تعیین درصدی از محکوم‌به به عنوان حق‌الوکاله

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ر. با وکالت ع.ح. به طرفیت الف.الف. فرزند ج. به خواسته مطالبه حق الوکاله از قرارداد و الزام خوانده به پرداخت آن به مبلغ 000/000/600 ریال بدین شرح که خوانده به موجب وکالت نامه ای وکالت خوانده را جهت استیفای حقوق ایشان در خصوص پلاک 94/124 واقع در بخش 11 تهران بر عهده داشته است و خوانده متعهد به پرداخت ده درصد محکوم به به خواهان به عنوان حق الوکاله بوده است و علی رغم وصول 22000000000 ریال محکوم به، حق الوکاله خواهان پرداخت نگردیده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است این دادگاه ن. ب. ا. بر اساس ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 79 و 78 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را عنوان حق الوکاله معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل أخذ نماید و حق الوکاله همان است که در وکالت نامه و قرارداد قید شده است و أخذ سند جداگانه بدون قید آن به عنوان حق الوکاله در وکالت نامه و قرارداد صرف نظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است، چنین سندی در محاکم و ادارات منشأ اثر نخواهد بود و با عنایت به اظهارات خ. د. ج. مورخ 28/6/90 این دادگاه در وکالت نامه ارائه شده در پرونده استنادی فوق الذکر اشاره ای به قرارداد عادی مستند دعوی نشده است و میزان حق الوکاله ب. ا. ت. قید شده و تمبر نیز بر همین مبنا ابطال شده است لذا این دادگاه فقط تا میزان حق الوکاله قید شده در وکالت نامه و ب. ا. ت. قانونی خواهان را مستحق برای طرح دعوی تشخیص می دهد و بنا به مراتب فوق الذکر و مستندات ذکر شده و قاعده اقدام و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای ….الف. با وکالت خانم ….ع. از دادنامه شماره 610ـ17/7/90 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبرده بر مطالبه حق الوکاله از قرارداد به میزان ششصد میلیون ریال مردود اعلام گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا از عطف توجه به اظهارات وکلای طرفین د. ا. م. از دادرسی و لحاظ قرارداد فی مابین و متمم قرارداد استنتاجات ت. ن. خ. و وکیل وی را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین درصدی از محکوم به به عنوان حق الوکاله در تاریخ 25 اردیبهشت 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی درباره مطالبه حق‌الوکاله به مبلغ 600,000,000 ریال رسیدگی کرد. در این دعوا، خواهان ادعا نمود که خوانده به موجب وکالت‌نامه‌ای متعهد به پرداخت ده درصد محکوم به به عنوان حق‌الوکاله بوده است، اما علی‌رغم دریافت مبلغ محکوم به، حق‌الوکاله پرداخت نشده است. دادگاه با استناد به ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 و مواد 78 و 79 نظام‌نامه قانون وکالت، اعلام کرد که وکیل نمی‌تواند مبلغی بیش از آنچه در وکالت‌نامه قید شده به عنوان حق‌الوکاله مطالبه کند و اخذ سند جداگانه بدون ذکر آن در وکالت‌نامه، فاقد اعتبار قانونی است. بر این اساس، دادگاه دعوی خواهان را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اظهارات طرفین و مستندات پرونده، دعوای ت. ن. خ. را موجه ندانسته و رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به عنوان حق الوکاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر این که تخلف انتظامی م. ب. در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود. در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ر. با وکالت ع.ح. به طرفیت الف.الف. فرزند ج. به خواسته مطالبه حق الوکاله از قرارداد و الزام خوانده به پرداخت آن به مبلغ 600/000/000 ریال بدین شرح که خوانده به موجب وکالت نامه ای وکالت خوانده را جهت استیفای حقوق ایشان در خصوص پلاک --- واقع در بخش --- تهران بر عهده داشته است و خوانده متعهد به پرداخت ده درصد محکوم به به خواهان به عنوان حق الوکاله بوده است و علی رغم وصول 22000000000 ریال محکوم به، حق الوکاله خواهان پرداخت نگردیده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است این دادگاه ن. ب. ا. بر اساس ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 79 و 78 نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316/03/19 اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را عنوان حق الوکاله معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل اخذ نماید و حق الوکاله همان است که در وکالت نامه و قرارداد قید شده است و اخذ سند جداگانه بدون قید آن به عنوان حق الوکاله در وکالت نامه و قرارداد صرف نظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است، چنین سندی در محاکم و ادارات منشا اثر نخواهد بود و با عنایت به اظهارات خ. د. ج. مورخ 28/6/90 این دادگاه در وکالت نامه ارائه شده در پرونده استنادی فوق الذکر اشاره ای به قرارداد عادی مستند دعوی نشده است و میزان حق الوکاله ب. ا. ت. قید شده و تمبر نیز بر همین مبنا ابطال شده است لذا این دادگاه فقط تا میزان حق الوکاله قید شده در وکالت نامه و ب. ا. ت. قانونی خواهان را مستحق برای طرح دعوی تشخیص می دهد و بنا به مراتب فوق الذکر و مستندات ذکر شده و قاعده اقدام و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای ….الف. با وکالت خانم ….ع. از دادنامه شماره --- - 17/7/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبرده بر مطالبه حق الوکاله از قرارداد به میزان ششصد میلیون ریال مردود اعلام گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا از عطف توجه به اظهارات وکلای طرفین د. ا. م. از دادرسی و لحاظ قرارداد فی مابین و متمم قرارداد استنتاجات ت. ن. خ. و وکیل وی را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران