تحصیل مال از طریق دروغگویی

رأی دادگاه بدوی درپرونده پیوست خانم پ. ص. باتقدیم عریضه ای به دادسرا بااین توضیح که «آقای د.الف. پس ازبرقراری تماس اعلام داشته برای حمل کالایی مشکل مالی دارد درخواست وجوه نقدی برای حل مشکل خویش نموده است.متعاقباً شاکیه با اخذ دست نوشته ای جمعاً به مبلغ بیست و هشت میلیون تومان وجه نقد به مشتکی عنه ارسال می نماید. درادامه به لحاظ عدم تعهد متهم به تسویه حساب وامتناع از استرداد وجه مأخوذه،شاکیه باطرح شکایتی ذیل عنوان کلاهبرداری علیه نامبرده،پرونده کیفری مطرح و تقاضای رسیدگی از دستگاه قضایی می نماید. د. ا. م. همکارمحترم دادسرا پس ازتحقیقات مقدماتی موضوع را با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع انطباق داده،براین اساس تحت همین عنوان کیفرخواست تنظیم و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می دارد»; با این وصف صرفنظر ازاینکه رفتار متهم حسب کیفرخواست تنظیمی دادسرا ذیل عنوان کلاهبرداری مطابقت داشته یا با سایرعناوین مجرمانه قانونی؛دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی دادسرا؛اولاً چنانچه رفتار مرتکب را با بزه کلاهبرداری مطابقت دهیم، ملاحظه می گردد صرفنظر از اینکه یکی از اجزای رکین مادی بزه معنون همان "فعل مادی مثبت"مفقود م. ب. موضوع اساساً یک تعهد حقوقی بوده،چه آنکه با ادعای کذب و دروغین تماس گیرنده، شاکی فریب خورده وبدون دخالت درعملیات اجرائی ازسوی متهم مبادرت به انتقال وجه نموده است و این انتقال که ناشی ازفعل متهم دلالت برتوسل به وسایل متقلبانه وفریب شاکی باشد محقق نشده است،بلکه منبعث ازاعتمادغیرعقلانی شاکی به ادعای دروغین متهم بوده است و ازاین جهت موضوع فاقدجنبه کیفری و دارای خصیصه حقوقی می باشد،ثانیاً درصورتیکه بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع تلقی نماییم، تحقق بزه معنون مستلزم تفویض امتیاز از طرف دولت به اشخاص خاص آنهم به جهت شرایط مخصوص م. ب. که شخص مزبورهم می بایست برخلاف ضوابط قانونی و برحسب یکی ازمصادیق مقرر درماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب تقلب شده و ازاین طریق وجهی را تحصیل نماید که طریق آن فاقد مشروعیت قانونی باشد،بنابراین ب. ت. ب. شکوائیه شاکی تحصیل وجه از سوی متهم برفرض صحت،شرایط مندرج درماده 2 قانون مرقوم را ندارد؛چه آنکه درذیل ماده یادشده آمده است:«... یا بطورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...»;لذا قید مزبورجزء لاینفک صدرهمان ماده م. ب. و بصورت تمثیلی بوده و درکنار سایرمصادیق می بایست بررسی گرددو ازاین حیث نیزعناصر متشکله بزه مذکورفراهم نمی باشد،علی ایحال ب. ت. ب. مراتب فوق الاشعار به لحاظ فقدان دلیل بر وقوع بزه باتمسک به مواد341 و265قانون آئین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب متهم راصادرواعلام می دارد.رأی صادره حضوری بوده وظرف20روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 1030 دادگاه کیفری دوتهران- علی آقابابائی بخشایش رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب اوراق پرونده و کیفرخواست صادره آقای د. الف. به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت بانو پ. ص. تحت پیگرد قرار گرفته و نهایتا برابر دادنامه شماره 9409972190500598 مورخ 94/8/13 صادره از شعبه 1030 دادگاه کیفری 2 تهران به این دلیل که موضوع عنوان شده فاقد وصف کیفری است و جنبه حقوقی دارد قرار منع تعقیب صادر شده است . بانو پ. ص. شاکی پرونده به دادنامه دادگاه بدوی اعتراض کرده است اما دلیلی که سبب تزلزل ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته شود ارائه نداده است و به استناد ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می شود این رای به استناد ماده 443 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی