تعقیب کیفری چک بلامحل امانی

تعقیب کیفری چک بلامحل امانی خ. م.: در تاریخ 2 تیر 1394، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 180,000,000 تومان، حکم به حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر کرد. این حکم بر اساس شکایت شاکی و مستنداتی از جمله گزارش مرجع انتظامی، گواهینامه عدم پرداخت و اظهارات متهم صادر گردید. دفاعیات م. م. ب. امانی بودن چک با عدم ارائه مستندات کافی و دلایل قانونی مواجه شد و دادگاه بزه انتسابی را محرز تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، دفاعیات مجدد متهم در خصوص امانی بودن چک نیز با استناد به مواد 7 و 13 قانون صدور چک و عدم وجود مستندات کافی، مورد پذیرش قرار نگرفت و دادنامه بدوی تایید شد. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: امانی بودن چک، وصفی نیست که سبب شود چک بلامحل صادره، قابلیت تعقیب کیفری نداشته باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. خ. 32 ساله با قرار قبولی وثیقه آزاد دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به تاریخ 1393/03/19 عهده... از جاری... به مبلغ 180000000 (هجده میلیون تومان) موضوع شکایت آقای ک. ت.ب. و کیفرخواست اصداری 2792 مورخ 1393/07/08 دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر، دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت، اقاریر صریح متهم در صفحه 17 پرونده در نزد دادیار محترم و اینکه در جلسه 1393/08/27 حضور نیافته و آقای ب. ز. به‌ عنوان وکیل معرفی که وکیل متهم نیز دفاع موثری در قبال اتهام مطروحه به عمل نیاورده است فلذا بزه انتسابی متهم فوق را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون اصلاحی چک مصوب 1382 مشارالیه را علاوه بر ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه جزایی اسلامشهر - فلاح رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای ب. ز. به وکالت از آقای ع. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به همین میزان از حیث ارتکاب بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شرح مشخصات مندرج در پرونده از جهت اینکه چک مورد شکایت به نحو امانی در اختیار فردی ب. غ. از شاکی پرونده بوده است وارد به نظر نمی‌رسد زیرا قطع نظر از اینکه شاکی ت. ن. خ. نیز کپی مصدقی از اظهارات همان شخص که ت. ن. خ. مدعی است چک موصوف را به نحو امانی در اختیار وی گذاشته و منکر این مطلب شده است ارائه نموده ن. ب. ا. اولا متهم ت. ن. خ. در مراحل تحقیقات مقدماتی ادعای وعده‌دار بودن چک را نموده و در مرحله رسیدگی نخستین به شرح صورت‌جلسه منعکس در صفحه 35 پرونده وکیل وی نیز همین ادعا را تکرار نموده و متعاقبا به شرح لایحه‌ای جداگانه ادعای امانی بودن چک را طرح نموده است ثانیا به حکایت گواهینامه عدم پرداخت چک علت برگشت خوردن چک کسر موجودی اعلام شده و این در حالی است که متهم ت. ن. خ. به وظیفه قانونی مصرح در ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی 1372/08/11 می‌بایستی عمل می‌نمود چه آن که در کپی ابرازی امانی بودن چک مذکور چک‌های دیگری که تاریخ سررسید آن مقدم بر چک حاضر م. ب. وجود دارد ثالثا آنچه موجب عدم تعقیب کیفری در خصوص چک بلامحل م. ب. به شرح منعکس در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی 1382/06/02 و تبصره الحاقی 1382/06/02 به ماده 7 قانون مذکور م. ب. که در این خصوص امانی بودن چک مدنظر قانون‌گذار نبوده است بنا به‌ مراتب مرقوم ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی - شیخی