تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر

رأی خلاصه جریان پرونده آقای س.ع. ر.ز. به جرم نگهداری ده سانت کراک برای مرتبه چهارم به موجب دادنامه فرجام خواسته به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و ده سال حبس تعزیری محکوم گردیده و رأی صادره فی المجلس به متهم ابلاغ شده و ایشان در تاریخ 94/1/18 به آن اعتراض کرده است. دراجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و براساس ماده 26 آئین نامه قانون مذکور، پرونده محضر دادستان محترم کل کشور ارسال شده تا چنانچه رأی را برخلاف شرع یا قانون تشخیص دهند دستور مقتضی صادر فرمایند. قبل از ملاحظه پرونده و اظهار نظر دادستان محترم کل کشور ماده 32 قانون یاد شده نسخ لذا پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطلب موثر و قابل ذکر دیگری وجود ندارد . هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه چون آراء صادره به لحاظ قابلیت فرجام خواهی تابع زمان صدور خود، موضوع ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی است و دادنامه معترض عنه به اعتبار زمان و صدور قطعی بوده است و توسط مقامات ذی صلاح خلاف شرع شناخته نشده است ، لذا به اعتبار قطعی بودن در زمان صدور قابل فرجام خواهی نبوده و قابلیت طرح و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور را ندارد. درخصوص دادنامه شماره 9409975190200003 مورخ 94/1/9 فرجام خواسته ختم رسیدگی را اعلام و مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء از لحاظ قابلیت فرجام خواهی و تجدیدنظر تابع قانون حاکم در زمان صدورشان هستند و این رأی نیز مطابق ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که در زمان صدور رأی معتبر و حاکم بوده است قطعی بوده و قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب هم در این مورد حکم خاصی که ناسخ حکم ماده 9 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی باشد، ندارد و صدر ماده 9 مذکور نیز همان احکامی را در خصوص عطف به ماسبق نمودن مقررات آئین دادرسی کیفری که در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته بیان می کند و در پاراگراف دوم به عنوان یک استثنا بر حکم کلی صدر ماده به حاکمیت قانون مجری در زمان صدور رأی، بیان حکم و انشاء قانون می کند، رأی فرجام خواسته قطعی بوده و تشخیص اینکه رأی برخلاف شرع یا قانون صادره شده که منحصراً از اختیارات شخص ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم دیوان عالی کشور بوده مانع قطعیت حکم نبوده و حقی برای فرجام خواهی م. ع. ایجاد نمی کرده است و اختیارات مذکور هم به شعب دیوان تفویض نشده لذا دادنامه فرجام خواسته قطعی و غیر قابل فرجام خواهی بوده و پرونده مربوطه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. به شعبه مربوطه اعاده شود. این رأی قطعی است. شعبه 44 دیوان عالی کشور- عضومعاون و عضو معاون علی محمدسازگارزاده - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر در تاریخ 19 مهر 1394، حکمی صادر گردید که در آن متهم به جرم نگهداری ده سانت کراک برای چهارمین بار، به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و ده سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم به این حکم اعتراض نمود و پرونده به مرجع بالاتر ارسال گردید. ب. ت. ب. نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردید. هیات شعبه پس از بررسی و با اخذ نظر دادیار دیوان، به این نتیجه رسید که حکم صادره از نظر قابلیت فرجام‌خواهی، تابع زمان صدور خود است و به لحاظ قطعی بودن در زمان صدور، قابل فرجام‌خواهی نبوده و همچنین هیچ خلاف شرع یا قانونی در آن مشاهده نگردید. بنابراین، حکم فرجام‌خواسته قطعی و غیرقابل فرجام‌خواهی اعلام گردید و پرونده به شعبه مربوطه اعاده شد. این حکم قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرایم مواد مخدر،احکام غیر از اعدام صادره قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، قطعی و غیرقابل اعتراض است. رای خلاصه جریان پرونده آقای س.ع. ر.ز. به جرم نگهداری ده سانت کراک برای مرتبه چهارم به موجب دادنامه فرجام خواسته به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و ده سال حبس تعزیری محکوم گردیده و رای صادره فی المجلس به متهم ابلاغ شده و ایشان در تاریخ 94/1/18 به آن اعتراض کرده است. دراجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و براساس ماده 26 آیین‌نامه قانون مذکور، پرونده محضر دادستان محترم کل کشور ارسال شده تا چنانچه رای را برخلاف شرع یا قانون تشخیص دهند دستور مقتضی صادر فرمایند. قبل از ملاحظه پرونده و اظهار نظر دادستان محترم کل کشور ماده 32 قانون یاد شده نسخ لذا پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطلب موثر و قابل ذکر دیگری وجود ندارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه چون آراء صادره به لحاظ قابلیت فرجام خواهی تابع زمان صدور خود، موضوع ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادنامه معترض عنه به اعتبار زمان و صدور قطعی بوده است و توسط مقامات ذی صلاح خلاف شرع شناخته نشده است، لذا به اعتبار قطعی بودن در زمان صدور قابل فرجام خواهی نبوده و قابلیت طرح و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور را ندارد. در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 94/1/9 فرجام خواسته ختم رسیدگی را اعلام و مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء از لحاظ قابلیت فرجام خواهی و تجدیدنظر تابع قانون حاکم در زمان صدورشان هستند و این رای نیز مطابق ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در زمان صدور رای معتبر و حاکم بوده است قطعی بوده و قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب هم در این مورد حکم خاصی که ناسخ حکم ماده 9 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، ندارد و صدر ماده 9 مذکور نیز همان احکامی را در خصوص عطف به ماسبق نمودن مقررات آیین دادرسی کیفری که در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته بیان می کند و در پاراگراف دوم به عنوان یک استثنا بر حکم کلی صدر ماده به حاکمیت قانون مجری در زمان صدور رای، بیان حکم و انشاء قانون می کند، رای فرجام خواسته قطعی بوده و تشخیص اینکه رای برخلاف شرع یا قانون صادره شده که منحصرا از اختیارات شخص ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم دیوان عالی کشور بوده مانع قطعیت حکم نبوده و حقی برای فرجام خواهی م. ع. ایجاد نمی کرده است و اختیارات مذکور هم به شعب دیوان تفویض نشده لذا دادنامه فرجام خواسته قطعی و غیر قابل فرجام خواهی بوده و پرونده مربوطه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. به شعبه مربوطه اعاده شود. این رای قطعی است. شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون در تاریخ 27 دی‌ماه 1394، پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل درگیری فردی با ماموران انتظامی و کشف مقادیری مواد مخدر شامل 130 گرم شیشه، 10 گرم هروئین و 220 گرم گراس، مورد رسیدگی قرار گرفت. متهم ادعا نمود که این مواد برای فروش به وی داده شده و از نوع آن‌ها آگاه نبوده است. دادگاه در نتیجه رسیدگی، متهم را به مجازات اعدام، جزای نقدی و شلاق محکوم کرد و در خصوص اتهام فروش مواد، او را تبرئه نمود. م. ن. ب. این حکم درخواست تجدیدنظر ارائه داد و در این مرحله، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده پرداخت. دیوان با استناد به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و عدم رعایت دقیق در تحقیقات مربوط به اموال ناشی از جرم، حکم صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارجاع داد. همچنین، بخش مربوط به محکومیت به اعدام نیز نقض و سایر قسمت‌ها به دلیل قطعی بودن حکم پیشین تایید گردید. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27 پیام: در جرایم مواد مخدر،احکام غیراز اعدام که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند،قطعی و غیرقابل اعتراض است. حسب محتویات پرونده با مراجعه مامورین انتظامی به منزل آقای …. ک.، وی با مامورین درگیر شده و با استمداد از عوامل یگان مربوط، دستگیر و طی بازرسی از محل مذکور، ده گرم هروئین، 220 گرم گراس، 130 گرم شیشه و 20 عدد پایپ شیشه ای و اجناس دیگر به شرح صورت مجلس کشف مواد، کشف می‌شود به شرح برگ 7 پرونده متهم می گوید به آقای ر. خ. بدهکار بودم او برایم مواد آورد که برایش بفروشم موادی که برای من می آورد تریاک بود ولی من نمی دانستم این بار برایم شیشه آورده است و بعد از رفتن او متوجه شدم که در صندوقچه کوچک برایم شیشه آورده است من مشتری شیشه نداشتم این وسیله دستم مانده تا الان که گیر افتاده ام تقاضای بخشش دارم. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ش.ب. ارجاع و شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی در نهایت به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با احراز نگهداری 130 گرم شیشه و خرید 20 عدد پایپ و نگهداری 10 گرم هروئین و 220 گرم گراس و استعمال تریاک متهم را به پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق ضبط آلت استعمال مواد مخدر و اعدام محکوم نموده و در مورد فروش 130 گرم شیشه و 20 عدد پایپ و 10 گرم هروئین متهم تبرئه گردیده است. دادنامه وفق مقررات ابلاغ و م. ع. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده است. وی در تجدیدنظرخواهی خود می گوید قبول ندارم فروشنده مواد نبوده ام ولی قبول دارم سابقه استعمال مواد مخدر دارم و مواد مخدر را مامورین از من کشف کرده اند ولی از نوع و مقدار آن خبر نداشته ام. پرونده در اجرای ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل ارسال و با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع گردیده است شعبه --- دیوان عالی با این استدلال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد تماما به ترتیب مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، صرفا نسبت به احکامی م. ب. که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر م. ب. تابع قانون مجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده 32 قانون یاد شده مبنی بر تایید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام خواهی) مندرج در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاما باید ت. ن. خ. وجود داشته باشد و نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازکاری در ماده 32 مذکور نیست. لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1394/04/01 باید با همان ترتیب مقرر در ماده 32 باشد. فلذا بنا به استدلال پیش گفته موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق م. ع. از حیث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده نموده با حدوث اختلاف بین این تصمیم و رسیدگی به موضوع مانحن فیه در شعبه دیگر دیوان، به موجب رای وحدت رویه 743 - 1394/08/05 ، موضوع قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته شده و مجددا به شعبه --- دیوان عالی ارجاع شده است این شعبه ب. ت. ب. ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه رای وحدت رویه مذکور مساعد به حال م. ع. م. ب. وارد رسیدگی شده، اینک گزارش تقدیم ریاست محترم شعبه می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ب. ت. ب. محتویات پرونده ب. ت. ب. نقص تحقیقات صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل و عدم بررسی دقیق اموال م. ع. الف. ک. به استناد بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بابل جهت رفع نقص تحقیقاتی مطروحه و لحاظ رای وحدت رویه به شماره 745 مورخ 1394/08/26 هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور جهت رسیدگی مجدد در همان شعبه دارم. در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/26 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد: ن. ب. ا. قانونگذار وفق بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر علاوه بر اعدام، مصادره اموال ناشی از همان جرم را هم مدنظر قرار داده و مستندا به ماده 36 قانون یاد شده در صورت محکومیت به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقا در حکم قید نماید لکن دادگاه در رای صادره نفیا یا اثباتا در این مورد اظهار نظری ننموده‌اند و لازم است دادگاه تحقیقات لازم را در این مورد که اموالی از جرم ارتکابی به دست آورده یا خیر انجام داده و اظهارنظر نماید لذا به استناد بند (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 2 آن، رای مذکور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رای ارجاع می‌شود. بدیهی است قسمت نقض شده رای مربوط به محکومیت به مجازات اعدام است و سایر قسمتهای دادنامه ب. ت. ب. زمان صدور رای که قبل از 1394/04/01 م. ب. به استناد رای وحدت رویه 745 - 1394/08/26 قطعی است. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون علی اصغر باغانی - علی اکبر بنائی راد