Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تایید قرار موقوفی تعقیب در پرونده صدور چک بلامحل به دلیل فقدان وصف کیفری در دادگاه تجدیدنظر خ. م.: در پرونده مرتبط با اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 50,000 درهم، دادگاه بدوی بر اساس کیفرخواست صادره و ب. ت. ب. دفاعیات ارایه شده مبنی بر سفید بودن تاریخ چک و تایید این موضوع توسط کارشناس رسمی، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود. دادگاه اعلام کرد که به لحاظ فقدان وصف کیفری، امکان ادامه تعقیب وجود ندارد. این رای بر اساس ماده 13 قانون صدور چک صادر و قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت 20 روزه بود. در مرحله تجدیدنظر، اداره کل دعاوی نسبت به این رای اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات پرونده، ایرادات مطرح شده را غیرموجه تشخیص داده و رای دادگاه بدوی را به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید کرد. در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای د.م. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال... عهده بانک ملی شعبه شارجه به مبلغ 000/50 درهم موضوع شکایت ب. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجها به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل م. م. ب. سفید تاریخ صادر شدن چک استنادی و تایید این موضوع از سوی کارشناسی رسمی منتخب که مصون از اعتراض باقی مانده بر این اساس به لحاظ فقد وصف کیفری مستندا به ماده 13 قانون صدور چک رای بر موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل دعاوی ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای د.م. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال... مورخ 17/10/2012 به مبلغ پانصد هزار درهم عهده بانک ملی شعبه شارجه قرار موقوفی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه ن. ب. ا. مقنن موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء نموده و فقدان وصف کیفری از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب به حساب نمی آید و از آنجا که صدور قرار منع تعقیب نیز از خصایص دادسرا بوده و اساسا در مرحله دادرسی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی حکم برائت اصدار می یابد، لذا دادگاه با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت، نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد ارزیابی مال توقیف شده ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین