تبدیل انباری و پارکینگ به مسکونی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ر. ق. الف. و غیره به خواسته اعتراض به رأی شماره کمیسیون ماده صد [مبنی بر جمع آوری مستحدثات خلاف]، ن. ب. ا. شاکی اصلی مدعی است قبل از واگذاری واحدهای دیگر به افراد، تبدیل موضوع رای صورت گرفته بود و واردین ثالث مدرکی که واحد مذکور را با یک واحد پارکینگ خریده باشند ارائه نداده اند و پارکینگ های مندرج در پروانه تامین شده اند و استعلام واصل شده از ثبت و اسناد به شماره ... هم دلالت بر داشتن پارکینگ ب. غ. از موارد در پروانه ندارد و پارکینگ های مذکور هم در سند شاکی اصلی مندرج است و جهت مغایرت بنا با اصول شهرسازی مشخص نشده است، لذا به استناد مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به مرجع مربوطه م. ب. تا مرجع مذکور پس از دعوت از شاکی اصلی و شهرداری و در صورت ضرورت با ارجاع امر به کارشناس، اتخاذ تصمیم نماید و ن. ب. ا. مدارک ارائه شده از طرف واردین ثالث فقط دلالت بر خرید یک واحد آپارتمان دارد و در قولنامه ها و مدارک ارائه شده اشاره به پارکینگ نشده است، شکایت مشارالیهم را غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت آنها صادر می گردد. رای مذکور به استناد ماده 65 قانون فوق 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری اکابری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مندرجات آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند، اقدام مالک به تبدیل سه واحد پارکینگ با حدف انباری به مسکونی، پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ مجوز از شهرداری، وجاهت قانونی ندارد، مغایر اصول شهرسازی و کاربری مربوطه م. ب.. بنا به مراتب مذکور، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص ضمن نقض رای شماره ... مورخه ...، حکم به رد شکایت و ابقای رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شماره ... مورخه ... صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری - فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تبدیل انباری و پارکینگ به مسکونی در تاریخ 16 شهریور 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به رای کمیسیون ماده صد در خصوص جمع‌آوری مستحدثات غیرمجاز رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که پیش از واگذاری واحدها، موضوع رای تغییر یافته و مستندات کافی برای اثبات خرید یک واحد پارکینگ توسط اشخاص ثالث ارائه نشده است. شعبه بدوی با استناد به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون را نقض کرد و خوانده را ملزم به ارسال پرونده به مرجع مربوطه برای اتخاذ تصمیم جدید نمود و شکایت اشخاص ثالث را غیرموجه تشخیص داد. شعبه تجدیدنظر نیز با استناد به ماده 71 قانون مذکور، اقدام مالک در تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی را غیرقانونی و مغایر با اصول شهرسازی دانست و رای کمیسیون ماده صد را تایید و شکایت را رد کرد. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تبدیل انباری و پارکینگ به مسکونی، پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ مجوز از شهرداری، مغایر اصول شهرسازی و کاربری م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ر. ق. الف. و غیره به خواسته اعتراض به رای شماره کمیسیون ماده صد [مبنی بر جمع آوری مستحدثات خلاف]، ن. ب. ا. شاکی اصلی مدعی است قبل از واگذاری واحدهای دیگر به افراد، تبدیل موضوع رای صورت گرفته بود و واردین ثالث مدرکی که واحد مذکور را با یک واحد پارکینگ خریده باشند ارائه نداده اند و پارکینگ های مندرج در پروانه تامین شده اند و استعلام واصل شده از ثبت و اسناد به شماره... هم دلالت بر داشتن پارکینگ ب. غ. از موارد در پروانه ندارد و پارکینگ های مذکور هم در سند شاکی اصلی مندرج است و جهت مغایرت بنا با اصول شهرسازی مشخص نشده است، لذا به استناد مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به مرجع مربوطه م. ب. تا مرجع مذکور پس از دعوت از شاکی اصلی و شهرداری و در صورت ضرورت با ارجاع امر به کارشناس، اتخاذ تصمیم نماید و ن. ب. ا. مدارک ارائه شده از طرف واردین ثالث فقط دلالت بر خرید یک واحد آپارتمان دارد و در قولنامه ها و مدارک ارائه شده اشاره به پارکینگ نشده است، شکایت مشارالیهم را غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت آنها صادر می‌گردد. رای مذکور به استناد ماده 65 قانون فوق 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه