تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی

تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی خ. م.: در تاریخ 3 شهریور 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای مربوط به اعتراض به رای کمیسیون ماده صد رسیدگی نمود. شاکی به دلیل ابلاغ رای کمیسیون در تاریخ 18 آبان 1393 و ثبت دادخواست در تاریخ 23 خرداد 1394، شکایت خود را خارج از مهلت قانونی مطرح کرده بود. بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض به آرا سه ماه تعیین شده است. لذا، با استناد به بند ت ماده 53 این قانون، قرار رد شکایت صادر شد.در ادامه، در خصوص اعاده به حالت اول (تخریب) و بررسی مستندات، دیوان اعلام کرد که تخریب بنا باید با نظر کارشناس رسمی انجام گیرد و در صورت عدم رعایت این موضوع، شهرداری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات نخواهد داشت. همچنین، درخواست‌های دیگر شاکی به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و عدم احراز فوریت رد گردید.در نهایت، تجدیدنظرخواهی شهرداری مورد پذیرش قرار گرفت و دادنامه قبلی نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردید. تمامی آرای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجایی که آزمایشگاه، مطب محسوب نمی شود، تاسیس آن در پارکینگ ساختمان مسکونی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای الف. ر باوکالت م. خ. به طرفیت شهرداری پاکدشت به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد و دستورموقت ن. ب. ا. طبق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ازتاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی 3 ماه برای اشخاص داخل کشور پیش بینی شده است و از آنجایی که رای معترض به در تاریخ 93/8/18 ابلاغ درحالی که تاریخ ثبت دادخواست 94/3/23 م. ب. که دلالت بر طرح شکایت خارج از موعد قانونی دارد. لذا با انطباق موضوع با بند ت ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردشکایت صادر واعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری خراسانی رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25 «رای دیوان»; در خصوص اعاده به حالت اول (تخریب)ن. ب. ا. اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافا اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای به استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب..و در خصوص سایرخواسته های شاکی با عنایت به محتویات پرونده و نظربه پرونده تخلفاتی مشارالیه در وضعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته و قرار رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری جمشیدی رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/11 «رای دیوان»; با بررسی مستندات ومدارک و ضمائم دادخواست شاکی ن. ب. ا. دلائل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رای مذکور به نحوی که جبران آن درآتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستورموقت نیز احراز نمی گردد. لذا موضوع منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه دراین خصوص صادر و اعلام می‌گردد. این تصمیم قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری جمشیدی رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/11 «رای دیوان»; ن. ب. ا. هیچ مدرکی دال بر پزشک بودن شاکی ملاحظه نگردید و از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری جمشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/18 «رای دیوان»; با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/24 نموده حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و با بررسی سوابق و مدارک موجود چون دلایل ارایه شده در حدی که سبب ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه معتسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق بر مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و بر همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهری - پیرزاده رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود که آقای ح. الف. که به خانم م. خ. وکیل دادکستری وکالت جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری داده و اختیارات مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی،وکیل آقای …. ر(م. ع. کمیسیون ماده صد)م. ب. و به شرح مندرجات صفحه ششم پرونده بدوی، رای کمیسیون در مورخه 1394/02/14 به آقای ح. الف. ابلاغ گردیده و از آنجائی که طبق ماده 662 قانون مدنی وکالت درامری داده می‌شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد و ن. ب. ا. دادخواست بدوی درمورخه 94/3/23 در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت گردیده و فاصله زمانی 1394/02/14 تا مورخه 94/4/23 نیزبیشترازسه ماه م. ب. بنابراین اعتراض مطروحه نسبت به رای کمیسیون ماده صد در داخل مهلت قانونی سه ماه انجام گرفته علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار تجدیدنظرخواسته 817 مورخه 94/3/24 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد که پرونده در اجرای ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه صادر کننده قرار مذکور جهت رسیدگی ماهوی ارسال گردد و بدین وصف موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه مهری - پیرزاده رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/10 «رای دیوان»; در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری پاکدشت وآقای …. ر نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1395/02/25 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری، هر چند به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته مقرر گردید که موضوع مجددا در کمیسیون تجدید نظر مورد رسیدگ مجدد قرار گیرد ولی ب. ت. ب. اینکه موضوع تخلف ساختمانی انتسابی تبدیل پارکینگ مسکونی به آزمایشگاه م. ب. ودر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز اجازه تبدیل پارکینگ که به منظور تقلیل ترافیک م. ب.) داده نشده و ن. ب. ا. عرفا ومنطقا و قانونا نیز آزمایشگاه عنوان مطب اطلاق نمی گردد و در تبصره الحاقی 52/2/17 ماده صد نیز فقط اجازه تاسیس مطب داده شده واز طرفی رای کمیسیون مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق تعیین استفاده به عنوان پارکینگ م. ب. واعاده به وضع سابق را در این حالت نمی توان تخریب تلقی کرد وبرداشتن دیوار های که پارکینگ را تبدیل به آزمایشگاه نموده وهیچگونه بار اضافی برروی آنها گذاشته نشده است وهیچگونه خللی براساس ساختمان وارد نمی آورد وبا عنایت به اینکه اصولا موضوع به طرح مجدد در کمیسیون تجدید نظر و کارشناس نیازی ندارد وتبدیل پارکینگ به آزمایشگاه وتغییر کاربری نیز از مصادیق بارز ومسلم اصول سه گانه شهرسازی ومعماری است وفتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین جریمه ب. ا. ت. زمان وقوع تخلف است ودر خصوص مورد که مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق است خروج موضوعی دارد ودر فرض تلقی آزمایشگاه به عنوان یکی از حرف پزشکی اصولا دارند پروانه آزمایشگاه فقط می‌تواند از کاربری مسکونی استفاده نماید ودر هیچک از قوانین مربوط به شهرداری ویا نظام پزشکی اجازه استفاده از پارکینگ به عنوان آزمایشگاه داده نشده واصولا نغییر کاربری املاک واراضی از وظایف کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری است وشهرداری طبق ماده هفت قانون اخیر الذکر مکلف به اجرای مصوبات وتصمیمات کمیسیون ماده پنج مذکور م. ب. علیهذ تجدیدنظر خواهی شهرداری را موجه تشخیص و با نقض دادنامه شماره --- مورخه 1395/02/25 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وکیل محترم شاکی از رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 21/2/100/5117 مورخه 1393/06/18 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای …. رنجبر پازوکی چون ایراد واشکال موجه وموثر محکم پسندی ارایه نشده بنابراین اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص وحکم به رد اعتراض صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه مهری - پیرزاده