رأی
تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م.ن. فرزند ب.، 36 ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... مورخ 15/10/90 از جاری شماره ... به مبلغ -/000/000/680 موضوع شکایت آقای ت.الف. فرزند ب.؛ دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کپی مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و توجهاً عدم حضور متهم و دفاع در قبال اتهام مطروحه، بزه انتسابی وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون چک مصوب 2/6/1382 مشارالیه علاوه بر ممنوعیت از داشتن دسته چـک به مدت دو سال به تحمل شش ماه حبس محکوم مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ انقضای فرجه واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. فرزند ب. نسبت به شماره 9109970212400908 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چـک بلامحـل به شمـاره ... مورخ 15/10/1390 به مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال عهده حساب جاری طـلایی شـماره ... بانـک سـپه با شکـایـت آقـای ت.الف. و به استناد مواد 3 و 7 (بند ج) قانون صدور چک 1382 افزون بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سـال به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با صرف نظر از اینکه با وصف حضور متهم و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی دادگاه بدوی و دفاع از اتهام منتسبه، غیابی تلقی نمودن حکم صادره بر خلاف مندرجات پرونده و مقررات قانونی بوده و با قـطع نظر از اینـکه تعیـین مجـازات حبـس در مانحـنفیه به کمتر از حداقل مقرر در قانون بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی نیز بر منهج قانون نخواهد بود، ن. ب. ا. حسب مدافعات متهم و وکیل مشارالیه و مستندات ابرازی خصوصاً لاشه چک شماره ... - 11/10/90 به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال که در وجه آقای ب. صادر گردیده است و اظهارات فرد اخیرالذکر که دارنده اولیه چک متـنازع علـیه بوده و سپـس آن را از طریــق ظهرنویـسـی به ت. ن. خ. آقای ت.الف. واگذار کرده است به شرح صورت جلسه مورخه 20/5/92 این دادگاه و هم چنین شهادت شهود تعرفه شده بر این دادگاه معلوم است که چک موضوع شکایت به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک مختلففیه صادر و ب. ت. ب.
قسمت اخیر بند هـ ماده 13 قانون صدور چک 1382 فاقد وصف کیفری است. بر این منـوال دادگاه با فسـخ دادنامه تجدیدنظرخواسـته، توجـهاً به بند 1 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم صدرالمشار اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون
در تاریخ 23 مرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 680,000,000 ریال، حکم به محکومیت متهم به شش ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 3 و 7 (بند ج) قانون صدور چک مصوب 2 شهریور 1382 صادر گردید. متهم به این حکم در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد و ادعا شد که حکم بدوی به صورت غیابی صادر شده و مجازات حبس کمتر از حداقل تعیین شده در قانون است. همچنین، دفاعیات متهم و مستندات ارائهشده نشان داد که چک به تاریخ قبل از تاریخ مندرج در آن صادر شده و بر این اساس، فاقد وصف کیفری است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مدارک و اظهارات شهود، حکم بدوی را فسخ و برائت متهم را اعلام نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون، باید مستند به کیفیات مخففه قضایی باشد، در غیر این صورت غیرقانونی و نادرست است.
در خصوص اتهام م.ن. فرزند ب.، 36 ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر صدور چک بلامحل به شماره... مورخ 15/10/90 از جاری شماره... به مبلغ -/ 680/000/000 موضوع شکایت آقای ت.الف. فرزند ب.؛ دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کپی مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و توجها عدم حضور متهم و دفاع در قبال اتهام مطروحه، بزه انتسابی وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون چک مصوب 1382/06/02 مشارالیه علاوه بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به تحمل شش ماه حبس محکوم مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ انقضای فرجه واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. فرزند ب. نسبت به شماره 9109970212400908 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1390/10/15 به مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال عهده حساب جاری طلایی شماره... بانک سپه با شکایت آقای ت.الف. و به استناد مواد 3 و 7 (بند ج) قانون صدور چک 1382 افزون بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با صرف نظر از اینکه با وصف حضور متهم و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی دادگاه بدوی و دفاع از اتهام منتسبه، غیابی تلقی نمودن حکم صادره بر خلاف مندرجات پرونده و مقررات قانونی بوده و با قطع نظر از اینکه تعیین مجازات حبس در مانحنفیه به کمتر از حداقل مقرر در قانون بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی نیز بر منهج قانون نخواهد بود، ن. ب. ا. حسب مدافعات متهم و وکیل مشارالیه و مستندات ابرازی خصوصا لاشه چک شماره... - 11/10/90 به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال که در وجه آقای ب. صادر گردیده است و اظهارات فرد اخیرالذکر که دارنده اولیه چک متنازع علیه بوده و سپس آن را از طریق ظهرنویسی به ت. ن. خ. آقای ت.الف. واگذار کرده است به شرح صورت جلسه مورخه 20/5/92 این دادگاه و هم چنین شهادت شهود تعرفه شده بر این دادگاه معلوم است که چک موضوع شکایت به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک مختلففیه صادر و ب. ت. ب.
قسمت اخیر بند ه- ماده 13 قانون صدور چک 1382 فاقد وصف کیفری است. بر این منوال دادگاه با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته، توجها به بند 1 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم صدرالمشار اصدار حکم مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال گزارش کارشناسی
مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 13 قانون صدور چک 1382 فاقد وصف کیفری است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست — قانونگذار در ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا
ماده 13 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
