تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 14 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوای یک مجتمع اقتصادی علیه دو شرکت تعاونی مسکن رسیدگی نمود. خواهان درخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مشخصی را مطرح کرد و همچنین خواستار تخلیه ملک و پرداخت 20 درصد از ثمن معامله به عنوان خسارت قراردادی به مبلغ 67.5 میلیارد ریال شد. خواندگان در دفاعیات خود به توافق بر داوری اشاره و ادعا کردند که این دعوی باید در محاکم دادگستری بررسی نشود. دادگاه با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری، حق فسخ را برای خواهان تایید کرد و یکی از خواندگان را به پرداخت 6.750.000.000 ریال به عنوان خسارت محکوم نمود. در خصوص خوانده دوم، به دلیل عدم ابلاغ صحیح، دعوی رد شد و دادگاه اعلام کرد که خواهان می‌تواند از طرق قانونی دیگر اقدام کند. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان بود. در دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی نقض و اعلام گردید که دعوی قابلیت استماع دارد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، بر لزوم رسیدگی به دعاوی مطرح شده تاکید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درفرض طرح توامان دعاوی تایید فسخ و استرداد مورد معماله، ب. ت. ب. اینکه با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش، مورد معامله باید به فروشنده مسترد شود، رسیدگی توامان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال است.فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده شخص ذوخیار محقق می‌شود که پس از اعمال، باید فسخ واقع شده را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست کند؛ ارسال اظهارنامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است وهم چنین یکی از طرق فسخ، تحقق شرط فاسخ است که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می‌تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به طرفیت شرکت تعاونی مسکن..... و شرکت تعاونی مسکن کارکنان.....به تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 890 / 1989 / 2798 / 55 - 19 / 3 / 87 ومحکومیت خواندگان به تخلیه و تحویل ملک وپرداخت بیست درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت قراردادی با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که شرکت خواهان حسب مفاد دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که مقاد قرارداد فوق الذکر اقدام به فروش زمین به خواندگان نموده وحسب مفاد بند 8 قرارداد فروش توافق گردیده است در صورت عدم وصول هریک از چکهای مندرج در ماده 5 قرارداد فروشنده حق فسخ قرار داد و مطالبه خسارت قراردادی به میزان 20 درصد از ثمن معامله به مبلغ شصت وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال را دارد وتوجهاٌ به مراتب تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان نیز درمقام دفاع دفاعیات خ. ر. ب. موجب لوایح تقدیمی اعلام داشته و دفاع نموده‌اند که ب. ت. ب. اینکه در ماده 11 قرارداد بر داوری آقای ….ف.ش. توافق شده است فلذا دعوی درمحاکم دادگستری قبل از اظهار نظر داور قابلیت بررسی واستماع را ندارد. دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق ومحتویات پرونده بدواٌ در مورد ایراد خواندگان به صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی ن. ب. ا. اموال مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره)از مصادیق بارز اموال عمومی موضوع ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و شرط ارجاع امر به داوری ولو با توافق طرفین به دلیل عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده مذکور فاقد اعتبار قانونی است ثانیاٌ تصاویر مصدق چکهای صادره وگواهیهای عدم پرداخت مربوطه دلالت بر عدم تودیع مبالغ مندرج در چکها درمواعد مذکور در چک دارد ثالثاٌ ب. ت. ب. توافق طرفین بر وجود حق فسخ برای فروشنده در نتیجه عدم پرداخت ثمن از طریق چکهای مذکور دادگاه ب. ت. ب. ابلاغ اظهارنامه ارسالی برای شرکت تعاونی مسکن کارکنان...... و عدم دفاع موثر شرکت مذکور دعوی مطروحه را نسبت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان.....وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 188 وقسمت اخیر ماده 219 و 230 قانون مدنی حکم بر تائید وتنفیذ فسخ قرارداد شماره 890 / 1989 / 2798 / 55 - 19 / 3 / 87 نسبت به سهمی خوانده مذکور به میزان 10 هزار متر مربع مشاع از 20 هزار متر از مبیع مندرج در ماده 4 قرارداد به انضمام محکومیت خوانده مذکور به پرداخت مبلغ -/ 750/000/000 / 6 ریال به عنوان 10 درصد کل ثمن معامله و همچنین برابر بند 23 شق 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به لحاظ معافیت خواهان از ابطال تمبر دادرسی به پرداخت مبلغ 202/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی د. ح. صندوق دولت صادر واعلام می دارد. در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن...... به خواسته های فوق دادگاه ب. ت. ب. مفاد قراردادهای استنادی ن. ب. ا. حسب ماده 11 قرارداد مستند طرفین بر تعیین اقامتگاه قراردادی به آدرس بزرگراه کردستان نبش برزیل..... توافق وقید نموده‌اند که کلیه اوراق مربوط به قرارداد ازطریق پست به آدرس مذکور ارسال شود ومفاد اظهارنامه ارسالی که مبنای تقدیم دادخواست حاضر جهت اعلام ارائه خواهان مبنی براستفاده از شرط ضمن عقد قرار گرفته است دلالتی بر ابلاغ یا ارسال به اقامتگاه قراردادی مذکور نداشته بلکه به آدرس تهران فلکه دوم صادقیه خ آیت اله کاشانی پشت بیمارستان ابن سینا....... ارسال شده است که به نظر این دادگاه با وصف مذکور اراده خواهان مبنی براعمال حق ناشی از شرط ضمن عقد به خ. ر. ا. ابلاغ نشده است وبنا برمراتب دعوی مطروحه تائید فسخ وبه تبع آن سایر دعاوی قابلیت بررسی واستماع را در وضعیت فعلی ندارد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خ. ر. د. صادر واعلام می دارد.در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خ. ر. د. مبنی بر تخلیه وتحویل ملک ن. ب. ا. صدور حکم برتخلیه فرع بر وجود رابطه استیجاری است والزام به تحویل ملک فرع بر سپردن م. ب. که مفاد پرونده امر دلالتی بر موضوع خواسته ها ندارد فلذا دادگاه در این قسمت قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر واعلام می دارد.بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه خواهان می‌تواند از طریق صحیح قانونی نسبت به مطالبه مبیع موضوع مبایعه نامه مورد تقاضای فسخ اقدام نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. معاون قضایی و دادرس علی البدل شعبه --- دادگاه حقوقی شهریار- امیررضا منتظری رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409972640900126 مورخه 1394/02/10 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به طرفیت شرکت تعاونی مسکن...... به خواسته های الف: اصدار حکم بر تایید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 55/2798/1989/890 مورخه 1387/03/19 ب: تحویل مورد معامله ج: پرداخت مبلغ بیست درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت قراردادی 2 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان..... به خواسته تحویل مورد معامله اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیراکه اولا یکی از طرق انحلال قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده اند فسخ م. ب. که فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده یکی از متعاملین و شخص ذوخیار محقق می‌گردد که پس از اعمال این حق فسخ واقع شده را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید که ارسال اظهارنامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه م. ب. که خواهان نیز به همین طریق اقدام نموده است ثانیا یکی از طرق فسخ،تحقق شرط فاسخ م. ب. که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می‌تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید که در ما نحن فیه نیز خواسته خواهان نیز تایید فسخ به لحاظ تحقق شرط فسخ (عدم وصول وجه مندرج در چک های تحویلی بابت ثمن) م. ب..ثالثا با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش مورد معامله می‌بایست به فروشنده مسترد شود که رسیدگی توام ان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال م. ب..رابعا مستفاد از مقررات مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف می‌باشندبه دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید.رای صادره حضوری قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی