تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده حاضر که گزارش مشروح آن طی دادنامه شماره 900076-92/2/15 صادره از این شعبه آمده است شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد در مورد دعوی مطروحه از سوی آقای ع. حاج ر. بطرفیت آقای م.ع. پ.م. بخواسته خلع ید خوانده از حریم قنات ش. (ش.) بشرحی که در دادخواست و سایر محتویات پرونده منعکس است و پس از ارجاع امر به کارشناسی و استعلامات بعمل آمده از مراجع ذیربط حسب دادنامه 200656-91/7/30 ، دعوی را موجه ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است . با فرجامخواهی آقای ع. ح.ر. نسبت به این رأی شعبه پنجم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه صدرالاشاره رأی صادره را نقض و ضمن نقض آن ، پرونده را به شعبه دیگر محاکم عمومی نجف آباد ارجاع نموده است . النهایه شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد به اشتباه پس از نقض رأی اولیه در این مرجع خود رأساً مجدداً به پرونده رسیدگی کرده و طی دادنامه 200226-92/4/6 پس از ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی نهایتاً با این استدلال که تصرفات ف. خ. جزء تصرفاتی نیست که موجب ضرر مستقیم گردد و بنظر میرسد منظور قانونگذار در ماده 139 قانون مدنی تصرفات مضر از قبیل کندن چاه و غیره است مجدداً حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که از سوی خواهان اولیه نسبت به این رأی نیز فرجامخواهی شده و این شعبه (شعبه پنجم دیوان عالی کشور ) حسب دادنامه شماره 900597-92/9/30 ب. ت. ب. اینکه اقدام و رسیدگی مجدد شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد موقعیت قانونی نداشته زیرا با نقض رأی اولیه آن شعبه رسیدگی به پرونده حاضر به شعبه دیگر محاکم عمومی نجف آباد ارجاع شده بوده و اصولاً رسیدگی شعبه مرقوم برای دومین بار و صدور حکم حاضر صحیح و موجه نبوده با نقض آن رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر محاکم عمومی (هم عرض) نجف آباد ارجاع نموده و این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی نجف آباد وارد رسیدگی شده و با ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی و سپس هیات 5 نفره که نظریه آنان ضمیمه پرونده است در نهایت طی دادنامه شماره 400033- 95/1/21 خلاصتاً اینگونه رأی داده است ... 1- حسب نظریه کارشناسی مغازه احداثی خوانده در محدوده مالکیت خوانده ( پلاک .. قطعه .. نجف آباد واقع شده 2- حسب پاسخ استعلام واصله از اداره امور آب ، حریم خاکی (گ.) قناعت از محور قنات 4 متر است . 3- حسب نظریه هیأت کارشناسان که مصون ازاعتراض مانده است در محدوده میله قنات مستحدثانی احداث نشده ، لذا تصرفات مالکانه خوانده منافی حقوق مالک قنات نمی باشد و لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که این رأی مجدداً از سوی خواهان اولیه آقای ع. ح.ر. مورد فرجامخواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد . لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حاضر بیش از این حکایتی ندارد. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته اجمالاً وارد و صائب بنظر نمیرسد . توجهاً به نظریه کارشناسان مختلف که در مراحل یک ، سه و پنج نفره نسبت به موضوع اظهار نظر نموده اند هر چند در نظرات مذکور حقوق ارتفاقی مالک قنات مورد تأیید و تاکید قرار گرفته است ، لیکن همانگونه که در نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان منعکس است و نیز مستنبط از مقررات ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب ، صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا یا اراضی بین دو چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط به اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات نشودو این معنی در ماده 139 قانون مدنی نیز مورد تأکید قرار گرفته با این توضیح کسی نمی تواند در حریم مستحدثات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است و در مانحن فیه مستنبط از نظریه کارشناسان در مراحل مختلف ورود ضرر به قنات ف. خ. اثبات نشده است لذا ب. ت. ب. اینکه اعتراض مؤثری هم د. ا. م. از سوی ف. خ. بعمل نیامده است ، با استناد به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود . شعبه پنجم دیوانعالی کشور رئیس شعبه : مهدی اسلامی مستشار شعبه : جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر در یک پرونده حقوقی، خ. ن. ب. خوانده درخواست خلع ید از حریم قنات شاه آباد را مطرح نمود. در مرحله نخست، دادگاه عمومی به دلیل کمبود دلایل کافی، دعوی را رد کرد. پس از آن، با فرجامخواهی خواهان، دیوان عالی کشور حکم اولیه را نقض و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد. شعبه دوم پس از رسیدگی مجدد و با استناد به ماده 139 قانون مدنی و نظرات کارشناسان، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای نیز با فرجامخواهی مواجه شد و دیوان عالی کشور به دلیل عدم صلاحیت شعبه دوم، رای را نقض و به شعبه چهارم ارجاع داد. شعبه چهارم ب. ت. ب. نظریه‌های کارشناسی و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. خواهان مجدداً فرجامخواهی نمود، اما دیوان عالی کشور با استناد به نظرات کارشناسان و عدم اثبات ضرر به قنات، رای شعبه چهارم را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صاحب ملک می‌تواند در اطراف قنات متعلق به دیگری، هر تصرفی که بخواهد بکند مگر تصرفاتی که منجر به ضرر و زیان صاحب قنات بشود مانند کندن چاه یا قنات در حریم قنات دیگری؛ اما تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/19 - 14 : 07 قاضی: محمدحسن جلیلی تقویان قاضی: مهدی اسلامی در پرونده حاضر که گزارش مشروح آن طی دادنامه شماره --- - 92/2/15 صادره از این شعبه آمده است شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد در مورد دعوی مطروحه از سوی آقای ع. حاج رجبی به طرفیت آقای م.ع. پ.م. به خواسته خلع ید خوانده از حریم قنات شاه آباد (شیربچه) به شرحی که در دادخواست و سایر محتویات پرونده منعکس است و پس از ارجاع امر به کارشناسی و استعلامات به عمل آمده از مراجع ذیربط حسب دادنامه --- - 91/7/30 ، دعوی را موجه ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. با فرجامخواهی آقای ع. ح.ر. نسبت به این رای شعبه پنجم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه صدرالاشاره رای صادره را نقض و ضمن نقض آن، پرونده را به شعبه دیگر محاکم عمومی نجف آباد ارجاع نموده است. النهایه شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد به اشتباه پس از نقض رای اولیه در این مرجع خود راسا مجددا به پرونده رسیدگی کرده و طی دادنامه --- - 92/4/6 پس از ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی نهایتا با این استدلال که تصرفات ف. خ. جزء تصرفاتی نیست که موجب ضرر مستقیم گردد و به نظر میرسد منظور قانونگذار در ماده 139 قانون مدنی تصرفات مضر از قبیل کندن چاه و غیره است مجددا حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که از سوی خواهان اولیه نسبت به این رای نیز فرجامخواهی شده و این شعبه (شعبه پنجم دیوان عالی کشور) حسب دادنامه شماره --- - 92/9/30 ب. ت. ب. اینکه اقدام و رسیدگی مجدد شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد موقعیت قانونی نداشته زیرا با نقض رای اولیه آن شعبه رسیدگی به پرونده حاضر به شعبه دیگر محاکم عمومی نجف آباد ارجاع شده بوده و اصولا رسیدگی شعبه مرقوم برای دومین بار و صدور حکم حاضر صحیح و موجه نبوده با نقض آن رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر محاکم عمومی (هم عرض) نجف آباد ارجاع نموده و این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی نجف آباد وارد رسیدگی شده و با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی و سپس هیات 5 نفره که نظریه آنان ضمیمه پرونده است در نهایت طی دادنامه شماره --- - 95/1/21 خلاصتا اینگونه رای داده است... 1 - حسب نظریه کارشناسی مغازه احداثی خوانده در محدوده مالکیت خوانده (پلاک --- قطعه --- نجف آباد واقع شده 2 - حسب پاسخ استعلام واصله از اداره امور آب، حریم خاکی (گل افراز) قناعت از محور قنات 4 متر است. 3 - حسب نظریه هیات کارشناسان که مصون ازاعتراض مانده است در محدوده میله قنات مستحدثانی احداث نشده، لذا تصرفات مالکانه خوانده منافی حقوق مالک قنات نمی‌باشد و لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که این رای مجددا از سوی خواهان اولیه آقای ع. ح.ر. مورد فرجامخواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد. لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حاضر بیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید: فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته اجمالا وارد و صائب به نظر نمیرسد. توجها به نظریه کارشناسان مختلف که در مراحل یک، سه و پنج نفره نسبت به موضوع اظهار نظر نموده‌اند هر چند در نظرات مذکور حقوق ارتفاقی مالک قنات مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، لیکن همانگونه که در نظریه هیات 5 نفره کارشناسان منعکس است و نیز مستنبط از مقررات ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا یا اراضی بین دو چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط به اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات نشودو این معنی در ماده 139 قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته با این توضیح کسی نمی تواند در حریم مستحدثات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است و در مانحن فیه مستنبط از نظریه کارشناسان در مراحل مختلف ورود ضرر به قنات ف. خ. اثبات نشده است لذا ب. ت. ب. اینکه اعتراض موثری هم د. ا. م. از سوی ف. خ. ب. عمل نیامده است، با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌شود.