تجزیه وجه التزام توسط دادگاه

تجزیه وجه التزام توسط دادگاه خ. م.: در تاریخ 30 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 68,000,000 ریال به عنوان وجه‌التزام تاخیر در استرداد ودیعه اجاره، رای صادر نمود. دادگاه پس از احراز رابطه استیجاری و تایید پرداخت مبلغ 1,450,000,000 ریال به عنوان ودیعه، ب. ت. ب. تخلیه عین مستاجره در تاریخ 27 اردیبهشت 1393 و استرداد مبلغ 500,000,000 ریال از ودیعه، بخشی از دعوی را وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45,333,333 ریال به عنوان اصل خواسته، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله صادر کرد. همچنین، دادگاه بر اساس مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی، دعوی مازاد را رد نمود. رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، بر اساس ماده 230 قانون مدنی و ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر، رای بدوی را تایید نموده و اعلام کرد که عدم استرداد ودیعه مانع از تحویل عین مستاجره به موجر است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حتی اگر موجر بخشی از ودیعه را به مستاجر مسترد کند، دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین در خصوص عدم استرداد ودیعه، نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/30 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ن.الف. د. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت آقای ح. ن.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 68 , 000 , 000 ریال بابت وجه التزام تاخیر در استرداد ودیعه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 91/05/24 آژانس مسکن الف از تاریخ 93/05/27 با احتساب خسارات دادرسی، با عنایت به احراز رابطه استیجاری فیمابین متداعیین و پرداخت مبلغ 1 , 450 , 000 , 000 ریال بابت ودیعه از سوی خواهان به خوانده و تمدید اجاره تا تاریخ 1393/05/23 و تخلیه عین مستاجره از سوی خ. د. ت. 93/05/27 به دلالت صورتجلسه تنظیمی مورخ 93/05/27 مجتمع شماره دو شورای حل اختلاف تهران و استرداد مبلغ 500 , 000 , 000 ریال از ودیعه توسط خوانده به خواهان و بقاء الباقی آن در ید خوانده، دادگاه قسمتی از دعوی وکیل خ. ر. و. تشخیص و از آنجایی که خوانده کمی بیش از ثلث ودیعه را قبل از انقضای مدت به خواهان مسترد نموده لذا خواهان مسترد نموده لذا خواهان مستحق دریافت دوسوم وجه التزام قراردادی خواهد بود و با التفات به این که مطابق بند 9 - 6 اجاره نامه مستند دعوی وجه التزام قراردادی به میزان روزانه یک میلیون ریال تعیین که دو سوم آن مبلغ 666 , 666 ریال خواهد بود و با امعان نظر به این که خوانده از تاریخ تخلیه ( 93/05/27 ) لغایت تقدیم دادخواست ( 93/08/03 ) مدت 68 روز تاخیر در استرداد الباقی ودیعه داشته است لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهان را تا سقف مبلغ 45 , 333 , 333 ریال وارد تشخیص و نظر به این که خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش دعوی تا سقف مبلغ اخیرالذکر و مستندا به مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45 , 333 , 333 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1 , 360 , 000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1 , 630 , 000 ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید دعوی خ. ن. ب. مازاد بر مبلغ فوق، غیروارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهراناسداله محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.ف. به طرفیت خانم ن.الف. د. با وکالت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/1/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت به پرداخت مبلغ 45/333/333 ریال و خسارت دادرسی بابت وجه التزام عدم استرداد وجه الودیعه اجاره آپارتمان اجاره نامه عادی است، وارد نیست. اگرچه دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین به دلالت ماده 230 قانون مدنی نبوده است لیکن با عنایت به اینکه مدت زمان لازم جهت محاسبه شارژ و تسویه و استرداد الباقی وجه الودیعه مورد تراضی طرفین در تاریخ 93/4/26 ، ناظر به یک زمان عرفی از تاریخ انقضاء مدت اجاره است که ب. ت. ب. انقضاء مدت اجاره در تاریخ 93/5/24 عدم محاسبه هزینه های مورد نظر و استرداد وجه الودیعه باقی مانده تاکنون فاقد توجیه قانونی است. مضافا به دلالت ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تخلیه عین مستاجره منوط به استرداد آن وجه که ناظر به کل وجه و یا تودیع به حساب سپرده دادگستری است بنابراین با عنایت به محتویات صورتجلسه تامین دلیل مورخ 93/5/27 با تخلیه عین مستاجره از ناحیه مستاجر، مستاجر موجبات تحویل آن به موجر را فراهم کرده و تحویل آن منوط به استرداد وجه بوده و بدیهی است تا زمانی که ودیعه مسترد نشود بازکردن قفل و تحویل به موجر فاقد توجیه بوده و ایراد ت. ن. خ. در مورد عدم تحویل به این دلیل مردود است بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد تجدیدنظرخواهی تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - منصور عظیمی