تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست ع. ق.ز. با وکالت م. س. به طرفیت ف. ص. باوکالت د. ص. به خواسته الزام خوانده به حضور دردفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی قطعه ...فرعی..... از ....اصلی و الزام به تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام)از تاریخ1391/8/30لغایت1391/10/30روزانه150/000تومان مستندبه تصویرمصدق مبایعه نامه شماره ....مورخ1391/6/13اظهارنامه های شماره389-1392/4/16و429-1393/4/29تصویردادنامه شماره9109972988101046و تصویرمصدق سندمالکیت پلاک ثبتی.......به شماره........و سندمحضری با امعان نظردرمحتویات پرونده،اظهارات خواهان ووکیل مدافع ایشان متن دادخواست تقدیمی،مدارک و مستندات ابرازی وتوجه به دفاعیات خوانده ووکیل ایشان و توجه به جواب استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسنادو املاک رباط کریم که موید این مطلب است که سند ثبتی ملک مورد ادعا در مالکیت خوانده ،لیکن در رهن بانک .... م. ب. لذا درخصوص اصل دعوی دررابطه با تحویل مبیع و مطالبه وجه التزام ب. ت. ب. اینکه برابر مواد10،190،219الی226و362قانون مدنی اولا اصل برصحت قرارداد است تازمانیکه فسخ یا بطلان و بی اعتباری عقد اثبات نشود متعاملین مکلف است به انجام آثار ناشی از عقد می باشند که این آثار عبارت است از تحویل مبیع،الزام به تنظیم سند رسمی،ملزم به شروط ضمن عقد در صورت صحت و غیره م. ب. ثانیا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377قانون مدنی</a> هر یک از طرفین حق دارد تازمانیکه مورد معامله توسط طرف دیگر تادیه نشده است با حق حبس از تسلیم مورد معامله مقابل خودداری نماید لذا اگر خریدار آمادگی خود را جهت پرداخت ثمن معامله اعلام نماید بایع نیز موظف به تسلیم مبیع است در این پرونده ب. ت. ب. امارات موجودوکیل خواهان آمادگی خویش را جهت تادیه ثمن معامله اظهار نموده است که این مبلغ معادل 235میلیون تومان م. ب. از سوی دیگر ادعای وکیل خ. م. ب. اینکه 80میلیون تومان ثمن درید بنگاه دار است ،وارد نیست چه آنکه تسلیم ثمن معامله باید به خود فروشنده باشد که مگر خلاف آن را تراضی بنمایند که چنین توافقی رویت نگردید لذا با وصف قیمت معامله 255میلیون تومان و اقرار خوانده به دریافت 25میلیون تومان ،تعهد خریدار به پرداخت الباقی باقی است لذا در خصوص تحول مبیع ب. ت. ب. آمادگی خریدار به پرداخت ثمن معامله وبالتفات به مفهوم ((اوفوابالعقود))و((المومنون عند شروطهم))و مواد 362و377قانون مدنی خواسته خواهان را در این بخش ثابت و وارد تشخیص داده،حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع مورد معامله یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی قطعه ...واقع درگلستان ......به شرط تادیه الباقی ثمن معامله معادل 230میلیون تومان د. ح. فروشنده (خوانده)دارد ودرخصوص خواسته مطالبه وجه التزام چون اساسا ثمن معامله بطور کامل پرداخت نشده و توجه به حق حبس مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> لذا تا وقتی که ثمن معامله به طور کامل پرداخت نشده ،اساسا تعهدی بر ذمه فروشنده نبوده که وی را به خسارت تاخیر انجام تعهد محکوم نمود لذا در این قسمت نیز برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">مواد 377قانون مدنی</a> و 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید ثالثا در خصوص ادعای خ. م. ب. ورود ضرر و خسارت به وی ب. ت. ب. عدم پرداخت ثمن معامله چون محاکم حقوقی صرفا در صورت طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی مکلف به رسیدگی می باشند و این مهم تا کنون توسط خوانده رعایت و اعلام نشده دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی باشد رابعا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. جوابیه اداره ثبت ودر رهن بودن مال مورد معامله و با ا لتفات به مفهوم ماده 56قانون اجرای احکام مدنی و ممنوع بودن نقل وانتقال مال مرهونه در این قسمت با وصف رهنی بودن مبیع دعوی در این قسمت به نحو مطروحه قابل استماع نبوده و به دلالت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه ششم دادگستری بهارستان - رهنمافر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظر خواهی ف. ص. بطرفیت ع. ق.ز. نسبت به آن قسمت ازدادنامه 71/93صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی بهارستان که طی آن ت. ن. خ. محکوم به تحویل مبیع موضوع بیعنامه 50393مورخه 1391/6/13گردیده است ن. ب. ا. حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22قانون ثبت اسناد</a> واملاک کشور دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده ویاکسی راکه ملک مزبور به اومنتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به اورسیده باشد مالک خواهد شناخت فلذا تحویل مبیع به ت. ن. خ. علیرغم ارائه بیع نامه وسند عادی وبدون مالکیت ثبتی ورسمی وی مغایر با قوانین آمره از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-dav_a_16031">ماده 48قانون ثبت اسناد</a> واملاک است وآنچه از وحدت ملاک رای شماره 672-83/10/1(وحدت رویه دیوانعالی کشور مستفاد است) مفیدهمین معنا است وآثار زیانباری درصورت تحویل ملک بدون مالکیت رسمی به ت. ن. خ. قابل تصور است فلذا موضوع مشمول بند هـ ماده348قانون آئین دادرسی مدنی بوده وبه استناد ماده مرقوم وماده 358قانون مذکور دادنامه مورد اعتراض دراین قسمت نقض وقرارعدم استماع صادرمی گردد رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی در تاریخ 18 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. موضوع این دعوی الزام به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی و تحویل مبیع، به همراه مطالبه خسارت قراردادی بود. خ. ب. ا. به مواد 10، 190، 219 الی 226 و 362 قانون مدنی، صحت قرارداد را مورد تاکید قرار داد و آمادگی خود را برای پرداخت ثمن معامله اعلام کرد. دادگاه با بررسی مدارک و دفاعیات طرفین، حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع به شرط پرداخت باقیمانده ثمن صادر نمود. اما در خصوص مطالبه خسارت و تنظیم سند رسمی، به دلیل عدم پرداخت کامل ثمن و رهن بودن ملک، دعوی را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک و عدم مالکیت رسمی خوانده، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم استماع صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی، مسموع نیست. در خصوص دادخواست ع. ق.ز. با وکالت م. س. به طرفیت ف. ص. باوکالت د. ص. به خواسته الزام خوانده به حضور دردفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی قطعه...فرعی..... از....اصلی و الزام به تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام)از تاریخ 1391/08/30 لغایت 1391/10/30 روزانه 150/000 تومان مستندبه تصویرمصدق مبایعه نامه شماره....مورخ 1391/06/13 اظهارنامه های شماره 389 - 1392/04/16 و 429 - 1393/04/29 تصویردادنامه شماره --- و تصویرمصدق سندمالکیت پلاک ثبتی.......به شماره........و سندمحضری با امعان نظردرمحتویات پرونده،اظهارات خواهان ووکیل مدافع ایشان متن دادخواست تقدیمی،مدارک و مستندات ابرازی وتوجه به دفاعیات خوانده ووکیل ایشان و توجه به جواب استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسنادو املاک رباط کریم که موید این مطلب است که سند ثبتی ملک مورد ادعا در مالکیت خوانده ،لیکن در رهن بانک.... م. ب. لذا در خصوص اصل دعوی دررابطه با تحویل مبیع و مطالبه وجه التزام ب. ت. ب. اینکه برابر مواد 10 ، 190 ، 219 الی 226 و 362 قانون مدنی اولا اصل برصحت قرارداد است تا زمانی که فسخ یا بطلان و بی اعتباری عقد اثبات نشود متعاملین مکلف است به انجام آثار ناشی از عقد می‌باشند که این آثار عبارت است از تحویل مبیع،الزام به تنظیم سند رسمی،ملزم به شروط ضمن عقد در صورت صحت و غیره م. ب. ثانیا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> هر یک از طرفین حق دارد تازمانی که مورد معامله توسط طرف دیگر تادیه نشده است با حق حبس از تسلیم مورد معامله مقابل خودداری نماید لذا اگر خریدار آمادگی خود را جهت پرداخت ثمن معامله اعلام نماید بایع نیز موظف به تسلیم مبیع است در این پرونده ب. ت. ب. امارات موجودوکیل خواهان آمادگی خویش را جهت تادیه ثمن معامله اظهار نموده است که این مبلغ معادل 235 میلیون تومان م. ب. از سوی دیگر ادعای وکیل خ. م. ب. اینکه 80 میلیون تومان ثمن درید بنگاه دار است ،وارد نیست چه آنکه تسلیم ثمن معامله باید به خود فروشنده باشد که مگر خلاف آن را تراضی بنمایند که چنین توافقی رویت نگردید لذا با وصف قیمت معامله 255 میلیون تومان و اقرار خوانده به دریافت 25 میلیون تومان ،تعهد خریدار به پرداخت الباقی باقی است لذا در خصوص تحول مبیع ب. ت. ب. آمادگی خریدار به پرداخت ثمن معامله و بالتفات به مفهوم ((اوفوابالعقود))و((المومنون عند شروطهم))و مواد 362 و 377 قانون مدنی خواسته خواهان را در این بخش ثابت و وارد تشخیص داده،حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع مورد معامله یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی....فرعی از....اصلی قطعه...واقع درگلستان......به شرط تادیه الباقی ثمن معامله معادل 230 میلیون تومان د. ح. فروشنده (خوانده)دارد ودر خصوص خواسته مطالبه وجه التزام چون اساسا ثمن معامله به طور کامل پرداخت نشده و توجه به حق حبس مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> لذا تا وقتی که ثمن معامله به طور کامل پرداخت نشده ،اساسا تعهدی بر ذمه فروشنده نبوده که وی را به خسارت تاخیر انجام تعهد محکوم نمود لذا در این قسمت نیز برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">مواد 377 قانون مدنی</a> و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید ثالثا در خصوص ادعای خ. م. ب. ورود ضرر و خسارت به وی ب. ت. ب. عدم پرداخت ثمن معامله چون محاکم حقوقی صرفا در صورت طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی مکلف به رسیدگی می‌باشند و این مهم تا کنون توسط خوانده رعایت و اعلام نشده دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی‌باشد رابعا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. جوابیه اداره ثبت و در رهن بودن مال مورد معامله و با ا لتفات به مفهوم ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ممنوع بودن نقل وانتقال مال مرهونه در این قسمت با وصف رهنی بودن مبیع دعوی در این قسمت به نحو مطروحه قابل استماع نبوده و به دلالت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی ف. ص. به طرفیت ع. ق.ز. نسبت به آن قسمت ازدادنامه --- صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی بهارستان که طی آن ت. ن. خ. محکوم به تحویل مبیع موضوع بیعنامه 50393 مورخه 1391/06/13 گردیده است ن. ب. ا. حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک کشور دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده ویاکسی راکه ملک مزبور به اومنتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به اورسیده باشد مالک خواهد شناخت فلذا تحویل مبیع به ت. ن. خ. علیرغم ارائه بیع نامه وسند عادی وبدون مالکیت ثبتی ورسمی وی مغایر با قوانین آمره از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-dav_a_16031">ماده 48 قانون ثبت اسناد</a> و املاک است وآنچه از وحدت ملاک رای شماره --- - 83/10/1 (وحدت رویه دیوانعالی کشور مستفاد است) مفیدهمین معنا است وآثار زیانباری در صورت تحویل ملک بدون مالکیت رسمی به ت. ن. خ. قابل تصور است فلذا موضوع مشمول بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده وبه استناد ماده مرقوم وماده 358 قانون مذکور دادنامه مورد اعتراض دراین قسمت نقض وقرارعدم استماع صادر میگردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار