Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درمورد دعوی آقایان ع. و م. هر دو شهرت ح.، با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه شماره 12049 ـ 2/10/74، به واسطه نیاز مالکین به بازسازی و تخریب م. ب. 000/000/51 ریال در پلاک ثبتی 1569/2537. ن. ب. ا. اولاًـ حسب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که موضوع اجاره دعوی حاضر، مشمول آن قانون می باشد، شرط تخلیه ملک، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوط م. ب. و صرف اخذ دستور نقشه و دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نبوده، چه آنکه ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننموده و به لحاظ امریت قانون و استثنایی بودن آن، شرط مفاد حکم قانون به مورد اخذ دستور نقشه صحیح نمی باشد. ثانیاًـ مدلول حکم مقرر بند 1 ماده 15 قانون مرقوم، راجع است به تخلیه ملک، نه فسخ سند اجاره؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را به نحو مرقوم، فاقد وضعیت قانونی دانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار دادگاه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی 1. آقای ع.ح. 2. آقای م.ح. با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقای س.ک.، ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 975 مورخ 2/9/1391 صادره در پرونده کلاسه شعبه 30 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خ. ب. خ. فسخ اجاره نامه شماره 12049 ـ 2/10/1374 یک باب مغازه به واسطه نیاز به بازسازی و تخریب م. ب.. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی، مطابق با موازین قانونی و بارعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خیری ـ صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی در تاریخ 26 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی تخلیه یک باب مغازه رسیدگی کرد که به خواسته نیاز مالک به بازسازی و تخریب ملک مطرح شده بود. خ. ه. با استناد به بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، ادعا کردند که مالک ملزم به ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی مربوطه است. دادگاه بدوی با استناد به این ماده و عدم ارائه پروانه، دعوی را فاقد شرایط قانونی تشخیص داده و قرار رد دعوی را صادر کرد. این قرار قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده، قرار بدوی را منطبق با موازین قانونی دانسته و تجدیدنظرخواهی را رد کرد و رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی بوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی، به قوت خود باقی مانده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط تخلیه ملک به دلیل نیاز به نوسازی، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوطه است و صرف اخذ دستور نقشه دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نیست، چرا که ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننماید. در مورد دعوی آقایان ع. و م. هر دو شهرت ح.، با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه شماره 12049 - 2/10/74 ، به واسطه نیاز مالکین به بازسازی و تخریب م. ب. 51/000/000 ریال در پلاک ثبتی --- . ن. ب. ا. اولا- حسب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که موضوع اجاره دعوی حاضر، مشمول آن قانون می‌باشد، شرط تخلیه ملک، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوط م. ب. و صرف اخذ دستور نقشه و دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نبوده، چه آنکه ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننموده و به لحاظ امریت قانون و استثنایی بودن آن، شرط مفاد حکم قانون به مورد اخذ دستور نقشه صحیح نمی‌باشد. ثانیا- مدلول حکم مقرر بند 1 ماده 15 قانون مرقوم، راجع است به تخلیه ملک، نه فسخ سند اجاره؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را به نحو مرقوم، فاقد وضعیت قانونی دانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار دادگاه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - مداحی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 . آقای ع.ح. 2 . آقای م.ح. با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقای س.ک.، ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/02 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خ. ب. خ. فسخ اجاره نامه شماره 12049 - 1374/10/02 یک باب مغازه به واسطه نیاز به بازسازی و تخریب م. ب.. باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی، مطابق با موازین قانونی و بارعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین