Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تایید فسخ قرارداد فروش خودرو و حل اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها توسط دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در تاریخ 4 تیر 1401، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواسته‌ای مبنی بر تایید فسخ قرارداد فروش خودروی پژو 405 و مطالبه مبلغ 930 میلیون ریال به عنوان ثمن معامله و خسارات دادرسی مطرح شده بود. در ابتدا، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دنا صادر کرد. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیز با تاکید بر صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که قراردادی میان طرفین وجود ندارد و بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال دادگاه شیراز را صحیح دانست. لذا، دیوان عالی کشور ضمن تایید استدلال‌های مذکور، صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان را تایید کرده و به حل اختلاف پرداخت. رای دیوان قطعی و مستند به مواد 15 و 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/04 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز استان فارس به موجب دادنامه شماره --- - 8 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست ص. ع. ز. فرزند ب. به طرفیت ا. ج. اصل فرزند ا. به خواسته تایید فسخ قرارداد (تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ معامله فروش خودرو پژو 405 به شماره پ * مورخ 1400/10/10 م. ب. 21/000/000 ریال و مطالبه وجه بابت (تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 93 میلیون تومان بابت ثمن معامله مورخ 1400/10/10 به مبلغ 930/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خوانده * م. ب.. و حسب اظهارات در جلسه مورخ 1400/11/23 در شعبه --- شورای حل اختلاف با خوانده هیچ گونه قراردادی منعقد ننموده است.بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 11 - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دنا صادرو اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/29 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ص. ع. ز. فرزند ب. به طرفیت اقای ا. ج. فرزند ا.، به خواسته تایید فسخ معامله فروش خودروی پژو 405 به شماره * - 993 ن 24 مورخ 1400/10/10 و مطالبه مبلغ 930/000/000 ریال بابت ثمن معامله به انضمام خسارات دادرسی با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. که دادگاه محترم * م. ب.. پرونده را با قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارسال نموده، و این در حالی است.که در دعاوی منقول ناشی از قراردادها خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در انجا منعقد شده یا تعهد می بایستی در انجا انجام شود. حال در مانحن فیه و حسب استشهادیه تنظیمی ضم پرونده به شرح صفحه 7 ملاحظه می‌گردد. که قرارداد در * منعقد شده و خواهان نیز ابتداعا همان محل را برای اقامه دعوا برگزیده که این امر مبین این است.که * صالح به رسیدگی بوده و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد.بنا به مراتب فوق و به لحاظ انتخاب اولیه مرجع رسیدگی توسط خواهان (*) این دادگاه مستندا به مواد 13 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مرجع صالح را دادگاه عمومی حقوقی شهرستان * دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی ان شهرستان صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است.مقرر است.دفتر پرونده از امار جریانی شعبه کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و لحاظ اینکه قرارداد پیوست پرونده و استشهادیه ابرازی مربوط به معامله خواهان با م. ج. بوده، درحالی که خوانده در دادخواست تقدیمی ا. ج. و ظاهرا پدر م. ج. م. ب.. لذا قراردادی بین خواهان و خوانده ارایه نشده و اصل بر اعمال ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی است، لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز استان فارس صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان * حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین