تجدیدنظرخواهی در الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تعدیل اجاره‌بها بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356

تجدیدنظرخواهی در الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تعدیل اجاره‌بها بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356 خ. م.: در خصوص دعوی مطرح‌شده از سوی وکلای یک شرکت علیه خواندگان، خواسته اصلی شامل الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تعدیل اجاره‌بها نسبت به یک پلاک ثبتی مشخص بوده است. دادگاه بدوی با استناد به دادنامه قبلی، دعوی مربوط به تنظیم سند رسمی را رد کرده و اعلام نمود که مستاجر بعدی می‌تواند با موجر سند رسمی اجاره تنظیم کند. همچنین، در خصوص تعدیل اجاره‌بها، دادگاه بر اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین تاکید کرده و دعوی را بلا دلیل تشخیص داد.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و قرار رد دعوی بدوی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین ارجاع نمود. در خصوص تعدیل اجاره‌بها، ب. ت. ب. فشار موجر بر مستاجر، حق تجدیدنظرخواهی برای تعدیل اجاره‌بها را قابل استماع دانسته و بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون روابط موجر و مستاجر، امکان تجدیدنظر در اجاره‌بها را فراهم کرد. در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر به‌صورت قطعی صادر و اعلام گردید. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/24 رای دادگاه در خصوص دعوی وکلای شرکت خ. ب. ط. خواندگان موصوف به خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی شماره 5 و 19 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و تعدیل اجاره بها ب. ش. د. تقدیمی اولا ب. ت. ب. اینکه به شرح مفاد دادنامه شماره --- - 30 / 2 / 1394 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران تجویز منافع مورد اجاره ب. غ. صادر شده است و حکم صادره در حال حاضر معتبر است لذا بر دعوی خ. ه. با خواسته تنظیم سند رسمی اجاره اثر قانونی مترتب نیست و علی الاصول مستاجر بعدی می‌تواند با موجر سند رسمی اجاره تنظیم نماید لذا دادگاه با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 7 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعلام می‌نماید.ثانیا راجع به خواسته تعدیل(کاهش) اجاره بها، ب. ت. ب. اینکه مال الاجاره براساس تراضی طرفین (موجرین و مستاجر) تعیین گردیده است و دادگاه نمی تواند حکمی بر خلاف اراده متعاملین بنابراصل آزادی حاکمیت اراده طرفین حین انعقاد عقد صادرنماید لذا دادگاه این قسمت از خواسته را فاقد وجاهت قانونی و بلا دلیل دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ اقبل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضا ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/08 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تولیدی بهمن پلاستیک با وکالت آقایان … و ب. ح. به طرفیت آقایان 1 - ج. 2 - ج. 3 - ج. نام خانوادگی همگی م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی شرکت ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی شماره 5 و 19 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اجمالا با این استدلال که به شرح مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/2/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به تجویز منافع مورد اجاره ب. غ. صادر شده و حکم صادره در حال حاضر معتبر است لذا بر دعوای مذکور اثر قانونی مترتب نیست و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مواردی که بین موجر و مستاجر سند رسمی اجاره تنظیم نشده باشد هریک از طرفین حق اقامه دعوا به خواسته الزام طرف دیگر برای تنظیم سند رسمی دارد. ن. ب. ا. اعمال حق مندرج در ماده 18 قانون مرقوم (اقامه دعوا از ناحیه مستاجر علیه موجر به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع) تا زمانی که موضوع حکم اجرا نشده است نافی حق مستاجر در ارتباط با تنظیم سند رسمی اجاره نمی شود از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الاشاره که به موجب ان در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته تعدیل (کاهش) اجاره بها با این استدلال که مال الاجاره بر اساس تراضی طرفین تعیین گردیده است و دادگاه نمی تواند حکمی بر خلاف اراده متعاملین بنابر اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین حین انعقاد عقد صادر می‌نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. شرکت ت. ن. خ. (مستاجر) به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق بسیار بالاتر از حدود عرفی قیمت ها و اجاره بها در منطقه وقوع ملک تعیین گردیده است و صرفا به علت فشار وارد شده از طریق موجرین مجبور به پذیرش مبلغ مورد اجاره شده است تقاضای تعدیل (کاهش) اجاره بها را کرده است. ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 4 اصلاحی قانون روابط موجر و مستاجر طرفین عقد اجاره (موجر یا مستاجر) می‌تواند به استناد افزایش یا کاهش هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را می‌نماید و دادگاه در صورتی که هزینه های زندگی طبق شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی افزایش یا کاهش داشته باشد برابر نظریه کارشناس حکم به تعدیل اجاره بها صادر می‌نماید. بنابراین دعوای تعدیل اجاره بها به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق تحت فشار موجر تعیین گردیده است قابل استماع نمی‌باشد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی