تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابطال رأی داور

رأی دادگاه بدوی خواسته خ. ه. ک.ل. و ح.ش. با وکالت م.ح. و ف.الف. به طرفیت پ.ج. دائر بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری ن. ب. ا. خواهان قبلاً در پرونده ای در شعبه 217 دادخواستی با عنوان صدور حکم بر بطلان رأی داوری تقدیم نموده اند و دادگاه محترم نیز طی دادنامه به شماره 90/883-2/12/90 به علت خارج از موعد بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر نموده است وکلای محترم خ. ه. مجدداً جهت ابطال رأی داوری دادخواست داده اند و ن. ب. ا. به نظر دادگاه اعتراض به عمل آمده خارج از مهلت م. ب. لذا مستنداً به مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خ. ه. را صادر و اعلام می دارد این قرار حضوری ظرف 20روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه220دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در باره دادخواست آقای م.ح. و خانم ف.الف. به وکالت از آقایان ک.ل. و ح.ش. مبنی بر تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 498-25/6/91 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال رأی داوری آقای م.م. به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد درخواست صادر گردیده است، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواهان، با عنایت بر اینکه به موجب ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابطال رأی داور که به علت تقدیم در خواست خارج از مهلت قانونی صادر می شود، قطعی م. ب.. دادگاه با لحاظ قطعی بودن رأی دادگــاه و عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده مرقوم و ماده 2 قانون یادشده، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه امی - حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابطال رأی داور در تاریخ 29 آبان 1391، دادگاه بدوی به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی نمود. درخواست‌کنندگان با استناد به خارج از موعد بودن اعتراض قبلی، تقاضای ابطال رای داوری را مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست را صادر و اعلام کرد که این قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که قرار رد درخواست ابطال رای داوری به دلیل خارج از مهلت قانونی صادر شده و بر اساس ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی، این قرار قطعی است. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر نیز قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام کرد که رای صادره قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار رد درخواست ابطال رای داور که به علت تقدیم درخواست خارج از مهلت قانونی صادر می‌شود، قطعی است. خواسته خ. ه. ک.ل. و ح.ش. با وکالت م.ح. و ف.الف. به طرفیت پ.ج. دائر بر صدور حکم بر ابطال رای داوری ن. ب. ا. خواهان قبلا در پرونده ای در شعبه --- دادخواستی با عنوان صدور حکم بر بطلان رای داوری تقدیم نموده‌اند و دادگاه محترم نیز طی دادنامه به شماره 90/883 - 2/12/90 به علت خارج از موعد بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر نموده است وکلای محترم خ. ه. مجددا جهت ابطال رای داوری دادخواست داده اند و ن. ب. ا. به نظر دادگاه اعتراض به عمل آمده خارج از مهلت م. ب. لذا مستندا به مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خ. ه. را صادر و اعلام می‌دارد این قرار حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در باره دادخواست آقای م.ح. و خانم ف.الف. به وکالت از آقایان ک.ل. و ح.ش. مبنی بر تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 25/6/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال رای داوری آقای م.م. به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد درخواست صادر گردیده است، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواهان، با عنایت بر اینکه به موجب ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابطال رای داور که به علت تقدیم در خواست خارج از مهلت قانونی صادر می‌شود، قطعی م. ب.. دادگاه با لحاظ قطعی بودن رای دادگاه و عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده مرقوم و ماده 2 قانون یادشده، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه در تاریخ 9 تیر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص ابطال رای داوری مورخ 25/5/89 و توقف اجرای آن رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که مبلغ 2,190,000 دلار آمریکا را بر اساس قرارداد مورخ 12/7/85 به طرف مقابل پرداخت کرده و در عوض 2 دانگ مشاع از یک زمین را دریافت کرده است. همچنین، وی مدعی شد که طرف مقابل از دریافت مبلغ استقراضی خودداری نموده و داور بدون تشکیل جلسه، رای صادر کرده که خارج از مهلت قانونی بوده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست خواهان را به دلیل خارج بودن از مهلت مقرر رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ابلاغ رای داوری و عدم صحت ابلاغ آن، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/09 پیام: قطعی بودن قرار رد درخواست ابطال رای داور، مربوط به موردی است که ابلاغ رای داور موافق قوانین صورت گرفته باشد و خواهان درخواست ابطال رای داور را خارج از مهلت قانونی بیست روزه طرح کرده باشد. در خصوص دعوی خواهان (الف.ک. با وکالت آقای م.ف. و آقای ه.ع.) به طرفیت خوانده (آقای م.ج. با وکالت آقای ش.م.) دایر بر 1 - صدور قرار مبنی بر توقف و منع اجرای حکم داور و ابطال عملیات اجرایی 2 - صدور حکم به بطلان رای داوری مورخ 25/5/89 ، بدین خلاصه که 1 - مطابق قرار داد مورخ 12/7/85 موکل مبلغ / 2/190/000 دلار آمریکا با شرایط مندرج در قرارداد مذکور از آقای خوانده (با مهلت بازده پرداخت 15 ماهه) دریافت می‌نماید، در مقابل تمامی منافع 2 دانگ مشاع از 6 دانگ اعیان یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی قطعه چهارم تفکیکی شماره 451 فرعی از --- - اصلی بخش --- تهران واقع در اراضی اوین را به مشارالیه منتقل می‌نماید، (قابل ذکر است مالکیت عرصه پلاک مذکور موقوفه و متعلق آستان قدس رضوی است) 2 - مطابق بند 6 قرارداد سابق الذکر، مقرر می‌شود چنان چه آقای ….ک. نهایتاٌ تا تاریخ 15/10/86 ( 15 ماه بعد از انعقاد قرارداد) تمامی اصل و فرع مبلغ مندرج در قرارداد را به انضمام خسارات 6 ماه از قرار، روزی 870 دلار را به آقای ج. پرداخت نماید این 2 دانگ موضوع قرارداد به موکل (خواهان) عودت گردد و چنانچه نتواند این مبلغ را مسترد دارد این 2 دانگ مشاعی از پلاک مرقوم به آقای ج. تعلق گرفته و مابه التفاوت مطالبات آقای ج. و زمین آقای ک. محاسبه شده و تسویه گردد. 3 - صرف نظر از این که موکل به دلالت نامه های استنادی و به استناد شهادت شهود، مبلغ استقراضی و بهره های متعلقه را در موعد مقرر آماده نموده است لکن آقای ج. از اخذ مبلغ مذکور استنکاف نموده و حاضر نمی شود ملک موکل را به وی عودت نماید. به تاریخ 20/10/88 داور مرضی الطرفین (آقای ح.ج.) حسب فاکس ارسالی برای موکل اعلام می‌دارد که آقای ج. قرارداد مورخ 12/7/85 را فسخ نموده است و از ایشان تقاضای کسب تکلیف می‌نماید و انجام امر داوری را تقاضا می‌نماید 4 - موکل از این اقدام استقبال کرده و با ارسال اظهارنامه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه به داور اعلام می‌دارد مع الوصف داور هیچ گونه جلسه ای جهت استماع نظرات موکل تشکیل نمی دهد. 5 - موکل مجدداٌ حسب اظهارنامه شماره 23348 مورخ 20/11/88 خطاب به داور مرضی الطرفین آمادگی خ. ر. ب. رد مبلغ استقراضی و خسارت قراردادی اعلام و درخواست تشکیل جلسه و حل و فصل قضایا را می‌نماید. 6 - به تاریخ 31/3/89 و به موجب اظهارنامه شماره 3346 داور مرضی الطرفین، ضمن تاکید بر فسخ قرارداد، مبالغ بدهی موکل را اعلام می‌نماید و درخواست جلسه رسیدگی می‌نماید، ولی تماس بعدی گرفته نمی شود و جلسه ای تشکیل نمی گردد. موکل مجدداٌ به موجب اظهارنامه رسمی شماره 15742 - 22/6/89 و با اعلام انقضای مهلت 3 ماهه داوری درخواست عدم صدور رای داوری می‌نماید. 7 - النهایه در تاریخ 27/10/89 موکل از طریق یکی از دوستان خود مطلع می‌شود که داور مرضی الطرفین رای صادر و اجراییه آن نیز صدور یافته است. 8 - رای داوری در خارج از مهلت قانونی صادر شده است، زیرا آقای ج. (خوانده دعوی) در تاریخ 20/10/88 از داور، تقاضای صدور رای نموده است و داور نیز طی فاکس مورخ 30/10/88 موضوع را به موکل اعلام نموده است و در تاریخ 25/5/89 رای داوری صادر شده است فلذا مدت داوری منقتضی بوده و داور صلاحیت اظهارنظر نداشته است همچنین رای داوری معترض عنه با نامه مورخ 20/10/88 آقای ج. (خوانده) در تعارض است زیرا آقای ج. در نامه مذکور به داور عنوان نموده است، قرارداد مورخ 12/7/85 را فسخ نموده و درخواست مطالبات ریالی و دلاری خود را نموده است، حال آن که داور با اعلام فسخ قرارداد، مطالبات آقای ج. را با منافع 2 دانگ مشاعی موکل تهاتر نموده است و باقی مانده مطالبات مورد لحوق حکم داوری قرار داده است که این امر با مقررات قانون مدنی راجع به فسخ قرارداد متعارض است زیرا اعلام فسخ قرارداد از سوی طرفین اختلاف عوضین قرارداد به حالت پیشین بر می‌گردد (مبالغ ریالی و دلاری استقراضی متعلق حق خوانده (ج.) و منافع 2 دانگ زمین مورد ضمانت متعلق حق خواهان (ک.) می‌گردد) ضمناٌ داور اختیاری برای تهاتر مطالبات ج. با ملک ک. را نداشته است و رای داوری از این جهت نیز مخدوش است و حسب پرونده های کلاسان موجود در شعب 21 و 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای ج. با انتقال 320 میلیون تومان چک ادعایی خود به شخص ثالث، اموال برادر موکل را توقیف و وجه چک را وصول نموده است و عملا مطالبات خ. ر. ب. شخص ثالث انتقال داده است و چطور داور مجدداٌ حکم به انشای رای در خصوص 320 میلیون تومان اقدام کرده است، قابل ذکر است که رای داوری در پرونده کلاسه --- شعبه هفدهم به موکل ابلاغ نشده و گزارش مامور ابلاغ مبنی بر الصاق رای داوری کذب محض است زیرا پلاک آدرس فعلی موکل از 45 به شماره 18 تغییر یافته است امکان ابلاغ وجود نداشته است (از طرفی گزارش مامور ابلاغ نیز متعارض است زیرا یک بار به واسطه تغییر مکان، رای داوری را ابلاغ نکرده است لیکن مجدداٌ به همان آدرس برگ اجراییه صادره را الصاق نموده است و موکل به صورت اتفاقی از مفاد اجراییه مطلع شده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. وکیل خوانده نیز به شرح لایحه واصله به رد ایرادات معنونه پرداخته است، صرف نظر از این که خوانده در تاریخ 22/3/89 از داور تقاضای صدور رای داوری نموده و داور مرضی الطرفین نیز به شرح ذیل درخواست مرقوم قبول داوری نموده است آن گاه داور مرضی الطرفین طی اظهارنامه شماره 3446 - 31/3/89 موضوع داوری را به خواهان ابلاغ کرده است و خواهان نیز در دادخواست خود به ابلاغ اظهارنامه داور، اقرار نموده است، نظر به این که رای داور در تاریخ 25/8/89 از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ قانونی گردیده و حسب مفاد قرارداد فی مابین طرفین، نشانی خواهان... بوده و حسب وکالت نامه وکیل خ. ب. ش. پیوست دادخواست تقدیمی، اقامتگاه فعلی ایشان همان نشانی مذکور قید شده است بنابراین اعتراض به رای داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به استناد ماده 486 از قانون مرقوم قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد تجدیدنظرخواهی م.ف. و ه.ع. به وکالت از الف.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته بطلان رای داوری مورخ 25/5/89 ، توقف و منع اجرای رای داوری مذکور و ابطال عملیات اجرایی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و چون اعتراض به رای داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، قرار رد درخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا قطع نظر از این که محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی وارد در ماهیت ادعای خواهان گردیده و بعد از رسیدگی ماهیتی که قاعدتا بعد از تشخیص در مهلت بودن اعتراض صورت می‌گیرد، مبادرت به انشای قرار تجدیدنظرخواسته نموده است، بررسی پرونده کلاسه --- /451 موضوع دادخواست شماره 700451 - 5/7/89 مربوط به ابلاغ رای داوری نشان می دهد، رای داوری در تاریخ 13/7/89 برای ابلاغ به ت. ن. خ. ارسال گردیده وگزارش مورخ 19/7/89 مامور ابلاغ حکایت از تغییر مکان مخاطب و اعاده اوراق، مجددا در تاریخ 10/8/89 رای داوری برای ابلاغ به ت. ن. خ. و در همان آدرس ارسال می‌شود، گزارش مورخ 25/8/89 همان مامور ابلاغ باز هم حکایت از تغییر مکان مخاطب داشتند لیکن در این نوبت اوراق در محل الصاق گردیده که با لحاظ فقدان سابقه ابلاغ در این پرونده، این ابلاغ قانونی نبوده و مشمول مقررات ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، متعاقبا ت. ن. خ. در تاریخ 29/10/89 و به شرح لایحه شماره 3218 مراتب اطلاع یافتن از رای داوری از طریق تماس تلفنی یکی از دوستانش را به دادگاه اعلام و نشانی صحیح خود را نیز مرقوم و تقاضای ابلاغ رای داوری را می‌نماید که طبق دستور دادگاه، رای داوری در این تاریخ در اختیار مشارالیه قرار می‌گیرد، دادخواست شماره 700781 مبنی بر ابطال رای داوری که در تاریخ 4/11/89 تقدیم و ثبت شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران گردیده، با لحاظ ابلاغ رای داوری در تاریخ 29/10/89 ، در مهلت 20 روزه قانونی صورت گرفته و ورود دادگاه در ماهیت ادعای خواهان به نحو صحیح و منطبق با مقررات بوده و صدور قرار رد درخواست خواهان موافق قانون و اصول دادرسی نمی‌باشد، قطعی بودن قرار رد درخواست موضوع ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در محلی است که رای داوری به نحو صحیح ابلاغ قانونی یا واقعی شده و بعد از انقضای 20 روز از تاریخ ابلاغ، مبادرت به طرح دعوای ابطال رای داوری شده باشدکه در مانحن فیه همان طور که در فوق آمده، رای داوری در تاریخ 29/10/89 به ت. ن. خ. ابلاغ گردیده و دادخواست تقدیمی در مهلت مقرر قانونی تقدیم شده و ابلاغ مورخ 25/8/89 قانونی نبوده و انطباقی با ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و طبق ماده 83 همان قانون معتبر نیست و نمی توان چنین قراری را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر تلقی نمود و این تلقی مغایر نظر قانون گذار خواهد بود لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت می داند، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 332 قانون یاد شده و لحاظ مقررات ماده 83 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.