تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409982163300202 شماره دادنامه : 9409972163300639 تاریخ : 1394/04/22 رای دادگاه در خصوص دعوی ف. ب. به طرفیت س. ک.ب. با وکالت ب. ک. و ح. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات شراکت م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی خلاصه اظهارات خ. ا. ا. بنا به درخواست خ. م. ب. اینکه دارای سهمیه آزاد در تعاونی مسکن س. است مبالغی را پرداخت نموده ام و بصورت شفاهی توافق کرده ایم در نهایت سه دانگ آپارتمان مورد نظر به اینجانب واگذار گردد در واقع شریک خوانده دعوی می باشم حال تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات شرکت فی مابین اینجانب و خوانده را دارم خ. د. م. دفاع اظهار داشته است شرکت را قبول ندارم فیش ها را از طرف من پرداخت کرده است مشارکتی در کار نبوده است توجها"به دلایل ذیل 1.با عنایت به اینکه شرکت عقدی از عقود است که وجود شرایط اساسی بر صحت آن از جمله طرفین و رضای آنها و موضوع معین که مورد شرکت باشد در زمان انعقاد ضروری است خواهان دلیلی بر وجود شرایط مذکور ارائه ننموده است و محتویات پرونده نیز چنین امری احراز نمی گردد 2.محاکم قضایی مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نمی باشد ب. ت. ب. اصل صحت عقود و قراردادها خواهان بایستی الزام خوانده به اجرای آثار عقد نماید 3.حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده ی. ا. ط. اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص نداده استنادا"به مواد 190 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه208دادگاه حقوقی تهران - ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ب.م.ر. به طرفیت س. ک.ب. نسبت به دادنامه شماره 639مورخ 1394/4/22 صادر ازشعبه محترم 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته اثبات شراکت با ت. ن. خ. و مطالبه خسارت دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده هر چند موارد استدلال مرجع محترم بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی است لیکن صدور حکم و اتخاذ تصمیم ماهوی با مبانی رأی تجدیدنظرخواسته و استدلال مرجع محترم بدوی هم خوانی ندارد چه اینکه در فرض حقیقت ادعای ت. ن. خ. و واقعیت رابطه حقوقی طرفین که مرجع محترم بدوی وارد این موضوع نشده تجدیدنظرخواسته حقوق احتمالی منبعث از این رابطه را مخدوش و منتفی می سازد بنابراین همانطور که مرجع محترم بدوی به درستی استدلال فرموده ن. ب. ا. اساسا دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی و استماع ندارد لذا به استناد بند ه ماده 348 وماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید رأی صادر قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع در تاریخ 28 شهریور 1394، دادگاه بدوی در پرونده‌ای به بررسی خواسته‌ای مبنی بر اثبات شراکت به مبلغ 51 میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی پرداخت. به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی خ. د. خ. وجود شرایط لازم برای تشکیل شرکت، دادگاه حکم به بطلان دعوی صادر کرد. خوانده در دفاعیات خود به عدم وجود شراکت اشاره نموده و پرداخت مبالغ را به عنوان وکیل خواهان تلقی کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 190 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که دعوی خواهان فاقد دلیل معتبر است و بنابراین، قابل پذیرش نیست. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر صحت استدلالات دادگاه بدوی، حکم را نقض کرده و قرار رد دعوی اولیه را صادر نمود و اعلام کرد که دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی ندارد. این رای نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه محاکم دادگستری مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نیستند، دعوی اثبات شراکت مسموع نبوده و قرار رد دعوی صادر می‌شود؛ زیرا صدور حکم بطلان دعوا، در فرض واقعیت رابطه حقوقی طرفین، حقوق احتمالی منبعث از آن را منتفی می کند.حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده ی. ا. ط. اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/22 در خصوص دعوی ف. ب. به طرفیت س. ک.ب. با وکالت ب. ک. و ح. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات شراکت م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی خلاصه اظهارات خ. ا. ا. بنا به درخواست خ. م. ب. اینکه دارای سهمیه آزاد در تعاونی مسکن س. است مبالغی را پرداخت نموده ام و به صورت شفاهی توافق کرده ایم در نهایت سه دانگ آپارتمان مورد نظر به اینجانب واگذار گردد در واقع شریک خوانده دعوی می باشم حال تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات شرکت فی مابین اینجانب و خوانده را دارم خ. د. م. دفاع اظهار داشته است شرکت را قبول ندارم فیش ها را از طرف من پرداخت کرده است مشارکتی در کار نبوده است توجهابه دلایل ذیل 1 .با عنایت به اینکه شرکت عقدی از عقود است که وجود شرایط اساسی بر صحت آن از جمله طرفین و رضای آنها و موضوع معین که مورد شرکت باشد در زمان انعقاد ضروری است خواهان دلیلی بر وجود شرایط مذکور ارائه ننموده است و محتویات پرونده نیز چنین امری احراز نمی گردد 2 .محاکم قضایی مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نمی‌باشد ب. ت. ب. اصل صحت عقود و قراردادها خواهان بایستی الزام خوانده به اجرای آثار عقد نماید 3 .حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده ی. ا. ط. اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص نداده استنادابه مواد 190 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ب.م.ر. به طرفیت س. ک.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/22 صادر ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته اثبات شراکت با ت. ن. خ. و مطالبه خسارت دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده هر چند موارد استدلال مرجع محترم بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی است لیکن صدور حکم و اتخاذ تصمیم ماهوی با مبانی رای تجدیدنظرخواسته و استدلال مرجع محترم بدوی هم خوانی ندارد چه اینکه در فرض حقیقت ادعای ت. ن. خ. و واقعیت رابطه حقوقی طرفین که مرجع محترم بدوی وارد این موضوع نشده تجدیدنظرخواسته حقوق احتمالی منبعث از این رابطه را مخدوش و منتفی می‌سازد بنابراین همانطور که مرجع محترم بدوی به درستی استدلال فرموده ن. ب. ا. اساسا دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی و استماع ندارد لذا به استناد بند ه ماده 348 وماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه ت. ن. خ. را صادر می‌نماید رای صادر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار