تشریفاتی بودن عقد شراکت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای ….م. و خانم س.ن. علیه آقایان ….ح. س.س. و م.ع. با وکالت خانم ط.ک. مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه کامیون با شماره پلاک... و الزام به استرداد خودروی موصوف با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. به گواهی اسناد پیوست، خودروی موضوع دعوا را از مالک قانونی خریداری نموده یکی از تعهدات ایشان تنظیم سند رسمی انتقال است که تاکنون به آن عمل نشده و هم چنین خودرو در تصرف آقای ع. است که باید آن را به خواهان مسترد نماید. نظر به این که دعاوی طرح شده دارای ایرادات قانونی ذیل است: نخست آنکه مطابق پاسخ استعلام از راهور نیروی انتظامی خودروی موضوع دعوا به ‌موجب دستورات قضایی (دو فقره) در توقیف قرار دارد و مطابق مواد 663 از قانون مجازات اسلامی و 56 قانون اجرای احکام مدنی تصرف در اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده ممنوع است و بدیهی است که پذیرش دعوای خواهان به منزله تجویز تصرف حقوقی در خودروی موصوف است در نتیجه دعوای مطروحه بر خلاف قواعد آمره یاد شده است دوم آن که خواهان محترم خواستار الزام خوانده ردیف سوم به استرداد خودرو است در حالی که نه منشأ قانونی یا قراردادی تعهد خوانده را اثبات نموده است و نه دلیلی مبنی بر تصرف وی بر خودروی موضوع دعوا، در نتیجه توجه دعوا به خوانده مزبور محرز نیست سوم خواهان دعوای استرداد خودرو را بر فرض ثبوت دعوای نخستین خود (تحصیل سند رسمی مالکیت) طرح نموده در حالی که در سبب رأی نخستین اشاره شده که دعوای نخست غیر قابل پذیرش است پس به تبع، دعوای مبتنی بر آن نیز فعلاً استماع نمی‌شود و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رأی و مواد 2 و (بند 4) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مطروحه را صادر می‌نماید. در خصوص دعوای موسوم به تقابل آقای س.س. علیه آقایان ….ح. و ع.م. مبنی بر فسخ قرارداد مورخ 1391/4/4 با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. که چک‬های وسیله پرداخت ثمن وصول نشده و برگشت خورده است نظر به این که اولاً فسخ، عمل حقوقی است که صاحب حق باید آن را انشاء و در موارد اختلاف و عدم قطعیت حقوقی بین طرفیت صرفاً تنفیذ آن از دادگاه خواسته شود و دادگاه اقدام به فسخ نمی‌کند و از توالی فاسد پذیرش چنین دعوایی مشخص نبودن تاریخ فسخ را (به‌ واسطه این که مشخص نیست مدعی فسخ چه زمان فسخ را انشاء و اعلان نموده است) ثانیاً خواهان مبنای ادعای خود را عدم پرداخت ثمن ذکر نموده در حالی که عدم انجام تعهدات قراردادی مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی الزام عهدشکن است نه فسخ قرارداد، ثالثاً قرارداد موضوع فسخ بین خواهان و خوانده ردیف نخست تنظیم شده و مشخص نیست که خواهان چرا خ. ر. د. را نیز مخاطب دعوا قرار داده است در حالی که دعوا متوجه وی نیست رابعاً مطابق اسناد پیوست خواهان دعوای مطالبه وجه یکی از چک‬ها را طرح نموده و رأی نیز به نفع وی صادر شده پس دعوای فسخ وی نباید شنیده شود در نتیجه دادگاه به استاد مواد 2 و (بند 4) مواد 84 و 89 قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این تصمیمات حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضائی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‬ طرفیت آقایان 1- الف.ح. 2- س.س. 3-م.ع. به ‬شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 892 مورخ 1392/8/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر که متضمن صدور قرار رد دعوی خ. ب. خ. الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‬ دستگاه کامیون مورد معامله و استرداد اتومبیل ن. ب. ا. کامیون موضوع دعوی حاضر به ‬لحاظ فروش به افراد دیگر ضمن وجود معاملات معارض که باید نسبت به ابطال معاملات مذکور اقدام شود توسط مراجع قانونی نیز توقیف شده که مستلزم رفع بازداشت توسط همان مراجع پس از رسیدگی به موضوع است. فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به ‬عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی – مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی