تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ف.، 40ساله ، کارمند دانشگاه ش.، با وکالت خانم گ. و ح. ، مبنی بر اختلاس مبلغ 150/253/570 ریال از وجوه متعلق به دانشگاه مذکور. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین نهایتاً صرف نظر از آنکه، براساس نامه شماره 463/ح-6/10/1390 اداره کل حقوقی دانشگاه، ب. ت. ب. استرداد وجوه، شاکی، ادعایی از حیث وجوه موردنظر (ع.ه متهم)ندارد. ب. ت. ب. انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر توجه اتهام به مشارٌالیه و تصاحب وجوه توسط نام برده بنابراین نام برده را از این جهت مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص قسمت دیگر اتهام متهم بر جعل اسناد حسابداری (فاکتور و....)، نام برده را مجرم دانسته و با استناد به مواد 523 و536 قانون مجازات اسلامی ایشان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1060 دادگاه جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره 900997023080044 مورخ 17/11/1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع. فرزند ف. کارمند رسمی دانشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ 150/253/570 ریال به لحاظ انکار متهم و فقدان دلایل کافی برائت حاصل نموده است بنا به آنچه در پی خواهد آمد وارد است زیرا تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و پاسخ استعلام واصله از شرکت الف. که از زمره شرکت های تجاری طرف قرارداد با دانشگاه ش. بوده و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از این امر داشته است که متهم ع.الف. که از جمله کارکنان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است با علم و آگاهی و معتمدانه اقدام به برداشت و تصاحب وجوه متعلق به دانشگاه نموده و در این فرایند بعضاً اسناد مزور و مجعولی را نیز به کار بسته است بر این منوال رأی تجدیدنظرخواسته که برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته شایسته، تأیید نبوده این دادگاه بزهکاری متهم ت. ن. خ. را در مورد بزه اختلاس محتوم می داند، النهایه چون مشارٌالیه حسب اعلام مقامات دانشگاه وجوه مختلسه را مسترد کرده است، لاجرم می بایست از ارفاق قانونی مقرر در تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مستفید گردد. ایضاح مطلب اینکه، کیفرخواستی که صدور آن در وصف استرداد مال مورد اختلاس در تعلیق اجرای مجازات حبس و سایر ارفاقات قانونی یا عدم آن مؤثر است، آنچنان کیفرخواستی است که برابر موازین و به صورت کامل تنظیم شده باشد و بر ادعا نامه ای که فاقد شرایط لازم بوده و یا از سوی مرجع غیر صلاحیت دار صادر گردیده هیچ گونه آثار حقوقی بار نخواهد بود بلکه مراد مقنن از اصطلاح «کیفرخواست»; فرد اتمم و اکمل آن است در مانحن فیه همچنان که محتویات پرونده دلالت دارد کیفرخواست صادره به شماره 00031 مورخ 22/6/1390 فاقد شرایط لازم و واجد نواقص و کاستی هایی بوده است. بنحوی که این مهم مورد تعریض دادگاه بدوی نیز واقع گردیده است پس نباید بر صدور آن به کیفیت موصوف اثری مترتب نمود بنابراین و بر بنیاد آنچه نوشته آمد استرداد وجوه مختلسه از سوی متهم متلقی به استرداد قبل از صدور کیفرخواست گردیده و مآلاً از ارفاقات قانونی در این باب بهره مند خواهد بود، اصل تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم نیز چنین برداشتی را از قانون ایجاب می نماید. ضمناً چون متهم وجوه مورد اختلاس را در چند نوبت و به دفعات برداشت و تصاحب نموده است که در این بین برخی از آنها توأم با جعل بوده است و ن. ب. ا. به مستفاد از تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مورد از موارد اشتداد کیفر محسوب و بزه علی حده بحساب نخواهد آمد و با یادآوری این دقیقه که بزه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که می بایست برای آنها برابر قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات معین گردد و تعیین مجازات های جداگانه در این فرض برخلاف منظور قانونگذار است علی هذا دادگاه با اجازه حاصله از بندهای 1 و 4 قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته توجهاً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2و3و6 ذیل همان ماده و با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به تحمل هفت سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمات دولتی بطور دائم محکوم که در مورد مجازات حبس قرار تعلیق اجرای آن به جهت استرداد وجوه مورد اختلاس به مدت سه سال صادر و اعلام می گردد ضمناً آن قسمت از حکم دادگاه بدوی که ناظر به محکومیت متهم ع.الف. به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه جعل بوده است بنا به آنچه در بالا و در باب جهات تشدید مجازات بزه اختلاس آمد نقض و بلا اثر است رأی این دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیک وردی- شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل در تاریخ 27 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی در خصوص اتهام اختلاس مبلغ 150.253.570 ریال از وجوه دانشگاه، به دلیل انکار متهم و عدم وجود دلایل کافی، وی را مجرم ندانسته و برائت او را اعلام کرد. اما در خصوص اتهام جعل اسناد، متهم را مجرم شناخته و به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسید که متهم اختلاس را با علم و آگاهی انجام داده و همچنین از جعل اسناد استفاده کرده است. بر اساس مواد 5 و 47 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ کرده و متهم را به هفت سال حبس، پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. <br>اجرای مجازات حبس به مدت سه سال به دلیل استرداد وجوه مختلسه معلق گردید و حکم بدوی در خصوص جزای نقدی جعل نیز نقض شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه اختلاس عادی و اختلاس توام با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که باید برای آنها فقط یک مجازات تعیین گردد. در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ف.، 40 ساله، کارمند دانشگاه ش.، با وکالت خانم گ. و ح.، مبنی بر اختلاس مبلغ 150/253/570 ریال از وجوه متعلق به دانشگاه مذکور. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین نهایتا صرف نظر از آنکه، براساس نامه شماره 463 /ح- 1390/10/06 اداره کل حقوقی دانشگاه، ب. ت. ب. استرداد وجوه، شاکی، ادعایی از حیث وجوه موردنظر (ع.ه متهم)ندارد. ب. ت. ب. انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر توجه اتهام به مشارٌالیه و تصاحب وجوه توسط نام برده بنابراین نام برده را از این جهت مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌دارد لیکن در خصوص قسمت دیگر اتهام متهم بر جعل اسناد حسابداری (فاکتور و....)، نام برده را مجرم دانسته و با استناد به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی ایشان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- فرهادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/11/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع. فرزند ف. کارمند رسمی دانشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ 150/253/570 ریال به لحاظ انکار متهم و فقدان دلایل کافی برائت حاصل نموده است بنا به آنچه در پی خواهد آمد وارد است زیرا تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و پاسخ استعلام واصله از شرکت الف. که از زمره شرکت های تجاری طرف قرارداد با دانشگاه ش. بوده و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از این امر داشته است که متهم ع.الف. که از جمله کارکنان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است با علم و آگاهی و معتمدانه اقدام به برداشت و تصاحب وجوه متعلق به دانشگاه نموده و در این فرایند بعضا اسناد مزور و مجعولی را نیز به کار بسته است بر این منوال رای تجدیدنظرخواسته که برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته شایسته، تایید نبوده این دادگاه بزهکاری متهم ت. ن. خ. را در مورد بزه اختلاس محتوم می داند، النهایه چون مشارٌالیه حسب اعلام مقامات دانشگاه وجوه مختلسه را مسترد کرده است، لاجرم می‌بایست از ارفاق قانونی مقرر در تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مستفید گردد. ایضاح مطلب اینکه، کیفرخواستی که صدور آن در وصف استرداد مال مورد اختلاس در تعلیق اجرای مجازات حبس و سایر ارفاقات قانونی یا عدم آن موثر است، آنچنان کیفرخواستی است که برابر موازین و به صورت کامل تنظیم شده باشد و بر ادعا نامه ای که فاقد شرایط لازم بوده و یا از سوی مرجع غیر صلاحیت دار صادر گردیده هیچ گونه آثار حقوقی بار نخواهد بود بلکه مراد مقنن از اصطلاح «کیفرخواست»; فرد اتمم و اکمل آن است در مانحن فیه همچنان که محتویات پرونده دلالت دارد کیفرخواست صادره به شماره 00031 مورخ 1390/06/22 فاقد شرایط لازم و واجد نواقص و کاستی هایی بوده است. به نحوی که این مهم مورد تعریض دادگاه بدوی نیز واقع گردیده است پس نباید بر صدور آن به کیفیت موصوف اثری مترتب نمود بنابراین و بر بنیاد آنچه نوشته آمد استرداد وجوه مختلسه از سوی متهم متلقی به استرداد قبل از صدور کیفرخواست گردیده و مآلا از ارفاقات قانونی در این باب بهره مند خواهد بود، اصل تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم نیز چنین برداشتی را از قانون ایجاب می‌نماید. ضمنا چون متهم وجوه مورد اختلاس را در چند نوبت و به دفعات برداشت و تصاحب نموده است که در این بین برخی از آنها توام با جعل بوده است و ن. ب. ا. به مستفاد از تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مورد از موارد اشتداد کیفر محسوب و بزه علی حده به حساب نخواهد آمد و با یادآوری این دقیقه که بزه اختلاس عادی و اختلاس توام با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که می‌بایست برای آنها برابر قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات معین گردد و تعیین مجازات های جداگانه در این فرض برخلاف منظور قانونگذار است علی هذا دادگاه با اجازه حاصله از بندهای 1 و 4 قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته توجها به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2 و 3 و 6 ذیل همان ماده و با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به تحمل هفت سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمات دولتی به طور دائم محکوم که در مورد مجازات حبس قرار تعلیق اجرای آن به جهت استرداد وجوه مورد اختلاس به مدت سه سال صادر و اعلام می‌گردد ضمنا آن قسمت از حکم دادگاه بدوی که ناظر به محکومیت متهم ع.الف. به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه جعل بوده است بنا به آنچه در بالا و در باب جهات تشدید مجازات بزه اختلاس آمد نقض و بلا اثر است رای این دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران