رأی
تعیین سرقفلی علاوه بر حق کسب وپیشه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان و بانوان 1- م.
2- ع.الف.
3- ج.
4- ر.الف.
5- م.
6- م.
7- سعید جملگی الف.د.
8- س.
9- س. جملگی الف. با وکالت آقای ق. ج. به طرفیت آقایان و بانوان 1- الف.
2- ح.
3- ح.
4- م.
5- م.
6- ز.
7- خ.
8- ح. جملگی نام خانوادگی ع.و.
9- ح. ر.د.
10 - الف. م.
11- ح.ع.
12- ع.الف.
13 - الف.
14- ع.الف.
15- ز. جملگی م.
16- ح. ع.د. توجهاً خواندگان ردیف ده و پانزده با وکالت آقایان …. ن.الف. و ح. نقدی به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب گاراژ و محوطه پارکینگ ملک پلاک ثبتی 3980 بخش 7 تهران به لحاظ تخریب و نوسازی با احتساب خسارت دادرسی بدین توضیح که موکلین به موجب اسناد مالکیت مالک ملک پلاک ثبتی با مشخصات موصوف می باشند ملک مذکور شامل یک باب گاراژ و محوطه پارکینگ و ده باب مغازه م. ب. گاراژ موصوف به موجب اجاره نامه رسمی به شماره 46301 مورخ 20/ 4/ 1349 دفترخانه 108 تهران توسط مالک وقت حاج ح. قلی نعمتی به مرحوم م. ع.و. به اجاره واگذار می گردد سپس به موجب اقرارنامه رسمی شماره 51700 مورخ 13/ 10/ 51 منافع حاصله از قرارداد مذکور را به نسبت یک سهم (ثلث) را به مرحوم م. م. واگذار و دو سهم (دو سوم) آن نیز متعلق به خود ایشان م. ب. ب. ت. ب. پروانه تخریب و نوسازی و آمادگی موکلین جهت پرداخت حق کسب و پیشه خواندگان از تخلیه عین مستاجره امتناع می نمایند فلذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی ضمن احراز رابط استیجاری فی ما بین اصحاب دعوی و ارکان دعوی تخلیه به جهت تعیین حق کسب و پیشه مستاجرین موضوع را به کارشناسی ارجاع بدین توضیح که خواندگان دعوی (مستاجرین) مدعی پرداخت سرقفلی در عین مستاجره بوده که وکیل خ. ه. امر فوق را نپذیرفته در نهایت امر دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی ادعای خواندگان بر اینکه در مو ضوع اجاره سر قفلی نیز پرداخت نموده اند را نپذیرفته و صرفاً موضوع کارشناسی تعیین حق کسب و پیشه بوده است بر این اساس کارشناس منتخب به شرح نظریه تقدیمی تحت شماره 2789-931 مورخ 9/ 12/ 93 نظر خود را اعلام که نظریه مذکور از ناحیه اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع دادگاه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع که هیئت مذکور به شرح نظریه تقدیمی تحت شماره 384- 941 مورخ 31/ 6/ 1394 حق کسب و پیشه تمامی عین مستاجره را به مبلغ 000/000/ 300/ 9 ریال تعیین که سهم خواندگان دعوی مشتمل بر وراث مرحوم م. ع.و. 000/000/ 200/ 6 ریال و سهم وراث مرحوم م. م. 000/000/ 100/ 3 ریال تعیین گردیده است نظریه مذکور به اصحاب دعوی ابلاغ که د. ا. م. نیز مورد اعتراض خواندگان قرار گرفته است لکن دادگاه از توجه به اینکه اعتراض اخیر متکی به اداله توجیهی نبوده اعتراض را وارد ندانسته بر این اساس دعوی خ. ه. ثابت تشخیص به استناد بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با رعایت مواد 28- 27 قانون مرقوم و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه موجرین مطابق با نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان با احتساب خسارت دادرسی بملغ 000/ 390/ 32 ریال صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی م. ب..
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا هادیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان و خانمها 1- احمد 2- ح. علی 3- ابراهیم 4- ز. شهرت همگی م. (ردیف اول و چهارم باوکالت آقایان ح. ن.گ. و الف. ن.الف. ) بطرفیت اقایان و خانمها 1- م. الف.د.
2- ع.الف. الف.
3- ج.
4- روح ا...
5- م.
6- م.
7- س. شهرت همگی الف.د.
8- س.
9- س. شهرت هر دو الف.
10- ابوال ق.
11- حسن 12- ح.
13- محسن 14- معصومه 15- ز.
16- خدیجه شهرت همگی ع.و.
17- حمیده رمضانی دولابی نسبت به دادنامه 725-94/8/30 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم تخلیه عین مستاجره (یکباب گاراژ و محوطه پارکینگ و ده باب مغازه پلاک ثبتی 3980 اصلی بخش 7 تهران بلحاظ تخریب و نو سازی) د. ح. تجدیدنظرخواندگان ردیف (1) الی (9) در قبال دریافت حق کسب و پیشه (معادل یک سوم مبلغ تعیین شده توسط هیات کارشناسان بعنوان سهم تجدیدنظر خ. ه.) بانضمام خ س. ت دادرسی م. ب. در مجموع از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. و وکلای انان ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد مطرح و مدلل نگردیده زیرا اولاٌ در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 فرض تعیین سرقفلی علیحده بر حق کسب و پیشه منتفی است و سرقفلی اولیه که مستاجر می پردازد (بر فرض پرداخت از ناحیه مورث تجدیدنظر خ. ه.) یکی از عناصر موثر در میزان حق کسب و پیشه م. ب. نه تقویم بطور جداگانه که در هر صورت مدنظر هیات کارشناسان بوده است ثانیاٌ فوت دو نفر از وراث مرحوم م. م. باسامی ع.الف. م. و حاجیه علیرضا دولابی تاثیری در روند دادرسی ندارد زیرا وراث نامبردگان سایر تجدیدنظر خ. ه. می باشند و از سایر جهات نیز ایراد و اشکالی متوجه دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعیین سرقفلی علاوه بر حق کسب وپیشه
در تاریخ 3 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی تعدادی از خ. ه. علیه چند نفر از خواندگان رسیدگی کرد. خ. ه. درخواست صدور حکم تخلیه یک گاراژ و محوطه پارکینگ مرتبط با ملک ثبتی مشخص را مطرح کردند و ادعا نمودند که مستاجران با استناد به پروانه تخریب و نوسازی، از تخلیه ملک خودداری میکنند. پس از بررسی مستندات شامل اجارهنامه و اقرارنامههای مربوطه، دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داد تا حق کسب و پیشه مستاجران تعیین شود. کارشناسان مبلغ 9,300,000,000 ریال را به عنوان حق کسب و پیشه ارزیابی کردند. دادگاه با استناد به بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 27 و 28 آن، حکم به تخلیه ملک به نفع خ. ه. و پرداخت حق کسب و پیشه صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و ایرادات مطرح شده از سوی تجدیدنظرخواهان را غیرموجه دانست. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 فرض تعیین سرقفلی به طور مجزا و مستقل از حق کسب و پیشه منتفی است و سرقفلی اولیه که مستاجر می پردازد یکی از عناصر موثر در تعیین میزان حق کسب و پیشه توسط کارشناس است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/30
در خصوص دعوی آقایان و بانوان 1 - م.
2 - ع.الف.
3 - ج.
4 - ر.الف.
5 - م.
6 - م.
7 - سعید جملگی الف.د.
8 - س.
9 - س. جملگی الف. با وکالت آقای ق. ج. به طرفیت آقایان و بانوان 1 - الف.
2 - ح.
3 - ح.
4 - م.
5 - م.
6 - ز.
7 - خ.
8 - ح. جملگی نام خانوادگی ع.و.
9 - ح. ر.د.
10 - الف. م.
11 - ح.ع.
12 - ع.الف.
13 - الف.
14 - ع.الف.
15 - ز. جملگی م.
16 - ح. ع.د. توجها خواندگان ردیف ده و پانزده با وکالت آقایان …. ن.الف. و ح. نقدی به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب گاراژ و محوطه پارکینگ ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ تخریب و نوسازی با احتساب خسارت دادرسی بدین توضیح که موکلین به موجب اسناد مالکیت مالک ملک پلاک ثبتی با مشخصات موصوف میباشند ملک مذکور شامل یک باب گاراژ و محوطه پارکینگ و ده باب مغازه م. ب. گاراژ موصوف به موجب اجاره نامه رسمی به شماره 46301 مورخ 20 / 4 / 1349 دفترخانه 108 تهران توسط مالک وقت حاج ح. قلی نعمتی به مرحوم م. ع.و. به اجاره واگذار میگردد سپس به موجب اقرارنامه رسمی شماره 51700 مورخ 13 / 10 / 51 منافع حاصله از قرارداد مذکور را به نسبت یک سهم (ثلث) را به مرحوم م. م. واگذار و دو سهم (دو سوم) آن نیز متعلق به خود ایشان م. ب. ب. ت. ب. پروانه تخریب و نوسازی و آمادگی موکلین جهت پرداخت حق کسب و پیشه خواندگان از تخلیه عین مستاجره امتناع می نمایند فلذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی ضمن احراز رابط استیجاری فی ما بین اصحاب دعوی و ارکان دعوی تخلیه به جهت تعیین حق کسب و پیشه مستاجرین موضوع را به کارشناسی ارجاع بدین توضیح که خواندگان دعوی (مستاجرین) مدعی پرداخت سرقفلی در عین مستاجره بوده که وکیل خ. ه. امر فوق را نپذیرفته در نهایت امر دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی ادعای خواندگان بر اینکه در مو ضوع اجاره سر قفلی نیز پرداخت نمودهاند را نپذیرفته و صرفا موضوع کارشناسی تعیین حق کسب و پیشه بوده است بر این اساس کارشناس منتخب به شرح نظریه تقدیمی تحت شماره 2789 - 931 مورخ 9 / 12 / 93 نظر خود را اعلام که نظریه مذکور از ناحیه اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع که هیات مذکور به شرح نظریه تقدیمی تحت شماره 384 - 941 مورخ 31 / 6 / 1394 حق کسب و پیشه تمامی عین مستاجره را به مبلغ 300/000/000 / 9 ریال تعیین که سهم خواندگان دعوی مشتمل بر وراث مرحوم م. ع.و. 200/000/000 / 6 ریال و سهم وراث مرحوم م. م. 100/000/000 / 3 ریال تعیین گردیده است نظریه مذکور به اصحاب دعوی ابلاغ که د. ا. م. نیز مورد اعتراض خواندگان قرار گرفته است لکن دادگاه از توجه به اینکه اعتراض اخیر متکی به اداله توجیهی نبوده اعتراض را وارد ندانسته بر این اساس دعوی خ. ه. ثابت تشخیص به استناد بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با رعایت مواد 28 - 27 قانون مرقوم و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه موجرین مطابق با نظریه هیات 3 نفره کارشناسان با احتساب خسارت دادرسی بملغ 32/390/000 ریال صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلیرضا هادیان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/03
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان و خانمها 1 - احمد 2 - ح. علی 3 - ابراهیم 4 - ز. شهرت همگی م. (ردیف اول و چهارم باوکالت آقایان ح. ن.گ. و الف. ن.الف.) به طرفیت اقایان و خانمها 1 - م. الف.د.
2 - ع.الف. الف.
3 - ج.
4 - روح ا...
5 - م.
6 - م.
7 - س. شهرت همگی الف.د.
8 - س.
9 - س. شهرت هر دو الف.
10 - ابوال ق.
11 - حسن 12 - ح.
13 - محسن 14 - معصومه 15 - ز.
16 - خدیجه شهرت همگی ع.و.
17 - حمیده رمضانی دولابی نسبت به دادنامه --- - 94/8/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم تخلیه عین مستاجره (یکباب گاراژ و محوطه پارکینگ و ده باب مغازه پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- تهران به لحاظ تخریب و نو سازی) د. ح. تجدیدنظرخواندگان ردیف ( 1 ) الی ( 9 ) در قبال دریافت حق کسب و پیشه (معادل یک سوم مبلغ تعیین شده توسط هیات کارشناسان به عنوان سهم تجدیدنظر خ. ه.) بانضمام خ س. ت دادرسی م. ب. در مجموع از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. و وکلای انان ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد مطرح و مدلل نگردیده زیرا اولاٌ در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 فرض تعیین سرقفلی علیحده بر حق کسب و پیشه منتفی است و سرقفلی اولیه که مستاجر می پردازد (بر فرض پرداخت از ناحیه مورث تجدیدنظر خ. ه.) یکی از عناصر موثر در میزان حق کسب و پیشه م. ب. نه تقویم به طور جداگانه که در هر صورت مدنظر هیات کارشناسان بوده است ثانیاٌ فوت دو نفر از وراث مرحوم م. م. باسامی ع.الف. م. و حاجیه علیرضا دولابی تاثیری در روند دادرسی ندارد زیرا وراث نامبردگان سایر تجدیدنظر خ. ه. میباشند و از سایر جهات نیز ایراد و اشکالی متوجه دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
تأثیر سرقفلی بر میزان حق کسب وپیشه و تجارت
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه دادرسی در صورت عدم تقصیر خوانده
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه
مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
مفهوم نیاز شخصی موجر در دعوای تخلیه
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه ملک جهت احداث ساختمان جدید
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
دعوی تخلیه به استناد نیاز به تجدیدبنا
مواد 15 و 27 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری
مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر روابط استیجاری در فرض تمدید
مواد 14 و 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 مورخ 1370/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل احداث ساختمان
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت تجدید بنا
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و نظریه کارشناسی
-
رأی
هماستناد
(1)-شرط مطالبه حق کسب و پیشه (2)- اسقاط حق کسب و پیشه
مواد 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هیچ یک از این امور مانع آ
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر نمی باشد و صرفا تخلیه ملک استیجاری تجار
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق تخلیه مورد تجاری به لحاظ نیاز شخصی در ملک مشاعی
ماده 15 قانون [روابط] موجر و مستاجر [در سال 1365 ] ناظر به موردی است که م
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به استناد نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 نمی باشد زیرا در صورت نیا
-
رأی
هماستناد
رابطه حق سرقفلی و عقد اجاره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنای محل تجاری
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و با رعایت سایر مقررات مر
-
رأی
هماستناد
موارد تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی توسط قائم مقام خاص موجر
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نیاز شخصی را یکی از جهات حق تخلیه
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با رعایت ماده 27 قانون اخیرالذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1363/02/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | امکان اقامه دعوی در خصوص اجرت المثل اماکن مسکونی بر اساس قانون جدید روابط موجر و مستاجر
ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسک
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به استناد مجوز تخریب و تجهیز
ماده 15 از قانون روابط موجر و مستاجر 56 نبوده و نیست در نتیجه ضمن پذیرش مداف
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
رأی
هماستناد
اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دعوی وارد تشخیص داده می ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | استثنای دفاتر وکالت از شمول قانون روابط موجر و مستاجر و نظام صنفی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر
-
رأی
هماستناد
تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
رأی
هماستناد
تأثیر تعطیلی محل کسب بر استحقاق حق کسب و پیشه
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و رعایت تبصره یک از ماده 27
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1354 مورخ 1395/06/08
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 این است که صدور پروانه سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/603 مورخ 1395/06/08
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 این است که صدور پروانه سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1814 مورخ 1397/06/12
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است که به تخلیه ملک تجاری به د
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳)
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با رعایت مواد 28- 27 قانو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
