رأی
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
رأی دادگاه بدوی
درمورد دعوی بانک کشاورزی با وکالت آقای د. ق. به طرفیت 1- آقای ر. الف.
2- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال سند انتقال قطعی شماره 66094 مورخ9/3/84 دفتر خانه اسناد رسمی 173 تهران بانضمام خسارات دادرسی م. ب. 21.000.000 ریال که خ. د. ج. اول رسیدگی دعوی خلع ید از پلاک ثبتی 2018و2019 بخش 9 تهران را افزایش خواسته داده است ماحصل دعوی ایشان این است که: خوانده اول به موجب اسناد رهنی شماره های 112951 مورخ24/12/73 و 114178 مورخ18/5/74 در قبال دریافت تسهیلات از بانک موکل پلاک های موصوف را در رهن بانک قرار داده و در سال83 دعوی الزام به فک رهن مطرح که به موجب دادنامه شماره 176 مورخ20/8/83 حکم به فک رهن صادر و به موجب دادنامه شماره 1788 مورخ 12/12/83 شعبه محترم 5 تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تأئید گردیده و پس از صدور حکم فوقملک به خوانده دوم به مجب سند قطعی مذکور واگذار می گردد موکل در اجرای ماده18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعتراض و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 100579 مورخ24/5/86 شعبه محترم دهم تشخیص حکم قطعی نقض و قرار رد دعوی اولیه خوانده اول صادر و اعلام می گردد. لذا صدور حکم م. ا.. اینک دادگاه با لحوق مدلولدادنامه شماره 100579 مورخ24/5/86 شعبه محترم دهم تشخیص دیوان عالی کشور که دادنامه های بدوی و تجدید نظر را نقض و قرار رد دعوی اولیه را صادر و اعاده به وضع سابق نموده است و نظر به این که حسب مندرجات اسناد رهنی شماره های 112951 مورخ24/12/76 و 114178 مورخ18/5/74 دفتر خانه7 تبریز شش دانگ پلاک های 2019و2018 بخش 9 تهران نزد بانک کشاورزی ( خواهان) ترهین بوده که باامضاسند رهنی مرقوم مرتهن حقوق عینی بر رقبه ثبتی موصوف دارا می گردد و نظر به این که با تشخیص فوق مبنی بر عین مرهونه حسب مفاد ماده793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و نهایتاً به این که هر گونه اذن یا اجازه بعدی در انتقال عین مرهونه به ثالث از ناحیه مرتهن ارائه نشده است و تقدیم دادخواست یعنی عدم ر. یت و اذن و اجازه مرتهن دارای حق عینی بر هر گونه معامله و نقل و انتقال م. ب. و با استناد مفهوم ماده 772 همان قانون هر گونه واگذای عین یا منافع ملک ترهینی از ناحیه راهن مجاز و نافذ شمرده نمی شود و ب. ت. ب. نقض آراء بدوی و تجدید نظر و حاکمیت مدلول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اعاده وضع به حال سابق و حفظ و رعایت حقوق مرتهن دادگاه دعوی ابطال سند قعطی انتقال شماره66094 مورخ9/3/84 دفتر خانه 173 تهران را موافق حق تشخیص و با استناد مواد772-793 قانون مدنی با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد198-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند انتقال رسمی اخیر الذکر و پرداخت مبلغ 431.0000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. در این قسمت صادر و اعلام می گردد. مع الوصف در مورد دعوی خلع ید از شش دانگ پلاک نظر به این که مرتهن صرفاً واجد حق عین بر رقبه ثبتی بوده و مالکیت مطلق و بلا شرط و بلا واسطه بر ملک ندارد و بدیهی است که پس از عدم پایبندی راهن به شروط ضمن عقد و عدم پرداخت اقساط و صدور سند لازم الاجرا و انتقال قطعی ملک به مرتهن امکان اعمال حقوق مالکانه من جمله خلع ید هویدا می گردد و نظر به این که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک برابر قانون در دفاتر املاک به اسم وی به ثبت رسیده باشد که در مدلول ماده22 قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت رسمی خوانده اول را با صدور حکم به بطلان سند انتقال به رسمیت خواهد شناحت و مرتهن مالک رسمی و قطعی ملک محسوب نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خلع ید خواهان را موافق حق ندانسته و باستناد مواد22-70 -73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده197 قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم مواد308-310 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خلع ید و بی حقی خ. د. ا.
قسمت صادر و اعلام می گردد. حکم صادر شده ابطال سند ( قسمت اول رأی ) نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به ایشان پس از اتمام مهلت واخواهی و نسبت به خوانده دوم به لحاظ حضوری بودن و ایضاً در قسمت بطلان دعوی خلع ید حضوری و ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران -نویدمداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به طرفیت بانک کشاورزی نسبت به دادنامه شماره 835 مورخ 90/10/19 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر علیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 66094 مورخ 84/3/9 دفتر اسناد رسمی شماره 173 تهران و محکومیت سازمان مذکور به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه به موجب مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا ی. ق. م. قانونی آنها، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود»; که در مانحن فیه، خوانده دعوای نخستین، ایضاً محکوم علیه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران م. ب.. درحالیکه تجدیدنظرخواه، اداره کل میراث فرهنگی تهران هست. اگرچه اداره کل ت. ن. خ. از ادارات زیرمجموعه سازمان می باشد، لیکن با در نظر گرفتن مقررات 587 قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نمی تواند بنام خود و بجای سازمان اقامه دعوا نماید. لذا دادگاه مستنداً به مواد 2 و 357 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
در تاریخ 29 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه یک شخص حقیقی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی نمود. خواسته این دعوی شامل ابطال سند انتقال قطعی و مطالبه خسارات دادرسی به مبلغ 21.000.000 ریال بود. خواهان ادعا نمود که خوانده اول، با ارائه اسناد رهنی در قبال تسهیلات دریافتی، پلاکهای ثبتی را در رهن بانک قرار داده و پس از صدور حکم فک رهن، ملک را به خوانده دوم منتقل کرده است. <br>دادگاه با استناد به مواد 772 و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620، حکم به ابطال سند انتقال و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. با این حال، در خصوص دعوی خلع ید، دادگاه به این نتیجه رسید که مرتهن مالک رسمی ملک نیست و لذا دعوی خلع ید را رد نمود. این حکم قابلیت واخواهی و تجدیدنظر را داشت.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران رسیدگی کرد و ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل ت. ن. خ. و عدم امکان اقامه دعوی به جای سازمان، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما ب. ت. ب. استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوائی که این سازمان، خوانده و م. ع. بوده است، تجدید نظرخواهی کند.
در مورد دعوی بانک کشاورزی با وکالت آقای د. ق. به طرفیت 1 - آقای ر. الف.
2 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال سند انتقال قطعی شماره 66094 مورخ 9/3/84 دفتر خانه اسناد رسمی 173 تهران بانضمام خسارات دادرسی م. ب. 21 . 000 . 000 ریال که خ. د. ج. اول رسیدگی دعوی خلع ید از پلاک ثبتی --- و 2019 بخش --- تهران را افزایش خواسته داده است ماحصل دعوی ایشان این است که: خوانده اول به موجب اسناد رهنی شماره های 112951 مورخ 24/12/73 و 114178 مورخ 18/5/74 در قبال دریافت تسهیلات از بانک موکل پلاک های موصوف را در رهن بانک قرار داده و در سال 83 دعوی الزام به فک رهن مطرح که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 20/8/83 حکم به فک رهن صادر و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 12/12/83 شعبه محترم --- تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تائید گردیده و پس از صدور حکم فوقملک به خوانده دوم به مجب سند قطعی مذکور واگذار میگردد موکل در اجرای ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعتراض و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 24/5/86 شعبه محترم دهم تشخیص حکم قطعی نقض و قرار رد دعوی اولیه خوانده اول صادر و اعلام میگردد. لذا صدور حکم م. ا.. اینک دادگاه با لحوق مدلولدادنامه شماره --- مورخ 24/5/86 شعبه محترم دهم تشخیص دیوان عالی کشور که دادنامه های بدوی و تجدید نظر را نقض و قرار رد دعوی اولیه را صادر و اعاده به وضع سابق نموده است و نظر به این که حسب مندرجات اسناد رهنی شماره های 112951 مورخ 24/12/76 و 114178 مورخ 18/5/74 دفتر خانه 7 تبریز شش دانگ پلاک های 2019 و 2018 بخش --- تهران نزد بانک کشاورزی (خواهان) ترهین بوده که باامضاسند رهنی مرقوم مرتهن حقوق عینی بر رقبه ثبتی موصوف دارا میگردد و نظر به این که با تشخیص فوق مبنی بر عین مرهونه حسب مفاد ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و نهایتا به این که هر گونه اذن یا اجازه بعدی در انتقال عین مرهونه به ثالث از ناحیه مرتهن ارائه نشده است و تقدیم دادخواست یعنی عدم ر. یت و اذن و اجازه مرتهن دارای حق عینی بر هر گونه معامله و نقل و انتقال م. ب. و با استناد مفهوم ماده 772 همان قانون هر گونه واگذای عین یا منافع ملک ترهینی از ناحیه راهن مجاز و نافذ شمرده نمی شود و ب. ت. ب. نقض آراء بدوی و تجدید نظر و حاکمیت مدلول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اعاده وضع به حال سابق و حفظ و رعایت حقوق مرتهن دادگاه دعوی ابطال سند قعطی انتقال شماره 66094 مورخ 9/3/84 دفتر خانه 173 تهران را موافق حق تشخیص و با استناد مواد 772 - 793 قانون مدنی با امعان نظر به رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند انتقال رسمی اخیر الذکر و پرداخت مبلغ 431 . 0000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. در این قسمت صادر و اعلام میگردد. مع الوصف در مورد دعوی خلع ید از شش دانگ پلاک نظر به این که مرتهن صرفا واجد حق عین بر رقبه ثبتی بوده و مالکیت مطلق و بلا شرط و بلا واسطه بر ملک ندارد و بدیهی است که پس از عدم پایبندی راهن به شروط ضمن عقد و عدم پرداخت اقساط و صدور سند لازم الاجرا و انتقال قطعی ملک به مرتهن امکان اعمال حقوق مالکانه من جمله خلع ید هویدا میگردد و نظر به این که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک برابر قانون در دفاتر املاک به اسم وی به ثبت رسیده باشد که در مدلول ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت رسمی خوانده اول را با صدور حکم به بطلان سند انتقال به رسمیت خواهد شناحت و مرتهن مالک رسمی و قطعی ملک محسوب نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خلع ید خواهان را موافق حق ندانسته و به استناد مواد 22 - 70 - 73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مواد 308 - 310 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خلع ید و بی حقی خ. د. ا.
قسمت صادر و اعلام میگردد. حکم صادر شده ابطال سند (قسمت اول رای) نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به ایشان پس از اتمام مهلت واخواهی و نسبت به خوانده دوم به لحاظ حضوری بودن و ایضا در قسمت بطلان دعوی خلع ید حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -نویدمداحی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به طرفیت بانک کشاورزی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 90/10/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر علیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 66094 مورخ 84/3/9 دفتر اسناد رسمی شماره 173 تهران و محکومیت سازمان مذکور به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه به موجب مقررات ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا ی. ق. م. قانونی آنها، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود»; که در مانحن فیه، خوانده دعوای نخستین، ایضا محکوم علیه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران م. ب.. درحالی که تجدیدنظرخواه، اداره کل میراث فرهنگی تهران هست. اگرچه اداره کل ت. ن. خ. از ادارات زیرمجموعه سازمان میباشد، لیکن با در نظر گرفتن مقررات 587 قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نمی تواند به نام خود و به جای سازمان اقامه دعوا نماید. لذا دادگاه مستندا به مواد 2 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1832 مورخ 1398/12/24
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1914 مورخ 1397/06/27
مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/824 مورخ 1398/06/27
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جلوگیری از احکام دادگاهها توسط شورای تامین استان و شهرستان
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 39 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اعاده وضع به حال سابق و حفظ و رعایت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
ماده793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 357 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — چنانچه محکوم به حکم بلا اثر شده
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه حکم باید دارای اعتبار ادامه دار باشد
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست — دستور العمل نحوه اجرای احکام مدنی مصوب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده — مورد دیگری که در اجرا نیازی به
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — پرسش جدی و درخور بحث این است
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — دعوای ابطال رای داور به قاعده بی
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — پس از آنکه هر یک از طرفین
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نظام اجرای حکم مدنی سرشار از آیینها
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه ش ۷/۹۴/۳۴۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
ماده 39 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
