تعیین نحله در حکم طلاق

تعیین نحله در حکم طلاق خ. م.: در تاریخ 3 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مرتبط با درخواست طلاق رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به ماده 1133 قانون مدنی، به دلیل عدم تفاهم و مشکلات اخلاقی، درخواست صدور حکم طلاق را ارائه نمود. پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و عدم حصول سازش، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مربوطه ارسال شد. دادگاه پس از بررسی‌های لازم، گواهی عدم امکان سازش را صادر و به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه پرداخته و حکم به پرداخت نفقه، نحله و مهریه به زوجه صادر کرد. وکیل زوجه به دلیل وجود نقص‌هایی در رای صادره، از جمله عدم توجه به مبلغ مهریه و شرط تنصیف اموال، نسبت به این رای اعتراض کرد. دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی، به نقایص موجود در رای اشاره کرده و با استناد به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده، رای صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدائا استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراین صورت تعیین نحله موجه نبوده و رای صادره واجد نقص است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/31 - 09 : 37 قاضی: محمدحسین عطائی قاضی: یداله علی زاده قاضی: حمیدرضا محمدباقری خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، خواهان آقای گل علی ف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت زوجه خوانده خانم …. آقاسی پور تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و توضیح داده که: اینجانب در تاریخ 1382/02/21 با خوانده با عقد دائم ازدواج کرده ایم، حال ب. ت. ب. مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و مسالمت آمیز تصمیم به جدایی از وی را دارم. با عنایت به مراتب فوق الذکر و به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. پرونده بدوا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال و به لحاظ عدم سازش به دادگستری اعاده گردیده و جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارجاع شده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1394/09/14 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده، خواهان و خ. د. ج. دادگاه حضور یافته اند. زوج خ. ا. د. بنده قصد دارم با پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه، وی را طلاق بدهم. زوجه خ. پ. د. بنده زن دوم خواهان می باشم که بعد از فوت همسر اولش با من ازدواج کرده است.یک پسر از ایشان دارم لیکن ایشان مرا از منزل بیرون کرده است و من به همراه یک فرزند مشترک در خارج از منزل ایشان زندگی می کنیم، ایشان قصد دارد مرا طلاق بدهد لکن بنده حاضر به طلاق نیستم و می خواهم با ایشان زندگی بکنم، اگر ایشان قصد طلاق مرا دارد باید کلیه حقوق قانونی بنده را پرداخت بکند. دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده و آقای گل برار فرزند زوج به عنوان داور وی و آقای … به عنوان داور زوجه تعیین و معرفی شده اند.داوران زوجین طی نظریات کتبی جداگانه به دادگاه اعلام داشته اند که به علّت اصرار زوج به طلاق صلح و سازش امکان پذیر نگردید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/28 : و با این استدلال که وجود عُلقه زوجیت دائم بین متداعیین محرز است و تلاش شورای حل اختلاف و داوران زوجین جهت اصلاح ذات البین موثّر واقع نشده و زوج اصرار به طلاق دارد و جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه موضوع به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلّم قضیه منطبق و مصون از تعرّض مانده است و براساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه، زوج مکلّف است قبل از اجرای صیغه طلاق نسبت به پرداخت ماهیانه دو میلیون و دویست هزار ریال به عنوان نفقه جاری زوجه از تاریخ 1394/08/02 لغایت اجرای کامل حکم و همچنین مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال نفقه ایام عدّه و ایضا مبلغ سی میلیون ریال به عنوان نِحله، همچنین تعداد ده قطعه سکه تمام بهار آزادی و مبلغ چهار میلیون و ده ریال وجه رایج ایران براساس شاخص قیمت سالانه به نرخ روز به زوجه پرداخت و نسبت به استرداد جهیزیه زوجه اقدام نماید. حضانت فرزند پسر نُه ساله با زوج بوده و زوجه می‌تواند هر هفته یک بار از ساعت پنج عصر روز پنجشنبه لغایت پنج عصر جمعه همان هفته با فرزندش ملاقات نماید. لهذا دادگاه به استناد مواد 198 ، بند (ب) 331 ، بند دو ماده 367 ، 378 و 397 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 و 34 قانون حمایت از خانواده مصوّب 1391 و ماده 1133 قانون مدنی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق رِجعی نموده و عدّه آن سه طُهر بوده و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی م. ب.. پس از ابلاغ رای صادره، وکیل زوجه به لحاظ انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض و فرجام خواهی نموده و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که دادگاه در رای صادره در خصوص پرداخت مهریه مبلغ آن را چهار میلیون و ده ریال اعلام داشته در صورتی که در عقدنامه مبلغ آن چهل میلیون و ده ریال تعیین و ثبت شده است. در عقدنامه شرط تنصیف اموال زوج درج گردیده، در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد به زوجه پرداخت نماید ولکن در رای صادره توجهی به آن نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته و تعیین تکلیف نگردیده است. همچنین در توافق نامه قبل از ازدواج مقرر بوده که زوج به عنوان بخشی از مهریه یک قطعه زمین کشاورزی آبی به زوجه واگذار نماید و به تملک ایشان درآورد، در این خصوص نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نشده است. موکله خواستار حضانت فرزند مشترک بوده ولکن به وی واگذار نگردیده و حضانت به عهده زوجه قرار نگرفته است. تقاضای نقض رای صادره را دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ زوج فرجام خوانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … ر. محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا م. ب.. در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/28 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه فرجام خواهی وکیل زوجه محکوم علیها خانم …. آقاسی پور به طرفیت زوج آقای گل علی ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/28 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار که به موجب آن مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در آن گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و نقایص ذیل الذکر در خصوص حقوق مالی زوجه، موجّه و قابل پذیرش است، 1 - مبلغ ریالی مهریه به جای چهل میلیون و ده ریال مبلغ چهار میلیون و ده ریال ذکر شده که ب. ت. ب. متن مندرج در عقدنامه بایستی اصلاح شود، 2 - دادگاه در خصوص مفاد بند (الف) شرایط ضمن عقد نکاح راجع به شرط تنصیف اموال زوج در صورت درخواست طلاق توسط وی رسیدگی و تعیین تکلیف نکرده است، 3 - تعیین نِحله در صورتی موجّه است که زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نباشد. در رای صادره در خصوص اجرت المثل زوجه نیز بررسی و تعیین تکلیف نشده و به جای آن نِحله مورد حکم قرار گرفته، در صورتی که زوجه در جریان دادرسی در پرونده کلیه حقوق مالی خویش را در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج، مطالبه نموده است، 4 - در توافق نامه عادی مورخ 82/2/17 بین طرفین، زوج متعهد شده علاوه بر مهریه یک قطعه زمین آبی نیز به صورت سرمهر در اختیار زوجه قرار دهد، در این خصوص نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نشده است. لهذا با عنایت به نقایص مذکوره به استناد بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر …: محمدحسین عطایی