خدمات رسانی تجهیزات پزشکی موظّفند در چهارچوب قرارداد منعقد با مرکز درمانی طرف مقابل پیش بینی لازم به منظور نحوه ادامه خدمات رسانی و پشتیبانی تجهیزات را به عمل آورده و از سوی دیگر در خصوص دریافت مطالبات مالی نیز متعاقباً تضامین لازم را اخذ نمایند. استناد به حق حبس از سوی شرکت شاکی در خصوص هرگونه معامله تجهیزات پزشکی با مراکز درمانی به دلیل حساسیت موارد استفاده مرتبط با سلامت بیماران فاقد وجاهت قانونی لازم م. ب.. قواعد و اصول تعهّدات و قراردادها و همچنین مفاد از بند 6-1 دستورالعمل مورد اشاره ایجاب می نماید فروشنده جهت دریافت مطالبه مالی خود ضمانت اجرای لازم را در قراردادهای منعقده بدون هرگونه وقفه در ارایه خدمات پس از فروش لحاظ نماید. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی شایسته و رد شکایت وارده را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که سازوکارهای حقوقی مربوط به پیگیری و وصول مطالبات در قوانین و مقرّرات مختلف تبیین شده و خدمات مربوط به نظام سلامت از جمله مهم ترین خدماتی است که باید به صورت مستمر ارایه شود و براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر گردیده است که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و خدمات مربوط به نظام سلامت مصداق بارز تأمین منافع عمومی است، بنابراین مفاد بند 2-4-21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن شرکت های تأمین‌کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مُجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود، در راستای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و و با قوانین مورد استناد شاکیان مغایرتی ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری