تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ز.ت. به وکالت ش.پ. به طرفیت م.ف. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرق قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی 806/1627 مفروز و مجزی شده از پلاک 113 بخش10 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی و سند قطعی غیرمنقول به شماره 21728 مورخ 1/12/1390 دفترخانه ... تهران و وکالت نامه وکیل ن. ب. ا. مالکیت خواهان در ملک متنازع ٌفیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و اظهارات طرفین محقق و محرز است. و مدافعات وکیل خ. م. ب. اینکه اکثر ثمن معامله توسط موکل پرداخت و خواهان تنها ده میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت صرفاً به لحاظ استفاده از وام بنیاد شهید و اینکه خواهان دختر شهید و همسرش بوده، و استفاده از وام منوط به تنظیم سند مالکیت بنام وی بوده، انتقال سند به صورت صوری انجام شده درخور پذیرش و مسموع نمی باشد. زیرا اسناد برای اثبات حق تنظیم و قانون گذار سند مالکیتی را محترم می شمارد که مطابق قانون صادرشده باشد. و اگر ثابت گردد که در صدور سند مالکیت اشتباهی صورت گرفته یا اینکه مقررات قانون رعایت نگردیده تصحیح یا ابطال آن مانعی نخواهد داشت. و خواهان در شعبه 184 به کلاسه 920890 اقامه دعوی و مطرح رسیدگی است. ولی تا زمانی که سند مالکیت به قوت خود باقی است. و باطل نگردد، ادعای مالکیت خوانده به استناد شهادت شهود وجاهت قانونی ندارد. و درنتیجه بر طبق ماده22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. و مطابق مواد70 و72 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود. و کلیه معاملات نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. و ماده 73 قانون یادشده قضات و سایر مأمورین دولتی را مکلف به تبعیت از مفاد سند رسمی می نماید. و خ. ب. ت. دادخواست عدم رضایت خ. ر. ب. استفاده خوانده ازملک مزبور ابراز و خوانده در ملک متنازع ٌفیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه ننموده اند. فلذا همین قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید ب. ت. ب. حکومت و جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشأ و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که بر اساس کدام حق و عنوان قانونی در ملک غیر تصرف دارد واِلا چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنا به مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع ٌفیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دایر بر خلع ید غاصبانه ازملک جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. ضمناً از باب تسبیب مستنداً به مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ000/094/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ000/836/1 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به طرفیت خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 0894-920 مورخ 20/9/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشتمل بر محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرقی قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی 806/1627 مفروز مجزی شده ازپلاک 113 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظر خوانده، به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و احراز مالکیت رسمی ت. ن. خ. و تصرفات ت. ن. خ. مع ذالک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود در تاریخ 27 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان با استناد به سند مالکیت رسمی و سند قطعی غیرمنقول رسیدگی کرد. دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات ارائه‌شده از سوی طرفین، مالکیت خواهان را محرز تشخیص داد و ادعای خ. م. ب. پرداخت بیشتر ثمن معامله و صوری بودن انتقال سند را رد کرد. بر اساس مواد 22 و 70 قانون ثبت، دادگاه حکم به خلع ید خوانده از ملک و همچنین پرداخت هزینه دادرسی صادر نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و درخواست ت. ن. خ. رد گردید، چرا که دادگاه مالکیت رسمی خواهان و غاصبانه بودن تصرفات خوانده را معتبر دانست. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و باطل نشده است ادعای مالکیت به استناد شهادت شهود قابل پذیرش نیست. در خصوص دعوی ز.ت. به وکالت ش.پ. به طرفیت م.ف. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرق قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی --- مفروز و مجزی شده از پلاک --- بخش --- تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی و سند قطعی غیرمنقول به شماره 21728 مورخ 1390/12/01 دفترخانه... تهران و وکالت نامه وکیل ن. ب. ا. مالکیت خواهان در ملک متنازع ٌفیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و اظهارات طرفین محقق و محرز است. و مدافعات وکیل خ. م. ب. اینکه اکثر ثمن معامله توسط موکل پرداخت و خواهان تنها ده میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت صرفا به لحاظ استفاده از وام بنیاد شهید و اینکه خواهان دختر شهید و همسرش بوده، و استفاده از وام منوط به تنظیم سند مالکیت به نام وی بوده، انتقال سند به صورت صوری انجام شده درخور پذیرش و مسموع نمی‌باشد. زیرا اسناد برای اثبات حق تنظیم و قانون گذار سند مالکیتی را محترم می شمارد که مطابق قانون صادرشده باشد. و اگر ثابت گردد که در صدور سند مالکیت اشتباهی صورت گرفته یا اینکه مقررات قانون رعایت نگردیده تصحیح یا ابطال آن مانعی نخواهد داشت. و خواهان در شعبه --- به کلاسه --- اقامه دعوی و مطرح رسیدگی است. ولی تا زمانی که سند مالکیت به قوت خود باقی است. و باطل نگردد، ادعای مالکیت خوانده به استناد شهادت شهود وجاهت قانونی ندارد. و درنتیجه بر طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. و مطابق مواد 70 و 72 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود. و کلیه معاملات نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. و ماده 73 قانون یادشده قضات و سایر مامورین دولتی را مکلف به تبعیت از مفاد سند رسمی می‌نماید. و خ. ب. ت. دادخواست عدم رضایت خ. ر. ب. استفاده خوانده ازملک مزبور ابراز و خوانده در ملک متنازع ٌفیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه ننموده اند. فلذا همین قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید ب. ت. ب. حکومت و جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشا و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که بر اساس کدام حق و عنوان قانونی در ملک غیر تصرف دارد واِلا چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنا به مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع ٌفیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دایر بر خلع ید غاصبانه ازملک جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. ضمنا از باب تسبیب مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ 1/094/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/836/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. نمی‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به طرفیت خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 20/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشتمل بر محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرقی قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی --- مفروز مجزی شده ازپلاک --- بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظر خوانده، به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و احراز مالکیت رسمی ت. ن. خ. و تصرفات ت. ن. خ. مع ذالک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 20 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی پیرامون ابطال و اصلاح صلح‌نامه‌ای رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل ابطال عبارت "حق فسخ ندارد" و اصلاح آن به "حق فسخ مادام العمر" بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1292، 1284 و 1301 قانون مدنی، دعوی را به دلیل اعتبار سند رسمی و عدم قابلیت تغییر آن، با استناد به گواهی گواهان، رد کرد و حکم به بطلان دعوی صادر نمود. این رای قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به نظریه شورای نگهبان و ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی بدون بررسی ماهیت موضوع و ادله طرفین، رای صادر کرده است. بنابراین، رای بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت داده شد. رای تجدیدنظر نیز قطعی و نهایی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/20 پیام: با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است. در خصوص دعوی ع.ه. با وکالت س.م. به طرفیت خواندگان 1 - د.ه. با وکالت م.الف. و ع.م. 2 - س.د. به خواسته ابطال و اصلاح صلح نامه شماره 4949 مورخ 13/11/87 دفترخانه شماره... اسناد رسمی تهران و اعلام حق فسخ خواهان در صلح نامه مذکور و خسارات دادرسی که وکیل خ. د. د. تقدیمی منظور از خواسته ابطال (ابطال عبارت حق فسخ ندارد) به عنوان یک جمله خلاف توافق طرفین و منظور از اصلاح صلح نامه، اعلام فسخ مادام العمر موکل وی به جای عبارت (حق فسخ ندارد) م. ب.. لهذا ن. ب. ا. مبنای طرح ادعای خواهان گواهی گواهان م. ب. و ب. ت. ب. سند رسمی مذکور و اعتبار آن به مفاد گواهی گواهان نمی توان مندرجات آن را تغییر داد لهذا مستندا به مواد 1292 و 1284 و 1301 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت آقای ع.ه. به طرفیت آقای د.ه. و آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال و اصلاح صلح نامه شماره 4949 مورخ 13/11/87 شماره... اسناد رسمی تهران م. ب. حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 1367/08/08 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و ابطال گردیده لذا طرح دعوی ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است بااین وجود بر اساس تصریح ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است لذا دادگاه مکلف به رسیدگی به ادله طرفین و ارزیابی آن بوده استدلال مندرج در رای معترض ٌعنه بر این مبنا که، به استناد گواهی گواهان نمی توان مفاد اسناد رسمی را تغییر داد دارای توجیه قانونی نیست در این پرونده دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی ادله طرفین اقدام به اصدار رای نموده است این رای منطبق با اوصاف مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی در ماهیت موضوع و قاطع آن محسوب نمی شود لذا با تلقی آن به قرار مستندا به ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض پرونده جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه