تصرف اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی بدون پرداخت قیمت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً در زمان احداث مغازه ها بر اساس مصوبه شماره 3204-1369/2/9 حریم جاده ... متر مربع بوده که از ناحیه مورث شکات رعایت شده است، ثانیاً ماده 6 اصلاحی 1379/2/11 و ماده 17 الحاقی 1379/2/11 از قانون ایمنی راهها مصوب 1349 طبق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و رقبه متنازع فیه از دائره شمول مواد مذکور خارج است، ثالثاً مطابق مقررات قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه و حق غیر حق بوده و طرف شکایت مطابق مواد 315 و 348 و 331 و 337 قانون مدنی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص می باشند، رابعاً رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1389/1/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکیان مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه با اجازه حاصله از تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است حکم به تصدیق خسارات وارده از ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 جنبه اعلامی داشته و اثر اجرائی بر آن مترتب نیست و صرفاً قابل استناد از سوی مراجع دادگستری در تعیین خسارت وارده م. ب. و این رای مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. بموجب گواهی شماره ...ریاست محترم شعبه 33 دیوان عدالت اداری ومندرجات سطر دوم تجدیدنظر خواهی اداره راه و شهرسازی پیران شهر ملاحظه می شود که دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ... صادره از شعبه ... مذکور در... به اداره مذکور ابلاغ گردیده و ن. ب. ا. تاریخ ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی مورخه ... بوده در نتیجه خارج از مهلت بیست روزه جهت اعتراض و تجدیدنظر خواهی م. ب.. علیهذا فارغ از اینکه دادخواست تقدیمی از لحاظ الصاق وابطال تمبر هزینه دادرسی ناقص م. ب. به لحاظ عدم رعایت ماده 65 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف اداره ت. ن. خ. قرار رد و تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تصرف اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی بدون پرداخت قیمت در تاریخ 9 آبان 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به رسیدگی شکایت‌هایی پرداخت که به تصرف اراضی توسط مراجع دولتی بدون جلب رضایت و پرداخت بهای آن‌ها مربوط می‌شد. شاکیان ادعا کردند که حریم جاده مطابق با مصوبه‌ای در سال 1369 رعایت شده و تصرفات صورت‌گرفته بر اساس مواد 303 و 308 قانون مدنی و همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، غاصبانه و غیرقانونی است. دیوان با استناد به مواد قانونی مذکور و عدم عطف به ماسبق بودن مواد 6 و 17 اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها، خواسته شاکیان را صحیح تشخیص داده و حکم به تصدیق خسارات وارده صادر کرد. این رای جنبه اعلامی داشت و اثر اجرایی نداشت، اما قابل استناد در مراجع دادگستری بود و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان با بررسی پرونده و به دلیل عدم رعایت مهلت 20 روزه تجدیدنظرخواهی و نقص در الصاق تمبر هزینه دادرسی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد که این قرار قطعی محسوب می‌شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آن ها و قبل از پرداخت قیمت اراضی، عملی غاصبانه بوده و مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص می‌باشند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا در زمان احداث مغازه ها بر اساس مصوبه شماره 3204 - 1369/02/09 حریم جاده... متر مربع بوده که از ناحیه مورث شکات رعایت شده است، ثانیا ماده 6 اصلاحی 1379/02/11 و ماده 17 الحاقی 1379/02/11 از قانون ایمنی راهها مصوب 1349 طبق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و رقبه متنازع فیه از دائره شمول مواد مذکور خارج است، ثالثا مطابق مقررات قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه و حق غیر حق بوده و طرف شکایت مطابق مواد 315 و 348 و 331 و 337 قانون مدنی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص می‌باشند، رابعا رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1389/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکیان مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه با اجازه حاصله از تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است حکم به تصدیق خسارات وارده از ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 جنبه اعلامی داشته و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست و صرفا قابل استناد از سوی مراجع دادگستری در تعیین خسارت وارده م. ب. و این رای مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - محمد رضا دلاوری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب گواهی شماره...ریاست محترم شعبه --- دیوان عدالت اداری ومندرجات سطر دوم تجدیدنظر خواهی اداره راه و شهرسازی پیران شهر ملاحظه می‌شود که دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره... صادره از شعبه... مذکور در... به اداره مذکور ابلاغ گردیده و ن. ب. ا. تاریخ ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی مورخه... بوده در نتیجه خارج از مهلت بیست روزه جهت اعتراض و تجدیدنظر خواهی م. ب.. علیهذا فارغ از اینکه دادخواست تقدیمی از لحاظ الصاق وابطال تمبر هزینه دادرسی ناقص م. ب. به لحاظ عدم رعایت ماده 65 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف اداره ت. ن. خ. قرار رد و تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری