تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی

تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی الزام طرفین به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان و متعلقات آن بر اساس مبایعه‌نامه‌ای است که در تاریخ 1 دی‌ماه 1381 تنظیم شده است. خ. ب. ا. به مفاد قرارداد و وکالت‌نامه‌های مرتبط، خواستار انتقال سند رسمی و پرداخت خسارات دادرسی شده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده و عدم ایراد از سوی طرفین، دعوی را وارد دانسته و بر اساس مواد 10، 190، 191، 219، 221 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مبنی بر الزام طرفین به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارات صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراضات مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با رد این اعتراضات، دادنامه بدوی را تایید و اعلام نمود که این رای قطعی است. همچنین، عدم ارائه مستندات کافی از سوی معترضان در مراحل قبلی، منجر به تایید حکم اولیه گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه در مرحله واخواهی، مکلّف به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی نیست. رای دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکلای خ. م. ب. الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی شماره 6274/116 واقع در بخش یازده تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جز قطعه چهارم تفکیکی و یک واحد انباری جز قطعه اول تفکیکی موضوع مبایعه نامه شماره 19720 - 1381/10/01 و یک خط تلفن به شماره... با احتساب خسارات دادرسی مآلا وارد م. ب. زیرا اولا مطابق پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و بالاخص فتوکپی مصدق قراردادهای تسلیمی معلوم می‌شود که خوانده ردیف یکم و خ. ر. د. با توافق هم آپارتمان ها را تقسیم که در راستای آن آپارتمان موضوع بحث متعلق به خوانده ردیف یکم قرارگرفته و خواهان متعاقب آن با تنظیم مبایعه نامه ابرازی آن را تصرف نموده است بر این اساس چون رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه شماره 19720 - 1/10/81 م. ب. که به موجب آن خوانده ردیف یکم اصالتا و به وکالت از خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و ششم به موجب وکالت نامه های تنظیمی که رونوشت آن ها از مراجع ذیربط واصل شده و به وکالت از سایر مالکین مشاعی به خواهان فروخته است در نتیجه چون وکالت در فروش مستلزم وکالت در لوازم و متعلقات آن م. ب. و تعهدات وکیل در حدود مواد 671 و 667 از قانون مدنی متضمن این اندازه اختیار بوده که از مصرحات اختیارات تفویضی موکلین تجاوزی نشده است ازاین رو خودداری آنان و دیگر مالکین مشاعی از انتقال سند رسمی و به حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی تواند دستاویز قانونی بر عدم تعهدات آ نان باشد بنابراین از آنجائی که تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد است و مدلول قرارداد بنا بر قواعد صحت و لزوم و تبعیت از اصل حاکمیت اراده بر رای طرفین لازم الرعایه م. ب. و جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه شمیران و مرکز مخابرات س. دلالت و حجیت بر مالکیت خواندگان دارد و چون مشارالیهم باوجود استحضار نسبت به دعوی اقامه شده ایراد و دفاع به عمل نیامده اند ازاین رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد 10 و 190 و 191 و 219 - 221 - 223 از همان قانون و 198 - 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان و انباری قطعه اول تفکیکی و پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی خوانده ردیف یکم را به تنظیم سند رسمی انتقال یک خط تلفن به شماره... و پرداخت مبلغ 162/183/3 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر و دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر می‌نماید ثانیا نسبت به وجه التزام قراردادی هرچند که ماده 515 از همان قانون اشعار داشته در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر قرارداد رفتار می‌شود و معذالک صدر همین ماده به صراحت تقصیر خواندگان را نسبت به ادا حق یا انتفاع از آن موثر دانسته است و ب. ت. ب. مستندات ابرازی مشخص است که طرفین قرارداد با یکدیگر توافقاتی در خصوص تنظیم سند رسمی منعقد کرده اند که هرچند به طور صریح خواهان از حق خود مبنی بر دریافت خسارات صرف نظر نکرده است لیکن با انجام توافق بعدی جهت تنظیم سند رسمی در تاریخ بعد به طور ضمنی با تاخیر در انجام تعهد موافقت کرده است مفید این مطلب ماده 245 از قانون مدنی است که مقرر می‌دارد اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط حق نماید ازاین رو دادگاه دعوی مطرح شده را مبنی بر وجه التزام قراردادی و خسارات تاخیر و تادیه متکی به دلیل ندانسته فلذا نظر به مراتب مذکور و به استناد مواد مندرج در متن حکم به بطلان آن صادر می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد احکام اصداری نسبت به شق اخیر آن و خواندگان ردیف های دوم و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب. و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه م. ب. و پس از انقضای آن در فرجه بیست روزه دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری اعتراض ز.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 1390/04/12 صادره از این شعبه مطروحه در پرونده محاکماتی به کلاسه --- /779 به شرح و کیفیت مندرج در آن گردیده است مآلا وارد نبوده و دادنامه معترض عنه درخور نقض نمی‌باشد زیرا واخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید اقامه و ارائه نکرده است و بر دادنامه مرقوم که ظاهرا با رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی اصدار یافته ایرادی مترتب نمی‌باشد ازاین رو دادگاه ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید تایید و استوار می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان - تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. با وکالت آقایان ….س. و ر.د. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ن.، الف. شهرت ت.، ع. و ی. شهرت ن. و خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 1390/04/12 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه نامه 19720 - 1/10/81 مربوط به معامله یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جزء قطعه --- تفکیکی و انباری جزء قطعه اول تفکیکی به علت توافقات بعدی مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان توافق بعدی قبل از حلول موعد و یا پس ازآن تاثیری در اساس ندارد زیرا آنچه مسلم است اراده فعلی آنان بر توافق حاصله استوار م. ب. لذا محل تفسیر نیست بنابراین با ردّ اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می‌گردد. 2 - تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. به طرفیت خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که در مقام تایید دادنامه غیابی شماره 262 - 12/4/90 شعبه مذکور صادرشده و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف با متعلقات و یک خط تلفن مورد اجابت قرارگرفته نیز متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست برخلاف اظهارات تجدیدنظر خواهان که مدعی شده در مرحله واخواهی قصد اظهار انکار یا تردید نسبت به قرارداد داشته اولا هنگام واخواهی شخص واخواه می‌بایست این نکته را اعلام می نمود ثانیا در قانون برای دادگاه تکلیفی تعیین نگردیده که لزوما در مرحله واخواهی تعیین وقت دادرسی نماید بنابراین هنگام واخواهی م. ع. غیابی تمام مستندات خود را باید ارائه نماید و اظهار انکار یا تردید نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد علی ایحال ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش نیز تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - اسماعیلی