تراضی دارنده و صادرکننده چک مبنی بر وصول وجه چک در تاریخی موخر

تراضی دارنده و صادرکننده چک مبنی بر وصول وجه چک در تاریخی موخر خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1395، دادگاه بدوی نسبت به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 20 میلیارد ریال، حکم به 15 ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر نمود. شاکی مستنداتی شامل تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت را به دادگاه ارائه کرد. دادگاه با استناد به مواد 1، 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک، بزهکاری متهم را محرز تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر، بر اساس بند «الف» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادنامه اولیه را تایید کرد و اعلام نمود که چک مورد نظر به دلیل تاریخ صدور و توافق طرفین، مشروط، تضمینی و وعده‌دار نمی‌باشد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تراضی دارنده و صادرکننده چک، مبنی بر وصول وجه چک در تاریخی موخر بر تاریخ صدور، موجب مشروط، تضمینی یا وعده‌دار شدن چک نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س.م. م.ن. باوکالت آقای س.الف. الف. دایربر صدور یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره 9 ..... مورخ 1393/08/27 بمبلغ 20/000/000/000 ریال عهده بانک اقتصاد نوین موضوع شکایت آقای ف. ق.ن. با وکالت آقای س. ح. و خانم ن. ب.ع. با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، مدارک و مستندات ابرازی که عبارتست از تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه چک در تاریخ مقید در متن چک صادر و تحویل گردیده است که تصویر سازش نامه ارائه شده از جانب وکیل متهم صدور چک در تاریخ مندرج در متن آن را تایید می‌نماید.و وصول چک ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور، موجب فقدان وصف کیفری آن نمیگردد زیرا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن نبوده است و توافق طرفین در خصوص وصول وجه آن با فاصله سه ماهه دلیل بر صدور چک به صورت وعده نمی‌باشد علاوه آنکه از مصادیق چک مشروط نیز محسوب نمیگردد زیرا وصول وجه آن مقید به قید خاص نگردیده است فقط تاخیر در زمان پرداخت مورد توافق با طرف سازش نامه بوده است لذا با التفات به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 1 - 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل پانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- کیفر 2 مجتمع شهید قدوسی - صفوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی کیفری آقای س.م. م.ن. با وکالت آقای س.الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 05 . 04 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 9 ..... مورخ 1393 . 08 . 27 به مبلغ بیست میلیارد ریال عهده بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه صدور چک در یک تاریخ مشخص و درج آن در متن چک از یک سو و تراضی دارنده چک و صادرکننده آن به اینکه دارنده در تاریخی موخر جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید از دیگر سو موجب آن نخواهد بود که توافق متداعیین مبنی بر مراجعه دارنده چک مختلف فیه با تاخیر سه ماهه از تاریخ امضا سازش نامه عادی مورخ 1393 . 08 . 27 برای وصول وجه آن به بانک چک مذکور را به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک مشروط، تضمینی و وعده دار تلقی و مآلا چنین چکی را در جرگه چک های فاقد وصف جزایی موضوع ماده 13 قانون مرقوم بدانیم و ن. ب. ا. اقدام متهم آقای س.م. م.ن. در صدور چک موضوع پرونده کار آنچنانکه از مستندات ابرازی مستفاد می‌شود ظهور در مشروط، تضمینی و وعده دار بودن به مفهوم مورد نظر در ماده 13 قانون صدور چک تلقی نخواهد داشت. بنابه مراتب با التفات به اینکه وکیل متهم ت. ا. و اعتراض موه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای مشروط، تضمینی و وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشاران دادگاهاسدالله مسعودی مقامنورالله خیرآبادی - محمدباقر غفاری