Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تجدیدنظرخواهی درخصوص محجور بودن شخص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 آذر 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع تجدیدنظرخواهی در مورد محجور بودن یک شخص مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا تصمیم دادگاه درباره ممنوعیت موقت تصرفات آن شخص، بر اساس ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319، قطعی است یا امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که تصمیم دادگاه در این زمینه، ب. ت. ب. ماده 66 قانون امور حسبی و مواد 1 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی، مستقل از تجدیدنظر است. با این حال، در صورت رد درخواست حجر، امکان رفع اثر از دستور موجود وجود خواهد داشت. نظر اکثریت بر قابلیت تجدیدنظر تصمیم دادگاه تاکید داشت و بیان کرد که این تصمیم به زیان شخص محجور است و باید فرصتی برای دفاع از خود داشته باشد، هرچند که این قابلیت مانع از اجرای فوری تصمیم نخواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت، بر اساس ماده 27 قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و به اصل حق دفاع اشاره کرد که امکان اعتراض به تصمیم در دادگاه بدوی را فراهم می‌آورد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار
موضوع
تجدیدنظرخواهی در خصوص محجور بودن شخص
پرسش
ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید. حال سوال این است تصمیم دادگاه در مورد ممنوعیت موقت شخص قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. موارد شش‌گانه قابل پژوهش و اعتراض تصمیم دادگاه در ماده 66 قانون امور حسبی، صدور دستور موقت ممنوعیت تصرف بعضی یا تمام اموال که طبق ماده 64 قانون مذکور قابلیت صدور دارد، با لحاظ مواد 1 و 325 ق.آ.د.م مستقلاً قابلیت تجدیدنظر را ندارد؛ لیکن در صورت رد درخواست حجر، دادگاه می‌تواند از دستور مزبور رفع اثر نماید.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه تصمیم دادگاه در مورد ممنوعیت موقت شخص، به زیان او تمام می‌شود؛ چرا که تصرف در امور را از شخص سلب می‌نماید از این رو منطقاً قابل تجدیدنظر خواهد بود. تصمیم دادگاه حاوی دو بخش است که شامل ممنوعیت موقت و تعیین امین می‌شود. این دو بخش از امور غیرمالی است و در ذات آن‌ها ترافع وجود دارد؛ زیرا برخلاف اهلیت استیفاء م. ب.. بنابراین باید راهی برای دفاع شخص در مقابل آن وجود داشته باشد. با این حال قابل تجدیدنظر بودن تصمیم مانع اجرای فوری آن نیست، زیرا اگر غیر از این باشد هدف آن که همانا حفظ مصلحت محجور است برآورده نخواهد شد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه مطابق با ماده 27 قانون امور حسبی مصوب 1319 اصل بر قطعیت تصمیم است و از سوی دیگر ماهیت تصمیم دادگاه بر ممنوعیت با اقدام احتیاطی مانند دستور موقت سازگارتر است؛ لذا تصمیم دادگاه در خصوص ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی م. ب. و مستنداً به ماده 40 قانون امور حسبی مصوب 1319 و برحسب عمومات و اصل رعایت حق دفاع، حق اعتراض به تصمیم دادگاه در همان دادگاه بدوی وجود دارد و این دادگاه می‌تواند در خصوص تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین