تحویل سند مجعول به متقاضی

تحویل سند مجعول به متقاضی خ. م.: در تاریخ 12 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول، با استناد به گزارش مرجع انتظامی و کشف اسناد جعلی، حکم محکومیت متهمان را به تحمل سه سال حبس به دلیل جعل و سه سال حبس به خاطر استفاده از سند مجعول صادر نمود. همچنین، ب. ت. ب. اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی، در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، متهمان تبرئه شدند. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی برخی از متهمان به دلیل عدم ارائه دلایل موثر، حکم بدوی را تایید کرد. اما در خصوص یکی از متهمان، ب. ت. ب. عدم مشارکت در عملیات اجرایی جعل، مجازات وی به شش ماه حبس کاهش یافت. همچنین، دادگاه در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول، با نقض بخش مربوطه از دادنامه بدوی، متهمان را از این بزه تبرئه کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تحویل سند مجعول به متقاضی آن، مصداق بزه استفاده از سند مجعول نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1 - م. م. با وکالت آقای ح. ی. 2 - م. ب. 3 - ف. ل.ی. 4 - غ. م. اتهام هر چهار نفر دائر به مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش مرجع انتظامی دادگاه نظر به محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مامورین انتظامی، کشف اسناد جعلی از متهمین، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران و انکار و دفاعیات بلاوجه متهمین در محکمه مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه‌شان منطبق است با ماده 533 و 535 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). لذا محکمه با رعایت ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10 و 27 قانون مرقوم هر یک از متهمین را با احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت جعل به تحمل سه سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال حبس النهایه فقط مجازات اشد در مورد هر یک از متهمین قابل اعمال است اسناد مجعول نیز منعدم گردد اما در خصوص اتهام دیگر متهم دائر به تحصیل مال از طریق نامشروع صرف‌نظر از انکار متهمین حاضر و نیز عدم احراز از عناصر متشکله بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی متهم غایب با توجه حاکمیت اصل برائت شرعیه، مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت متهمین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در خصوص سه نفر از متهمین ردیف‌های یک الی سه حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و در خصوص متهم ردیف چهارم غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. حسینی - رئیس شعبه --- دادگاه جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م. ب. 2 - ف. ل.ی. با وکالت آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/25 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت هر یک از آنان از حیث ارتکاب بزه مشارکت در جعل برچسب و کارت معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین به تحمل سه سال حبس م. ب. با عنایت به رسیدگی‌های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی صورت‌جلسه‌های مربوط به دستگیری نامبردگان و کشف اسناد مجعول فوق و اقاریر مقرون به صحت آنان و محرز بودن بزه‌های انتسابی ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجبات نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی در بخش فوق مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می‌نماید. در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقای م. م. فرزند م. با وکالت آقای ح. ی. نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره که متضمن محکومیت وی از جهت بزه یاد شده به تحمل سه سال حبس م. ب.. با عنایت به اینکه دلیلی در دست نیست که مشارالیه در عملیات اجرایی بزه مزبور مشارکت نموده باشد لیکن اقدامات وی از قبیل ارائه سفارش به ت. ن. خ. ردیف 1 (آقای م. ب.) جهت ساخت و تهیه برچسب‌ها و کارت‌های معاینه فنی و نیز کشف تعدادی از اسناد مجعول فوق از وی از مصادیق معاونت در جعل م. ب. و دادگاه با لحاظ مقررات ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ناظر به ماده 19 همین قانون مجازات حبس مقرره درباره وی را از سه سال به شش ماه تقلیل می‌دهد و النهایه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می‌نماید. آن قسمت از دادنامه مزبور که حاکی از محکومیت هر یک از تجدیدنظرخواهان به تحمل سه سال حبس از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول م. ب. ن. ب. ا. در اختیار گزاردن اسناد مجعول یاد شده به دیگران از مصادیق بزه مزبور تلقی نمی‌شود بلکه از خود این اسناد می‌بایستی استفاده شده باشد به همین لحاظ دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این مورد وارد تشخیص و مستندا به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نامبردگان را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی